أسعار النفط تهبط وتقلص مكاسبها قبل تصريحات رئيس المركزي الأمريكي
انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، مع جني المستثمرين للأرباح في ظل مكاسب الدولار، واستمرار تقييم آفاق الطلب والعرض على الخام في الأسواق وقبيل تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي قد تقدم نظرة على مسار أسعار الفائدة في المستقبل. صعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر 36 سنتا إلى 92.56 دولار للبرميل بعد ارتفاعها بأكثر من دولار في وقت سابق. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر عند التسوية سبعة سنتات إلى 95.31 دولار للبرميل عند انقضاء أجل العقد يوم الجمعة. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 95.31 دولار للبرميل بعد انخفاضها 92 سنتا يوم الجمعة. وارتفع الخامان بقرابة 30 بالمئة في الربع الثالث بدعم من توقعات اتساع العجز في المعروض النفطي في الربع الأخير بعدما مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية العام.
ChatGPT
تصحيح لغوي:
انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، مع جني المستثمرين للأرباح في ظل ارتفاع قيمة الدولار، واستمرار تقييم آفاق العرض والطلب على النفط الخام في الأسواق، وذلك قبل تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي قد تقدم نظرة على مسار أسعار الفائدة في المستقبل.
صعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر بمقدار 36 سنتًا إلى 92.56 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت بأكثر من دولار في وقت سابق.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر عند التسوية بمقدار سبعة سنتات إلى 95.31 دولار للبرميل عند انقضاء أجل العقد يوم الجمعة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 23 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 95.31 دولار للبرميل بعد أن انخفضت 92 سنتًا يوم الجمعة.
وارتفع الخامان بنسبة تقريبية 30 بالمئة في الربع الثالث بفضل توقعات اتساع العجز في العرض النفطي في الربع الأخير بعدما قررت السعودية وروسيا تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعي حتى نهاية العام.
ويترقب المستثمرون اليوم تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لتحديد مسار البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. وقد يؤدي رفع أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.
وأدى قرار في اللحظات الأخيرة لرئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي الاستعانة بالديمقراطيين لتمرير مشروع قانون مؤقت للتمويل يرجئ احتمال الإغلاق الحكومي إلى منتصف نوفمبر تشرين الثاني، الأمر الذي يعني أن أكثر من أربعة ملايين موظف حكومي يمكنهم مواصلة الحصول على رواتبهم.
