د.حماد عبدالله يكتب: دور رجال الأعمال "فى العمل العام" !!
أحمال كثيرة حملنَّاهَا لطائفة رجال الأعمال المصريين في ظل عدم قدرة الموازنة العامة للدولة علي مواجهة الصعاب الإجتماعية بكفائة عالية نتيجة ضيق يد أو ضيق أفق أو إنتقال لسياسة إقتصاد حر وإستخدام اليات السوق، في مرحلة من مراحل العمل الوطني التي إنتقلت فيها إدارة التنمية من الدولة إلي السوق أو إلي ما أسميناه "رجال الأعمال" وتعددت الأنشطة سواء في الصناعة أو الزراعة أو الخدمات أو حتي الإدارة في مستواها الوزارى والسياسي (مجلس النواب) إلي هذه الطائفة أملين كمصريين بأن هذه الطائفة سوف تتثوب أو تتميز بالوطنية وبالكفائة وبالعدل بين "حق أصحاب رأس المال" "وحق الشعب" الغير مستعد علي الإطلاق للتعامل مع أليات السوق،بعد أن كان معتمدًا إعتمادًا كليًا علي الدولة في توفير التعليم والصحة والسكن والوظيفة والنقل وغيرهما من وسائط الحياة، وقد قدمت هذه الطائفة في مواقف كثيرة واجهها الوطن تعاونًا وقدمت العون في مثل أحداث طبيعية زلازل أو سيول أو حرائق أو إنهيارات جبال (دويقة) وغيرها قدمت يد العون، ولكن هذا كان له وجهين وجه إعلامى ووجه ليس خالصًا لوجه الله !! ولايمكن أبدًا أن نحكم علي الجميع بتصرف فردى أو سوء أخلاق أو نية للبعض الأخر، لكن ليس هناك شرطًا أو قانونًا أو حتي عرفًا يحدد الواجبات والمسئوليات لهذه الطائفة تقديرًا للبعد الثالث (الإجتماعي ) في الوطن بل كل تصرف يأتي طواعية أو تفضلًا أو تبرعًا أو منًا علي الشعب هكذا كانت ومازالت تعاملات رجال الأعمال مع مسئوليات حتمت وجودها ظروف البلاد
الإقتصادية، ولم تستطع كل النوايا الطيبة أن تشكل فيما بينهما صناديق محترمة أو مؤسسات للتكافل إلا قليلًا جدًا من رجال الأعمال لايتعدي عددهم أصابع اليد الواحدة ولكن هذا ليس بكافى في ظل تطورات سريعة في تغيرات إقتصادية أصبحت كابوس (يلح) علي رأس المسئولين في الدوله كما أنه (شبح ) من الخوف عل المستقبل لدي فئات كثيرة من شعب مصر يتعدي التسعون في المائة فيما بينهم الطبقة الوسطي التي لم نستطع أن نحدد دورها أو طريقة ووسيلة لمساعدتها حيث هي الطبقة القائدة فعليًا للمستقبل لأي أمة.
ونعود مرة أخري إلي رجال الأعمال والأثقال حيث أن توجُهْ كثيرين منهم لتولي مراكز ومواقع بالمجالس النيابية وهذا حق طبيعي للمواطن طبقًا للدستور وكذلك تولي بعضهم مراكز ووظائف وزارية وهذا أيضًا حق دستوري فلا فرق بين رجل ورجل " بصفة أعمالهم" ولكن الخلط بين المصالح وتضاربها فى بعض الأحيان تلقى بظلال من الشك حول الدور المتنامى لهذه الطائفة من شعب مصر (رجال الأعمال) ولا يمكن أن يستمر هذا الدور دون ضوابط ورقابة صارمة من الدولة وهذا ما يجب أن تتضمنه القوانين المصرية وليست العرفية فى الإدارة العليا بالبلاد.
Hammad [email protected]
