بين عقوبة وتكريم دولي.. ماذا بعد فوز نرجس محمدي بـ نوبل للسلام 2023

علقت إيران على منح جائزة نوبل للسلام 2023 للناشطة الإيرانية المسجونة نرجس محمدي، وذلك في تصريح رسمي من المتحدث باسم خارجيتها ناصر كنعاني.

أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، منح جائزة نوبل للسلام للناشطة المسجونة لديها نرجس محمدي، ووصفت الاختيار بـ "منحاز وذو دوافع سياسية.

تتابع بوابة الفجر الإلكترونية آخر تطورات اعتقال الناشطة نرجس محمدي، والمحكوم عليها بسجن في إحدى القضايا السياسية، التي تعتبرها إيران تجاوزًا في حقها.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يعلق على اختيار نرجس محمدي

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان نشره على "إكس"، تويتر سابقًا: " نشهد الآن منح لجنة جائزة نوبل الجائزة لفرد أدين بسبب انتهاكه المتكرر للقوانين وارتكاب أعمال إجرامية".

وأضاف معقبًا، عبر المنشور الرسمي، حول اختيار نرجس محمدي: "نحن ندين هذا العمل ونعتبره منحازًا وذا دوافع سياسية".

مناورة دولية

في إشارة منه للتسييس، تابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قائلا: "إن الإجراء الذي اتخذته لجنة جائزة نوبل للسلام هو مناورة سياسية تتماشى مع السياسات التدخلية والمعادية لإيران التي تنتهجها بعض الحكومات الأوروبية، بما في ذلك الدولة المضيفة للجنة نوبل".

وأعلنت لجنة نوبل النرويجية في أوسلو الجمعة، منح جائزة نوبل للسلام لعام 2023 لمحمدي "لنضالها ضد اضطهاد المرأة في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع".

ولكن.. من نرجس محمدي؟

تعد نرجس محمدي إحدى أشهر الناشطات الإيرانيات في مجال حقوق الإنسان، وتقضي عقوبة مقدارها ثماني سنوات داخل زنزانة في سجن إيفين شديد الحراسة بالعاصمة طهران.

وقالت محمدي في بيان نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بعد إعلان فوزها بجائزة نوبل: "لن أتوقف أبدا عن النضال من أجل تحقيق الديمقراطية والحرية والمساواة"، مضيفة أن الجائزة ستجعلها أكثر "صمودا وعزما وأملا وحماسا" لمواصلة أهدافها.

كان ندد الاتحاد الأوروبي بحكم صدر مؤخرا على الناشطة الإيرانية البارزة نرجس محمدي بالسجن ثماني سنوات، وأعرب عن قلقه على حالتها الصحية السيئة.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد "يدعو إيران إلى تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي والإفراج فورا عن محمدي، آخذة في الاعتبار أيضا تدهور وضعها الصحي"، مؤكدا أن تنفيذ الحكم "يتنافى مع المبادئ العالمية لحقوق الانسان وقواعد القانون".