أبرزها زيادة القيمة المضافة على السجائر والتبغ.. ماذا حدث بالجلسة العامة للبرلمان؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، اتخاذ العديد من القرارات، أهمها الموافقة على زيادة القيمة المضافة على منتجات السجائر والتبغ، وكذلك مشروع قانون بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وترصد "الفجر" أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:
- يوفر للموازنة 8 مليارات جنيه سنويا.. النواب يوافق على زيادة القيمة المضافة على السجائر والتبغ
وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، والذى يستهدف فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاثة.
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن آخر تعديل بالضريبة على منتجات التبع كان في عام 2022، مؤكدًا أنه أثناء مناقشة مشروع القانون، تم مراعاة فتح الشرائح لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم بما يسمح بضبط السوق، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى لربحية الشركات، وضمان أفضل الممارسات التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية.
وأوضح رئيس خطة النواب، أن زيادة الضرائب على السجائر تضمن التبع المسخن والتبغ السائل، لافتًا إلى أن مشروع القانون جاء لسد فجوة الإنتاج التي تسببت في أسعار منتجات التبع في السوق بما يحقق أثر إيجابي يعود على الموازنة العامة للدولة.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن رفع قيمة الضريبة على السجائر يوفر للموازنة العامة للدولة 8 مليارات جنيه سنويا، مشيرًا إلى أنه بالتزامن مع زيادة الضرائب على السجائر، لا بد من العمل على زيادة الإنتاج وإحكام الرقابة على الأسواق.
- النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون وكالة الصادرات
كما وافق مجلس النواب نهائيًا، على مشروع قانون بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، ويعمل مشروع القانون الجديد على عدد من الأهداف، وجاءت كالتالي:
1- دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجارى لمصر، فقد أسفرت الدراسات عن أن عدم زيادة الصادرات المصرية بصفة عامة وللأسواق الناشئة بصفة خاصة، يرجع إلى عزوف المصدرين المصريين عن التعامل مع بعض الأسواق بسبب ما يحيط بها من مخاطر، ودعم المصدرين المصريين فى التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد.
2- إزالة المعوقات التي نشأت بسبب عدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات، المنشأة بالقانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹۹۲، على القيام بالدور المرجو منها نتيجة لعدد من الأسباب، أهمها أنها مملوكة لعدد من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف تحقيق الأرباح؛ وبالتالي عدم وجود ضمان من الدولة، وتشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
3- يتوافق المشروع المعروض مع الممارسات الدولية حيث يعد مصطلح الوكالة Agency عنصرًا جوهريًا يتوافر في وكالات ضمان الصادرات المناظرة على مستوى العالم؛ لتصبح كيانًا وطنيًا يعمل على تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الدولية والإقليمية، وتعزيز الثقة في الضمان الذي تمنحه الوكالة؛ وذلك نتيجة لقيام البنك المركزي بتملك أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالكامل، وزيادة رأسمالها وتحديث اختصاصاتها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
- إحالة 5 قرارات جمهورية ومشروع قانون للجان النوعية المختصة
كما شهدت الجلسة العامة، اليوم، إحالة 5 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، وجاءت تلك القرارات كالتالي:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويلة إلى مترو كهربائي.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 473 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي.
3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة إفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
5- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
وشهدت الجلسة أيضًا إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
إحالة واقعة النائب محمد عبدالعليم دوواد بشأن مقاعد البرلمان إلى هيئة مكتب المجلس للتحقيق
وأحال المستشار أحمد سعد الدين، الواقعة التي ذكرها النائب محمد عبد العليم داوود، بشأن وجود حالة من إهدار المال العام فى شراء المقاعد البرلمانية فى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية بواقع 300 ألف جنيه للمقعد الواحد إلى هيئة مكتب المجلس للتحقيق.
جاء ذلك ردًا على ما اثاره النائب محمد عبد العليم داوود فى واقعة مقاعد البرلمان الجديد، وذلك أثناء مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
فيما طالب النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحذف ماذكره النائب عبد العليم داود من مضبطة الجلسة، مشددًا على ضرورة مساءلة النائب فيما ذكره.
وقال النائب إيهاب الطماوي، إن النائب محمد عبد العليم داوود يتعمد دائمًا تقليل دور البرلمان المصري، ودائمًا ما يسعى النائب المذكور فى الخروج عن النص وإهانة لمجلس والنواب.
"تشريعية النواب" تناقش 4 اتفاقيات دولية بشأن القرارات الجمهورية
ومن المُقرر أن تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعاتها، اليوم، لنظر ومناقشة بعض الاتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجنة بشأن طريقة إقرارها وهي كالتالي:
- قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 2123 بشأن الموافقة على اتفاقية مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 173 لسنة 2123 بشأن الموافقة على اتفاقية شأن تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 2123 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس شركة إفريقيا 50 لتطوير المشروعات وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 170 لسنة 2123 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
