بدأت عام 1972.. كيف تطورت العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي؟
في ضوء سعي مصر المستمر إلى إقامة علاقات قوية مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية، وخاصة مع الاتحاد الأوروبي استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "أورسولا فون ديرلاين" رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وكبار مسئولي المفوضية الأوروبية، للحديث بشأن مستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ضوء ما يجمع الطرفين من روابط وثيقة.
تطور العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي
تربط الاتحاد الأوروبي بمصر علاقات قوية تاريخيًا وجغرافيًا منذ عام 1972، كما تربطهما اتفاقية المجتمع الاقتصادي التي عقدت عام 1977، وظلت العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي تتطور شيئًا فشئ إلى أن تم توقيع اتفاقية جديدة في 25 يونيو 2001، ولم تدخل حيز التنفيذ سوى عام 2004، وفي عام 2007 تم تبني خطة عمل سياسة الجوار الأوروبية، وفي عام 2016 بدأ الاتحاد الأوروبي ومصر حوارًا حول أولويات الشراكة المستقبلية بما يتماشى مع سياسة الجوار الأوروبية.
العلاقات الاقتصادية
تشكل حجم تجارة مصر مع الاتحاد الأوروبي حوال 30% من حجم تجارتها العالمية، لذلك يعد الاتحاد الأوروپي الشريك التجاري الأكبر لمصر، كما تعد مصر من أهم الشركاء للاتحاد الأوروبي، حيث عززت اتفاقية 2001 أوجه التعاون بين الثنائي في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية.
تضاعف حجم التجارة الثنئية 3 مرات منذ تطبيق اتفاقية التجارة الحرة، حيث ازدادت من 8.6 مليار عام 2003 إلى 24.5 في عام 2020، حيث تصدر مصر إلى الاتحاد الأوروبي الوقود والمنتجات التعدينية والكيماويات والمنتجات الزراعية، ووصل حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر م نحو 38.8 مليار يورو تمثل نحو 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
العلاقات السياسية الثنائية
يتعلق الاتحاد الأوروبي ومصر بعلاقات سياسية وثيقة، حيث يلتزم الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مصر بشأن التحديات المشتركة، وفي عام 2020 تم توقيع أولويات شراكة بين الطرفين نصت على لتصدي للتحديات المشتركة التي تواجه كلا من الاتحاد الأوروبي ومصر، بغية دعم المصالح المشتركة وضمان الاستقرار على جانبي البحر الأبيض المتوسط على المدى الطويل.
تعاون مشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات التكنولوجيا
تم توقيع اتفاقية بين الطرفين عام 2005 سميت بـ "الاتفاقية الأوروبية المصرية للتعاون العلمي والتكنولوجي"، تعد خارطة الطريق للعلاقات الثنائية بينهما، وفي عام 2020 دخلت مصر في شراكة مع الاتحاد في 51 مشروعا تغطي مختلف القطاعات بما في ذلك المياه والطاقة والغذاء والزراعة والصحة والهجرة والتراث الثقافي في إطار برنامج تمويل الاتحاد الأوروبي السابق المعني بالبحث والابتكار، "هورايزون".
