أبرزها أسواق الكربون.. ماذا حدث في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم؟

نظر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الدراسة المقدمة بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة وأسوق الكربون.

وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أبرز ما جاء بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم:

المجلس يصدق على عدد من الجلسات العامة
 

صدق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس علي عدد من الجلسات العامة للمجلس، حيث صدق المجلس علي الجلسة الطارئة التي تم تخصيصها لتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه لازما تجاه حفظ الأمن القومي المصري خاصة في ظل الحرب العدوانية من الكيان الصهيوني علي قطاع غزة.

وصدق المجلس علي المضبطة رقم 5 وكذلك المضبطة رقم 6 وجاء تصديق المجلس علي تلك المضابط بعدما وجه رئيس المجلس كلامه إلى اعضاء المجلس قائلا: إن الامانة العامة للمجلس قد قامت بنشر تلك المضابط الكترونيا علي كافة الاعضاء فهل لاي من الاعضاء اي ملاحظات علي تلك المضابط ولم يبدي اي نائب اي ملاحظات علي المضابط لذلك اعلن عبدالرازق تصديق المجلس علي المضابط.

النموذج المصري في التنمية الاقتصادية والصناعية يحتاج المساندة والتعزيز

قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن الدراسة التي نحن بصددها اليوم تأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ تُحفز النظر إلى المفارقة الواقعة بين مشكلات توافر الطاقة -وهي الأزمة التي تشهدها مختلف دول العالم- منذ جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ثم الحرب الدائرة رحاها في غزة حاليًا، وبين خطورة الآثار المترتبة على البيئة بكل تجلياتها من هواء وماء وتربة، جراء استهلاك هذه الطاقة، خاصة الاحفورية منها، مشيرة إلى أن تلك المفارقة التي باتت تشكل بالفعل جانبًا كبيرًا من أزمة الحضارة الإنسانية على كوكبنا، في مسعاها لمعادلة الأثر بين ضرورات التنمية الاقتصادية من جانب، وحتمية حماية البيئة ومكافحة التلوث المهدد لهذه الحضارة من جانب آخر.

جاء ذلك في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، سوق الكربون، وضريبة الكربون.

وأضاف فوزي إنه ما يلفت النظر بشدة إنه بعد نجاح مصر في استضافة مؤتمر المناخ العالمي cop 27 بشرم الشيخ، ونجاحها في إقرار عدة مبادئ جديدة لم تتمكن القمم السابقة من اعتمادها، ولعل أبرزها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، فإنه في الأثر تبلور بقوة ما يطلق عليه الخبراء الجيل الثالث من حقوق الإنسان وأَعني به الحقوق البيئية، التي تأتي كتطبيق مباشر لمفاهيم وأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة. من هنا، فإنه يتحتم على مصر بموقعها الرائد في هذا المجال ان تكون المُبادِرة باتخاذ كل ما يلزم لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة وصديقة للبيئة في الوقت نفسه.

وأكدت وكيل مجلس الشيوخ إن مصر وهي في مرحلة الانطلاق الاقتصادي وعلى أبواب تحقيق طفرة نوعية في التنمية الشاملة، بتجلياتها الصناعية والزراعية والتكنولوجية وغيرها، قد باتت في أمسِ الحاجة إلى تعظيم الإستفادة مما يتوافر لديها من موارد للطاقة المتجددة، وقد رصدتها الدراسة كما رصدت مصادر الطاقة التقليدية. وأرى أن المستقبل يشير بالفعل إلى أهمية الاعتماد على المصادر المتجددة وغير التقليدية -على المدى الطويل- ولعله من الإنصاف في هذا المجال الإشارة إلى ما تقوم به الدولة المصرية من تنفيذ استراتيجية واعدة للتحول إلى الطاقات الخضراء والاعتماد عليها لتصل بنسبة 42% بحلول عام 2030 بدلًا من عام 2035، وصولًا إلى نسبة 50% بحلول عام 2040.

واشارت إلى إنه رغم كل ما سبق، فاسمحوا لي أن أطرح ملاحظة اخيرة، إذ أود أن ألفت النظر إلى إنه وإن كان مما لا شك فيه ان فرض ضريبة الكربون يعد نموذجًا ناجحًا للغاية في عدد من الدول التي استعرضت تجربتها الدراسة، إلا أنني أخشى أن نموذجنا في التنمية الاقتصادية والصناعية، ما يزال يحتاج المساندة والتعزيز، الأمر الذي قد يؤثر عليه بالسلب فرض ضريبة الكربون، وهو ما رصدته الدراسة بالفعل، وإذا كانت الدول المتقدمة قد أخذت فرصتها كاملة في التنمية دون قيود فليس أقل من أن تتاح لنا فرصتنا في التنمية وإن كانت ببعض الالتزامات البيئية دون تأثير معوق على التنمية. من جانب آخر فقد يكون تطبيق فكرة اسواق الكربون أكثر ملائمة في المرحلة الراهنة واتصور أن الفكرة تحتاج لمزيد من البحث والدراسة لضمان تجنب أي آثار سلبية لها على جهود التنمية الاقتصادية.

أطالب بدعم محدودي الدخل حال فرض ضريبة الكربون

أكد الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ان تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، سوق الكربون، وضريبة الكربون له أهمية كبري ليس فقط علي المستوي المحلي أو الإقليمي بل له أهمية عالميه خاصة وان هناك تقارير دولية صادرة عن المدير المالي للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي، يؤكد التقرير ان هناك 50 دولة علي مستوي العالم تفرض ضريبة علي سوق الكربون وان هناك 20 دولة تدرس الدخول في هذا المجال وستفرض ضريبة أيضا علي هذا السوق.

وأضاف دعبس في كلمة له امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، سوق الكربون، وضريبة الكربون.

وأضاف أنه لا بد من العمل علي قيام الدولة بدعم محدودي الدخل في حالة فرض تلك الضريبة لأنها سوف تؤثر علي ارتفاع بعض الأسعار لبعض المنتجات، واعترف دعبس بأن فرض تلك الضريبة ستعمل علي زيادة الدخل القومي ولكنها هتأثر علي المواطن محدودي الدخل.

وقال دعبس إنه مع فرض الضريبة علي سوق الكربون وكافة الصناعات الملوثة للبيئة ولكن علي ان يتم تطبيق القانون في حال إقرار الضريبة علي مراحل وان يكون هناك مرحلة انتقالية وان يكون تطبيقه بالتدريج كما يحدث في كافة دول العالم وهو ما حصل في إنجلترا عندما صدر قانون بإلغاء صناعة السيارات والتي تعمل بالبنزين حيث يتم تطبيق القانون بعد مرحلة انتقالية وبالتدريج خاصة وان فرض تلك الضريبة هترفع الأسعار.

الدول المتقدمة تسببت في التغيرات المناخية وعليها وضع حلول عاجلة لها

قال المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ: إن التغيرات المناخية الجميع أصبح على دراسة تامة بها، حتى المواطن العادي.

وأوضح أن الجميع يشعر بالتغيرات المناخية في كل شيء، حتى الفلاح في الإنتاج أصبح مختلفا، قائلا: لذلك درجة الاهتمام أصبحت كبيرة، وأصبحت الطاقة النظيفة والمتجددة هي الحل، إلا أن الإشكالية في أنها الأعلى تكلفة.

وأوضح الخولي، أن الدول المتقدمة هي التي تسببت في ظاهرة التغيرات المناخية وزيادة الانبعاثات، وفي المقابل الدول النامية لا تستطيع أن تتحمل اقتصاديا التداعيات السلبية لهذه التغيرات، لا سيما وأنها ليست السبب في الأزمة.

وأكد رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن هناك حلولا على الحكومة العمل من خلالها وفي مقدمتها الضغط بالتعاون مع الدول النامية على الدول المتقدمة بصفتها السبب في ظاهرة التغيرات المناخية، في شأن نقل تكنولجيا الطاقة النظيفية والتوسع فيها لتحقيق التضافر في مواجهة الظواهر السلبية للتغيرات المناخية.

المطالبة بتشريع لإقامة سوق كربون وطني يتلاءم مع طبيعة الاقتصادي المصري

قال النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطني يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال استعراض النائب لتقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، سوق الكربون، وضريبة الكربون اما الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.

وأكد بأنه في سبيل تحقيق ذلك هناك مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تدعم عملية إقامة سوق كربون وطني وتقوم أيضًا على دعم تحول قطاع الطاقة داخل جمهورية مصر العربية بوصفه أكبر القطاعات انتاجًا للانبعاثات،من خلال قيام الدولة بإطلاق سلسلة من الاكتتابات العامة لتمويل المشروعات الجديدة للطاقة في مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل، فمثل هذه الاكتتابات لن تحمل الدولة أي أعباء مالية، وأيضًا سوف تسهم في تعميق شعور الانتماء الوطني لكل من يشارك فيها، وتسهم في دعم التحول إلى المشروعات الخضراء.

وأضاف: التوسع في إصدار السندات الخضراء، وتشجيع وزيادة حوافز الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة، والمشروعات الخضراء وذلك من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوات أو الآلات التي تحتاجها تلك المشروعات ومراجعة التشريعات القائمة وقياس أثرها التشريعي، والعمل على توفير بيئة تشريعية داعمة لمستحدثات إنتاج الطاقة وما يتعلق بالاقتصاد الأخضر والعمل على توفير السياسات التي تؤدي إلى خفض الانبعاثات بشكل حقيقي والتحول إلى استخدام التكنولوجيا النظيفة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: وبجانب ذلك تبادل الخبرات بين مصر والدول ذات الريادة في مجالات أسواق الكربون وتكنولوجيا الطاقة وكفاءتها وتحديث التعليم الفني من حيث إدخال مفاهيم قضايا التغير المناخي وكفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة.

اقتراح برلماني بمطالبة إسرائيل بتعويض عن الانبعاثات نتيجة القصف الجنوني لغزة

اقترح النائب أحمد شعبان، مطالبة إسرائيل بتعويض عن الانبعاثات التي تخرج نتيجة القصف الجنوني على غزة، مؤكدًا تأثر مصر بهذا القصف على المدى الطويل.

وأشار شعبان خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم التي تناقش الحد من المشكلات البيئية وإمكانية الاتجاه نحو أسواق الكربون إلى أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أعلن إن إسرائيل أسقطت ما قيمته قنبلتين ذريتين على غزة، وقال "10 آلاف قنبلة على مدينة غزة لا تتعدى 56 كيلو، شريط عرضه 8 كم"، مؤكدًا أن ما يحدث في غزة ينعكس على مصر ومتضررة منه.

ولفت إلى أن بروتوكول كيوتو الدولي يضع إجراءات صارمة لتعويض المتضرر من المتسبب من الانبعاثات، وهو البروتوكول الذي انضمت له إسرائيل في 2004 فيما انضمت مصر في 2005، وقال "يعني هذا البروتوكول يشملنا".

وأضاف "لما الجهات الرسمية تتحرك في هذا المجال، لأن الانبعاثات التي تخرج ضررها ليس اليوم لكن عشرات السنين، اليابان حتى اليوم أعلى نسبة أمراض سرطان بعد عشرات السنين من واقعة هيروشيما ونجازاكي".

واستطرد شعبان "ما يحدث من قصف جنوني على غزة لا يضر غزة فقط، بل يضر الشعب اليهودي لكن هم حرين، شمشون العصر نتنياهو يهد المعبد عليهم لكن لا يهده علينا"، وتابع "الناس دي لا تتراجع لا بدم ولا أشلاء أطفال، وجعهم الفلوس لازم نوجعهم زي ما يوجعونا".

وعلق رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق "لا يعبئوا بالدم أو بالأطفال هذه الجزئية بالقطع تخضع للدراسة"، واختتم "حسبي الله ونعم الوكيل".

اعتراض على محاولة بعض النواب الخروج عن «دراسة سوق الكربون»

اعترض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على محاولة بعض النواب الخروج عن موضوع الجلسة والمتعلق بدراسة عن سوق الكربون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، حينما أثار النائب ياسر الهضيبي، عضو المجلس، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أزمة انتشار وتراكم القمامة.

وتدخل رئيس المجلس بالمقاطعة، قائلا: “هذا ليس له علاقة بالكربون”، ليرد الهضيبي قائلا: "سيادتك قبل ما تكون رئيس المجلس سيادتك نائب".

وقال رئيس المجلس: "على استعداد لمناقشة أي موضوع، لكن لو فتحنا المجال لمثل هذه الأمور نخرج عن المسار الخاص بموضوع الجلسة، من الممكن عمل موضوع خاص بهذه الأزمة لتأتي وزارة البيئة جاهزة بالرد والبحث ونتخذ جميع وسائل الرقابة في حينها".

وأبدى رئيس الشيوخ اعتراضه على ما ذكره النائب ياسر الهضيبي، بشأن دعمه للحكومة، قائلا: "إياكم والسم في العسل".

وتابع رئيس مجلس الشيوخ: "حديثك مغلف بشيء غير مقبول وكأني منبرٍ للدفاع عن الحكومة، ما أقوم به هو الدفاع عن موضوع تتم مناقشته وفقا لجدول الجلسة".

إقامة سوق تداول الكربون يساهم في توفير تمويل مواجهة مخاطر التغيرات المناخية

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن سوق تداول شهادات الكربون يعد أحد آليات التمويل المبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن مصر في السنوات الأخيرة تبذل جهودا كبيرة لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وانطلاق بعض المشروعات العامة في مجال الطاقة المتجددة ومشروعات تحافظ على البيئة النظيفة لخفض الانبعاثات الكربونية.

وأضاف في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن دراسة "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة.. سوق الكربون ضريبة الكربون"، أنه بعد استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ في نوفمبر 2022، بدأت الدولة تتخذ إجراءات فعلية نحو التوجه إلى سوق تداول الكربون، فهناك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بإنشاء سوق طواعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية تتولى وضع القواعد الخاصة بشهادات خفض الانبعاثات الكربونية واتاحتها للتدوال والإشراف والرقابة عليها، ولكن ذلك يحتاج إلى مظلة تشريعية مكتملة تنظم الإصدار والتداول.

وأوضح أنه وفقا للتقديرات العالمية من المتوقع أن يؤدي تداول أرصدة الكربون إلى تقليل تكلفة المساهمات المحددة وطنيا للدول المنفذة بنحو 250 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، لذلك دخول مصر، لذلك أمر ضروري أن تنشئ مصر سوق الكربون لتكون مركزا لسوق تداول الكربون في إفريقيا.

وأشار النائب حازم الجندي، إلى صعوبة التطبيق المباشر لضريبة الكربون وسوق الكربون في آن واحد، مقترحا تطبيق الضريبة أولا حتى يتعمق المفهوم وتنتشر ثقافة الفكرة خلال عام ميلادي، ويتم التمهيد لإطلاق سوق الكربون وإنشاء شركات لتداول أسهمه، على أن يتم مواصلة جهود الدولة في تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مع مختلف الشركاء في مصر والعالم، ومشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لأنها طاقة نظيفة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.

وأكد على ضرورة حوكمة وتقنين سوق تداول شهادات الكربون سواء كان طوعي أو الزامي، وإصدار تشريع ينظم سوق تداول الكربون ليكون سوقًا منظمًا ومنضبطا، بما يؤهل مصر لتكون مركز إقليمي لتجارة شهادات الكربون في المستقبل، لافتًا إلى أن إنشاء سوق الكربون يساهم في توفير التمويل وتكلفة التحول عن استخدام الوقود الأحفوري والاتجاه نحو التحوّل إلى اقتصاد أخضر، داعيًا إلى تشجيع الاستثمار في المشروعات الخضراء لجذب رؤوس الأموال الأجنبية داخل مصر.

وشدد الجندي، على ضرورة إقامة بنية تحتية رقمية متكاملة لدعم مشاركة مصر في أسواق الكربون الدولية، وإعداد استراتيجية طويلة الأمد لخفض الانبعاثات من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأجل ومنخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكدًا على أهمية نشر الثقافة والتوعية بأهمية سوق الكربون الطوعي، وإيجاد سبل لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لتوسيع سوق تداول الكربون

وطالب عضو مجلس الشيوخ بوضع آليات لمحاسبة المصانع والشركات التي تتسبب في ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية وانتشار التلوث، ووضع حوافز للشركات والمصانع الملتزمة بخفض الانبعاثات، وأهمية تنفيذ توصيات ونتائج مؤتمر قمة المناخ cop27، فضلًا عن مواصلة إطلاق حملات التوعية بالحفاظ على البيئة النظيفة ومنع التلوث لمكافحة التغيرات المناخية.

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الأثنين.

جاء ذلك بعد أن بدأت الجلسة اليوم، نظر تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة " ضريبة الكربون - أسوق الكربون".