"مناوشات وتراشق بالألفاظ".. لماذا لم تدعم الحركة المدنية فريد زهران؟
منذ الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية وتدور الخلافات داخل الغرف المغلقة للحركة المدنية حول المشاركة في الانتخابات والدفع بمرشح يمثلها، ثم أرسلت بعض المطالب إلى الهيئة الوطنية التي كانت ترى أنها ستكون دليل على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، معلنة عدم دفعها بمرشح لهذه المرحلة.
بداية الانشقاق
ولكن كانت هذه بداية الانشقاق بين أحزاب الحركة المدنية، حيث قرر أحمد الطنطاوي، البرلماني السابق، وفريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خوض الانتخابات الرئاسية دون الالتفات إلى قرار الحركة وبعدهم جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور التي أعلنت عدم خوضها للانتخابات فيما بعد.
لم يحالف الحظ "الطنطاوي" في العبور من المرحلة الأولى لعدم قدرته على جمع 20 ألف توكيل من المحافظات لكي يتمكن من طرح اسمه كمرشح، وعبر من هذه المرحلة "زهران" بحصوله على تزكيات من أعضاء مجلس النواب لحزبه وحزب العدل الذي قرر مشاركته ودعمه في المرحلة الانتخابية.
المصلحة الشخصية
أوضحت مصادر داخل الحركة المدنية، أن الأحزاب المشاركة بها رفضت دعم "زهران" لأنه اتخذ القرار منفردًا دون تقدير لرأي الأغلبية، مشيره إلى أن لم يرجع إليهم في هذا القرار وبحث عن مصلحته الشخصية.
وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن المرشح فريد زهران حاول بشتى الطرق إقناع بعض الأحزاب التي بالحركة المدنية لدعمه، وكانت آخر هذه المحاولات زيارته لـ أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين.
ولفتت المصادر، إلى أن المرشح الرئاسي، كان يسعى لمنع صدور بيان للحركة المدنية تعلن فيه بشكل واضح عدم دعمها له، ولكن فشلت مساعيه مع حزب المحافظين.
الطريق المُغلق
وبعد وصول المرشح الرئاسي، فريد زهران، إلى ما يشبه الطريق المغلق، أوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس وسط القاهرة للإعلان عن برنامجه الانتخابي، أن البعض يتحدث عن عدم وجود نزاهة في الانتخابات، قائلا: "منذ متى وتوجد نزاهة في العملية الانتخابية بمصر؟، وهذا الحديث أوجهه للأشخاص الذين يجلسون على "الكنبة" ويرفضون المشاركة لهذا المبرر.
وأضاف "زهران"، أن تاريخ الدولة المصرية الحديثة بدء بنظام توريث ثم نظام الاستفتاء وأول انتخابات رئاسية في مصر كانت 2005 وتم القبض على من ترشح ضد رئيس الجمهورية، وانتخابات 2012 جاءت والميدان مشتعل، وفي 2018 المرشح الوحيد أعلن أنه سيعطي صوته للرئيس السيسي، قائلا: "هؤلاء لم يقرأوا التاريخ جيدًا".
يضفي المشروعية فقط
ومن جانبه، يقول مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الحركة المدنية لم تدفع من الأساس بمرشح وتقدم 3 أشخاص، مضيفًا أننا تحدثنا عن تنظيم فريق رئاسي ورئيس ونائب ولكن بشرط توافر الضمانات التي طالبنا بها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف "الزاهد" في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن يوجد أحد أفراد الحركة أُطيح به من المشهد الانتخابي، وإذا حشدت الحركة كل جهودها وقوتها لتعزيز الفرص التنافسية لفريد زهران سيكون غير مؤثر ونعلم ذلك جيدًا ونحن لم نضر بموقفه ولكننا سننفذ ورش في جميع المحافظات عن ماذا نريد من رئيس مصر ومطالب الفلاحين والعمال وغيره؟، بالإضافة إلى ما تقدمنا به في الحوار الوطني في كتاب باسم "أفق الخروج".
وتابع: "نحن مخرجاتنا موجوده واشتباكنا موجود ومستمر موقفنا هو اعتراض في الجوهر على التوجهات التي صاحبت العملية الانتخابية والتي حولتها إلى ما يشبه الاستفتاء"، مؤكدًا على أن هناك وسائل كثير للتأثير والمشاركة والترشح المباشر أحدهم.
وأردف: "أن الاحتجاج على مشهد إقصائي حصري هو مشاركة أقوى صوت أعلى آلاف المرات من الاستمرار في سقف منخفض يقيد حركتي ويخفض صوتي ويجعلني أسير لعملية محكوم عليها سلفا، وعدم خوضها لا يعني أننا لم نشارك فنحن نعد ورش لتحضر ما نريده من الرئيس القادم أيا كان"، مضيفًا: أن دفعنا بمرشح يعني أن هذا المرشح يضفي المشروعية على مشهد لا ينتمي للانتخابات بصلة.
واستطرد: "ستجتمع اللجنة المركزية الجمعة القادمة لاتخاذ قرار بالمشاركة من عدمه، والتي من الممكن أن يكون من ضمنها إبطال الصوت والتي أرى أن المشهد العام قد يتجه إلى عدم المشاركة ولكني سألتزم بما تقرره اللجنة المركزية أيًا كان".
لم ندفع بمرشح
وأصدرت الحركة المدنية بيانًا، تؤكد فيه عدم دفعها بمرشح لخوض الانتخابات، مضيفة: «في هذا الشأن فأننا نوضح أن الانتهاكات التي صاحبت إجراءات الترشح والتي أهدرت ضمانات الحيدة وأبسط قواعد المنافسة قد حولت الانتخابات إلى استفتاء مقنع في عملية مهندسة بتدخل سافر من أجهزة الدولة حتى تحول المشهد أمام مكاتب الشهر العقاري إلى مأساة ومهزلة كاملة الأركان حرمت كثيرًا من المواطنين في كل محافظات مصر من المشاركة، بينما ازدحمت الطوابير بمن تم حشدهم لتوكيل الرئيس الحالي.
لا بد من الاشتراك
وعن عدم دعم الحركة المدنية للمرشح فريد زهران، قال باسم كامل، مدير حملة فريد زهران، إن بعض أحزاب الحركة المدنية ترى أن الانتخابات تخلو من الحد الأدنى من النزاهة والشفافية والضمانات ويجب أن لا نشتبك بها.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن التضييقات التي حدثت على المواطنين الذين كانوا يحررون توكيلات أعطى مؤشر غير جيد، لافتًا إلى أن رؤية المصري الديمقراطي الاجتماعي لا بد من الاشتباك والاشتراك وإذا لم نستطيع الفوز بالانتخابات فسيصل صوتنا ورأينا لعدد كبير من المواطنين.