ما عقوبة عدم تركيب كاميرات المراقبة في المحال العامة؟
تعدّ كاميرات المراقبة أداة فعالة في تأمين المحال العامة، حيث تساهم في رصد الأنشطة والحركات غير المشروعة وتوفير دليل قوي في حالة وقوع جرائم أو حوادث، ويتم تطبيق قوانين تركيب كاميرات المراقبة بشكل صحيح، يسهم في توفير بيئة آمنة ومأمونة للجميع، مع الحفاظ على حقوق الخصوصية وتوازنها مع حماية الأمن العام.
ينص قانون المحال العامة في المادة 23 على ضرورة تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية في المحال العامة وفقًا للاشتراطات التي يحددها القرار الصادر عن اللجنة، يتم تحديد الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات من قبل اللجنة العليا للتراخيص والأنشطة والاشتراطات.
ويتضح من القانون أن المحل العام هو أي منشأة تستخدم لأغراض التجارة أو الحرف أو تقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بقصد تحقيق الربح، يشمل ذلك المنشآت المصنوعة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام، بالإضافة إلى المنشآت الموجودة في الفضاء أو العائمات أو أي وسيلة نقل نهرية أو بحرية، ومن الجدير بالذكر أن المحال السياحية والفندقية والصناعية ليست مشمولة في هذا التطبيق.
وبالنسبة للعقوبات، فإن عدم تركيب الكاميرات في المحال التجارية لا يترتب عليه عقوبة جنائية، ومع ذلك; فإن العقوبة تكون إدارية وفقًا للمادة 24، والتي تتضمن إغلاق المحل التجاري بقرار إداري من جهة التنمية المحلية، يُعاقب بالإغلاق الإداري للمحل التجاري في حالة مخالفة أحكام التشغيل أو تغيير النشاط دون ترخيص أو عدم تقديم طلب الترخيص أو عدم قبوله أو رفضه، بالإضافة إلى التنازل عن الترخيص وسداد الرسوم المقررة، وفي حالة وفاة المالك المرخص له، وأيضًا في حالة عدم تركيب كاميرات المراقبة.
