ما هي قائمة المطاعم التي تدعم الكيان الصهيوني؟

يبحث الكثير من المواطنين عن أسماء المطاعم التي تدعم الكيان الصهيوني أو يكون هيكل ملكيتها شراكة أمريكية أو أوربية أو إسرئلية، حتى  يقمون  بمقاطعتها ضمن حلمة مقاطعة  واسعة للشركات الأجنبية بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفضه دخول المساعدات لأهالي القطاع.

قائمة المطاعم التي تدعم الكيان الصهيوني:

وتستعرض الفجر من خلال التقرير التالي قائمة المطاعم التي تدعم الكيان الصهيوني لمقاطعتها:
ادعى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن مطاعم كل من ماكدونالدز هارديز، بيتزا هت، سابواي، وبرغر كينج، دومينوز بيتزا، كنتاكي أنها تدعم الكيان الصهيوني ويجب مقاطعتها.

وقد أكدت عددا من تلك المطاعم على الرغم من أنها تتبع كيانات أجنبية بالخارج، إلا أن استثماراتها في مصر استثمارات محلية حيث حصلت على عقد اسغلال فقط العلامة التجارية، بينما أرباح تلك الشركات تعود لمستثمرين مصريين في الأصل ويتم ضخها في شريان الاقتصادي المصري.

وشهدت الأيام الماضية تصاعدا في مصرحملات المقاطعة لعض المنتجات والشركات لأنها تدعم لإسرائيل في حرب غزة، خاصة بعدما نشر حساب ماكدونالدز إسرائيل على منصات «إكس» و«إنستغرام» و«فيسبوك»، نشرت منتصف الشهر الجاري ما يفيد دعم فرع السلسلة لجنود الجيش الإسرائيلي، وتقديم 4 آلاف وجبة مجانية لهم.
 

هل ماكدونالدزو ستاربكس و كوكاكولا ونستلة و  هارديز وبيتزاهت يدعمون إسرائيل؟ 

وقامت“ ماكدونالدز ”بنشرة صور لجنود إسرائيليين يحملون وجبات عليها شعار المطعم الشهير، قبل أن يتم تقييد الوصول لحساب «ماكدونالدز إسرائيل» على «إكس» و«إنستغرام»، والسماح بالمتابعة داخل إسرائيل فقط.
وأدى ذلك إلى إعلان ماكدونالدز  مصر عن إعلانها دعم القضية الفلسطينية وتبرعها 20 مليون جنيه مؤكدة أنها شركة مصرية 100 % ولكن على الرغم من هذا رفض رواد سوشيال ميديا بيان ماكدونالدز بداع أن جزء من أرباحها يذهب إلى الشركة الأم ووسعوا حملات المقاطعة لتشمل شركات أخرى كلوريال. Keter، جوجل، ماركس أند سبنسر، جنرال ميلز، موتورولا، غويا فودز، ستاربكس، كوكاكولا، نستلة.
 

تأثير حملات المقاطعة علي الاقتصاد:

واعتبر عدد من الخبراء الاقتصاديون أن تلك الحملات المقاطعة تضر بالاقتصاد القومي نظرا لأن تلك الشركات باستثمارات مصرية من بينهم الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي.

وبرر خضر موقفه، بأن الشركات الأجنبية التي يدعو لمقاطعة منتجاتها، عندما تفتح في مصر لا تكون أموالها واستثماراتها من الشركة الأم، بل تكون من أموال مستثمرين مصريين، كما أن أكثر من 95 % من العاملين بتلك المشروعات عمالة مصرية مما يساعد في تقليل البطالة.

ولفت "خضر"، إلى أن حملات المقاطعة قد تدفع إلى هروب تلك الاستثمارات نتيجة انخفاض حجم مبيعاتهم مما سوف يخسر الاقتصاد المصري معه مليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبية، وانخفاض قيمة الضرائب التي تحصلها منهم الدولة للخزانة العامة، وفقدان عدد كبير من العاملين المصريين بها لوظائفهم.