القمح يسجل 2 مليون طن.. "التموين" تضع تعزيز المخزون الاستراتيجي "نُصب أعينها"
تتولى وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في أحد أذرعتها الهيئة العامة للسلع التموينية، مهمة إبرام المناقصات أو الشراء بالأمر المباشر للسلع التي يتم اسيترادها وعلى رأسها القمح سواءًا خارجيًا وداخليًا، مؤكدة على أهمية تعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد ؛ لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بشكل مستمر.
وفي السياق ذاته، كشف مصدر بارز بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ "الفجر"، أن مخزون القمح الاستراتيجي يكفي حتى 5 أشهر قادمة، لافتا إلى سعي الحكومة دائما لتقديم الحوافز التشجيعية للمزارعين لزيادة حجم المحصول المورد لصالح الوزارة.
وأشار المصدر، إلى أن مخزون البلاد من سلعة السكر يكفي حتى 4 أشهر قادمة، وبالنسبة للأرز فهو يكفي لمدة 3 أشهر والزيت يكفي لمدة 6 أشهر.
وفي نفس السياق، كشفت مصادر مطلعة، عن زيادة عدد صفقات القمح المبرمة من قِبل الحكومة سواء بالصفقات أو عن طريق الشراء بالأمر المباشر، مشيرة إلى أن الكميات المتفق عليها منذ مطلع سبتمبر وحتى الآن بلغت نحو 1.6 مليون طن مقابل 120 ألف طن فقط تم الاتفاق على شرائها خلال نفس الفترة من 2022.
وأوضحت المصادر، أن عمليات الشراء المُكثفة للقمح تأتي في إطار خطوة إستباقية من الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتخوفًا من الأوضاع الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، فضلًا عن التغيرات التي يشهدها سعر الصرف.
وأضافت ببانات مسبقة، أن واردات مصر من القمح قفزت بنحو 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 8.34 مليون طنمقابل 6.43 مليون طن في الفترة ذاتها من 2022.
فيما عززت تصريحات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، من إبرام صفقات عدة، حيث أكد على أن حجم المخزونالاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية آمن، وبالنسبة لمخزون القمح حتى هذه اللحظة يقدر بمليون ونص إلى 2 مليون طن، جاء ذلك على هامش مؤتمر إطلاق مشروع الغذاء الأخضر بالإسماعيلية، اليوم الاثنين.
جدير بالذكر أن مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمرجع عالمي، وهي تشتري عادةً من الخارجما يصل إلى 12 مليون طن سنويًا للقطاعين الحكومي والخاص.
وتوالي وزارة التموين، من خلال الجهات المعنية بالرقابة وكذلك الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت والشركات العاملة في مجال الأرز؛ لضمان التأكد من انتظام عملها في ضوء أحكام القرار الوزاري المنظم لتداول سلعة الأرز.
وكذلك التأكد من توافر السلعة بالكميات والأسعار العادلة بما يضمن تحقيق الإتاحة والوفرة المطلوبة.
