التموين تضع حدود لكميات السكر المسموح شرائها لشركات الصناعات الغذائية

قال مصدر بالبورصة السلعية، إن وزارة التموين وضعت حدودا قصوى للكميات المسموح شراؤها من السكر بالنسبة للشركات الصناعات الغذائية من خلال البورصة السلعية.

وشاركت شركات الصناعات الغذائية لأول مرة منذ أربع جلسات في المناقصة الأخيرة التي طرحتها وزارة التموين، حيث باعت خلالها بيع 30 ألف طن بسعر 24 ألف جنيه للتجار و30 ألف جنيه للصناعات الغذائية من خلال 123 عملية.

وتابع "المصدر"، أن بلغ أقصى كمية لشركات الصناعات الغذائية المسموح شراؤها من البورصة السلعية وفقا لضوابط الأخير 200 طن لكل شركة، مشيرا إلى أن تلك الكمية مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة بينما الشركات ذات طاقات إنتاجية كبيرة لا تكفيها مثل العاملة في إنتاج وتعبئة المشروبات الغازية والتي يتصل حجم احتياجاتها إلى 10 الآلاف طن سكر.

وشهدت أسعار السكر في مصر ارتفاعات قوية علي مدار الايام الماضية وصلت إلي 50 جنيها للكيلو، ارجعها وزير التموين علي المصيلحي إلى عمليات الاحتكار والحجب في عمليات التوزيع وليس لضعف الكميات المطروحه منه بالاسواق، ومنح التجار مهل 10 أيام للبيع بالسعر العادل عند 27 جنيها وإلا سيتقدم لرئيس الوزراء بطلب فرض التسعيرة الجبرية.

وتمتلك مصر احتياطي استراتيجي من سلع السكر يكفي لتغطية إحتياجات  5 شهور 

وأدي عزوف شركات الصناعات الغذاية عن دخول مناقصات وزارة التموين لبيع السكر عبر البورصة السلعية إلى  سحبهم كميات كبيرة من الأسواق وارتفاع الاسعار.