فيروس سي والتأمين الشامل الأبرز.. إنجازات غير مسبوقة بالقطاع الصحي (تفاصيل)
يُعد قطاع الصحة، واحدًا من أهم القطاعات التي حظيت باهتمام وتطوير غير مسبوق على مدار السنوات الماضية، للارتقاء بالرعاية الصحية الشاملة في إطار خطة الدولة للنهوض بالصحة العامة للمواطنين، بداية من المبادرات الرئاسية للقضاء على الأمراض المزمنة وعلى رأسها فيروس سي، مرورًا بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير المنظومة الصحية في مصر والارتقاء بها، وهو ما أشادت به منظمة الصحة العالمية.
القضاء على فيروس سي
وفي هذا السياق قالت الدكتورة ميرفت عبدالعظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القطاع الصحي شهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة خلال السنوات الماضية، بدأت بحملات القضاء على فيروس سي، والتي كانت بمثابة إعجاز أبهر جميع دول العالم، فبعد أن كانت مصر من أعلى المعدلات في ارتفاع فيروس سي، أصبحت البلد الأولى التي حصلت على شهادة من منظمة الصحة العالمية بخلوها من فيروس سي، مؤكدة أنه إنجاز لا يكفي الحديث عنه في ظل ما يكلفه هذا العلاج من ملايين في الدول الأخرى لكنه تم في مصر بالمجان.
100 مليون صحة
وأضافت في تصريح خاص لـ "الفجر"، تلى ذلك حملات 100 مليون صحة، والتي اشتملت على ما يقرب من 13 حملة جميعهم لمعالجة الأمراض المزمنة واعتلال الكلى ومكافحة الأورام، والأمراض الوراثية مثل ضعف السمع بالنسبة للمواليد، والتي مازالت مستمرة حتى الآن، مؤكدة أن جميعها قضايا صحية كانت مُهملة ومؤرقة بالنسبة للمواطنين من حيث ارتفاع التكلفة لكن تم تنفيذها بالمجان، إيمانًا بأهمية صحة المواطنين في المقام الأول.
التأمين الصحي الشامل
وتابعت: كذلك التأمين الصحي الشامل الذي يعتبر إعجاز، والمرحلة الأولى منه والتي تضمنت 5 محافظات قاربت على الانتهاء، ويليها أخرى تباعًا، لافتة إلى أنه تم إنشاء منشآت صحية تمت على أعلى مستوى من حيث البنية التحتية، وكذلك المستشفيات الحكومية أصبحت مثلها مثل المستشفيات الاستثمارية.
وأوضح: “رأينا ذلك على أرض الواقع عندما قامت اللجنة بزيارات ميدانية للمحافظات التي تم تطبيق التأمين الصحي الشامل بها ومنها الإسماعيلية والسويس والأقصر”.
صندوق مكافحة الطوارئ الطبية
وحول القوانين التي تم إقرارها خلال السنوات الماضية لصالح المواطن المصري، أشارت عضو صحة النواب، إلى أنه تم إقراره صندوق مكافحة الطوارئ الطبية لمكافحة الجوائح مثل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنه تم التعامل مع الجائحة بمتهى الاحترافية وهو ما أشادت به منظمات الصحة العالمية والمنظمات الصحية التي أشادت بتعامل مصر مع جائحة كورونا.
ولفتت إلى أن اللجنة قامت بإدخال تعديلات على القانون بإضافة الأمراض الوراثية والنادرة، للتغلب على هذه المشكلة المُكلِفة بالنسبة لأصحابها ولم يكن لهم علاج على نفقة الدولة أو ضمن منظومة التأمين الصحي، لافتة إلى أنه تم تم إدخال هذه الفئة ضمن صندوق الطوارئ الطبية لتحمل جزء منه نفقة العلاج بالنسبة للأمراض الوراثية الصعبة والنادرة.
وأكدت النائبة ميرفت عبدالعظيم، أن القطاع الصحي في مصر به تطور كبير، وبه قفزات هائلة بالنسبة للظروف الاقتصادية الراهنة وتبعات الأزمات العالمية التي أثرت بالسلب على الاقتصاد المصري، ومنها أيضا مبادرة "حياة كريمة" التي أدخلت كافة المنشآت الصحية حيز التطوير على مستوى المراكز والقرى.
قانونا المسئولية الطبية وزراعة الأعضاء
وحول ما ينتظره المواطنين والقطاع الصحي من الرئيس عقب الانتخابات الرئاسية، قالت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، ننتظر إقرار قانون المسؤولية الطبية فيما يخص حقوق الأطباء والمرضى، وكذلك قانون التبرع بالأعضاء والذي قطعت فيه اللجنة شوطا كبيرًا لإمكانية تفعيله على أرض الواقع، وأن يكون هناك مجال لدخول مصر في هذا المجال بشكل لائق، والذي بات متأخرًا كثيرًا عن العديد من دول العالم.
نقص المستلزمات الطبية
وأردفت: نطالب أيضًا باتخاذ خطوات أسرع في إنجاز عدة قوانين مثل قانون المسؤولية الطبية، والذي تأخر إصداره لسنوات طويلة وطال انتظاره على الرغم من الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة وإرساله لمجلس الدولة، والإنجاز في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والسير فيه بخطوات معقولة في ظل الظروف الحالية، وكذلك المشروعات الطبية القائمة من مستشفيات والتغلب على مشكلة نقص المستلزمات الطبية.
وفي سياق متصل، قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، واحدا من أهم الإنجازات التي تمت في القطاع الصحي، والذي كان املا لكافة المصريين، والتشغيل الفعلي له على أكمل وجه في عدد من المحافظات، ومنها بورسعيد والأقصر، ثم الإسماعيلية والسويس، ونتمنى التوسع في محافظات أخرى قريبًا.
إنشاء منشآت طبية مطابقة للكود العالمي
وأوضح في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلا: من بين التطورات أيضًا في القطاع الصحي أننا بدأنا نعي أن الصحة تحتاج إلى العمل على أعلى مستوي، وما يجب أن يتم بالنسبة للمريض في أمريكا وأوروبا هو نفسه ما يجب أن يتم للمريض في مصر، لأن المريض واحد ومن المفترض أن يكون العلاج واحد.
وتابع: كذلك أيضا من بين الخطوات الهامة والإيجابية في تطوير القطاع أن كافة المستشفيات والمنشآت الطبية التي تتم يتم إنشاؤها بصورة مطابقة للكود المصري للأبنيه الصحية المطابقة للكود العالمي، وتفي باشتراطات التأمين الصحي الشامل التي تسري على معظم الاماكن التي تقدم خدمة صحية في العالم كله، وإنشاء مراكز وحدة طب الأسرة أو المستشفي المركزي أو التخصصي أو المدينة الطبية بشكل مطابق للكود العالمي، وهذه خطوة هامة نشكر القيادة السياسية والحكومة عليها.
الاهتمام بالكوادر الطبية
واستكمل: من الإنجازات أيضًا الاهتمام بالكوادر الطبية، والذي ظهر جليًا خلال فترة جائحة كورونا وما قدموه من تضحيات وإخلاص لوطنهم وعملهم، مشيرًا إلى أن الحكومة طبقت كادر طبي لكنه غير كافي، ونحتاج إلى دعم أكثر من ذلك، ومن خلال اللائحة المالية التي تطبق يتم التفرقة بين من يعمل بإخلاص وتفاني وبين من لا يؤدي واجبه على أكمل وجه، مع مراعاة من يعملون من الكوادر الطبية خارج بلاهم ومع ذلك يحصلون على نفس أجر من يعمل في بلده أو مستشفى أو وحدة صحية قريب من مقر سكنه.
ولفت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن الكادر الطبي ساوى بين الجميع مما شكل عبء أكبر على من يعملون في أماكن تبعد عن بلادهم وبها ازدحام للمرضى مقارنة بغيرها من المنشآت الطبية، مطالبا بتعديل ذلك القانون وأن يطبق نظام الأجر مقابل العمل لتشجيع الطواقم الطبية.
قانون المجلس الصحي المصري
وحول ما يريده القطاع الصحي والشعب المصري من الرئيس القادم، طالب الدكتور مكرم رضوان، بالانتهاء من قانون المسئولية الطبية، وتعديل قانون زراعة الأعضاء، وكذلك تعديل قانون الكادر الطبي، بالإضافة إلى التوسع والإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والإسراع في تطبيق قانون المجلس الصحي المصري، مشيرًا إلى أن هناك بطئ في تنفيذ القانون على الرغم من الانتهاء من اللائحة والهيكل التنظيمي للقانون.
