«قانون الاحوال الشخصية» على موعد مع النور.. والأقباط في الانتظار

بتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي تمت دعوة جميع الكنائس المعترف بها في مصر للاجتماع بوزارة العدل، للمشاركة في وضع نص القانون مع حفاظ كل كنيسة على خصوصيتها بما ورد في لائحتها الخاصة بها للأحوال الشخصية لرعياها.

وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي، ووكيلها للشؤون العربية، فى تصريحات له، إن الكنائس التى شاركت فى الاجتماع هم، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كنيسة الروم، الكنيسة الكاثوليكية القبطية، الكنيسة الإنجيلية المشيخية، الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، لكنيسة السريانية الأرثوذكسية.

وتابع، لصدور هذا القانون، سوف يعرض أولًا على مجلس الشعب للموافقة عليه وإقراره للعمل به.

من جانبه قال الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي، للكنيسة الكاثوليكية بمصر، في تصريحات خاصة لـ" الفجر" يوجد بعد الملاحظات فى قانون الأحوال الشخصية من الكنيسة الكاثوليكية أبدتها وفي انتظار اجتماع مقبل لكى يتم تعديل بعض البنود.

وأكمل "باخوم" مازالت مسودة قانون الأحوال الشخصية في حيازة وزارة العدل ولم تنته بعد، وفيما يخص المواريث وكل ما هو مشترك فهذا يكون موحد ما بين الكنائس لا توجد أى مشاكل، لأنه لا يعتمد على عقيدة معينة ولكن بيعتمد على اتفقيات الكنائس، ومازال القانون تحت الدراسة كمسودة ونحن ننتظراجتماع بعد انتهاء العطلة الصيفية لتقديم المسودة النهائية له.

وعلق على الأمر، هاني عزت مؤسس حركة منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط، الذي قال في تصريح خاص لـ “ الفجر ”، إن القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين هو الآن فى حيازة وزارة العدل وسيرى النور قريبا.

وأضاف “عزت”: أعتقد أنه هيظهر للنور آخر عام 2023، والمواد المتفق عليها الثلاث كنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية هم الخطبة والزواج، ولكن نقطة الخلاف بينهم، أن كل طائفة لها أسبابها بالنسبة للطلاق.

وأكمل، أكد وزير العدل أنه سيكون فى البرلمان أكتوبر القادم فى بداية الدورة البرلمانية، وجود المستشار منصف سليمان فى البرلمان وهو أحد أبرز المشاركين فى وضع القانون سيكون له عظيم الأثر فى حالة وجود أى تعديلات وإنهاءها سريعا.

وأضاف أن القانون الجديد يتألف من نحو 130 مادة أقل أو أكثر، وكانت هناك مناقشات كثيرة ومواد كثيرة، وبالنسبة للخطوبة والزواج تم الاتفاق عليهما، ولكنه عبر عن اعتراضه على وضع شرط الإعلان عن الخطبة في جميع الكنائس، حيث يؤدي ذلك إلى تعرض الفتاة والشاب للشائعات، كما صرح بذلك الأنبا بولا مطرن طنطا وتوابعها على هذا الموضوع وصرح بذلك خلال لقاء تلفزيوني له.

وقال إن مواد الطلاق التي وضعت في القانون ستحل مشاكل كثيرة، أكثر من 80% من المشاكل التي تم طرحها، مثل الفرقة والإدمان والشذوذ الجنسي والغش، وستحد من مافيا تغيير الملة.
و صرح المستشار الدكتور جميل حليم حبيب، مستشار الكنيسة الكاثوليكية وعضو مجلس الشيوخ، ومستشارها القانوني، ل "الفجر"، القانون حاليا في المراجعة النهائية بوزارة العدل وسوف يرسل لمجلس النواب خلال شهر أكتوبر ان شاء الله وتبدا مناقشته، لا يوجد باب للتبني، يوجد  باب خاص بالمواريث وكافة الابواب هناك توافق تام بين الكنائس عليها.

وقال المستشار اشرف نسيم، المحامى بالنقض والدستورية العليا، فى تصريحات خاصه ل" الفجر" ان قانون الاحوال الشخصية للمسيحية ينادى بيه من عام 1970 تقريبا وكان متوقف لعدم توافق جميع الطوائف على المواد أو من جهة وزارة العدل لإنه كان يتعارض مع الدستورالمصرى، ومصدر الشريعة الاسلامية هو المصدر الرئيسى لكافة التشريعات ويوجد  مواد تتعارض مع الشريعة الاسلامية مثل المواريث والزواج والطلاق والتبنى، فكان يوجد خلاف بين الدولة والطوائف المسيحية لحين صدور الاسحقاق الدستور 2014 و2019 اعطى للكنائيس التحكم فى  شرائعهم.

وتابع "نسيم"، كان يوجد لوائح لكل طائفة للرجوع اليها إلى ان ظهر هذا الدستور وبدء التوافق بين الثلاث كنائيس الارثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية لوضع مشروع يحتكمو اليه فى حالة اللجوء للقضاء، وجاءت الكنيسة الكاثوليكية وقالت لا بد من اخذ راى الفاتيكان اولا، وطالبو بنسخة من القانون مترجمة  باللغة الاتينية،  لعرضهم عاليهم اولا قبل الموافقة عليه.

واكمل،اصدرة وزارة العدل مشروع قانون ملامحه تقريبا 203 مادة، من بينهم المواريث طبقا للشريعة المسيحية الولد مثل حظ الاثنى، الابواب الزواج والخطبة وانحلال العقد وانعقاد العقد والروية والحضانة وبطلان الزواج والتبنى، واعتقد هيتم حزف باب التبنى لإنه يتعارض مع الشريعة الاسلامية، وكل هذه الابواب متفق عليها من قبل الثلاث الكانئس، لكن الخلاف بينهم على الطلاق لان الكنيسة الارثوذكسية قالت لا طلاق الا فى علة الزنا وام الكنيسة الكاثوليكية يكون عن طريق الانفصال الجسدى، ومن اسباب بطلان الزواج أو وجد مرض مزمن، الشذوذ الجسنى العجز، الهجر لمدة اربع سنوات، الزنا، واخذ موافقة من الكنيسة بالزواج الثانى كان صعب زمان، لكن اصبح مع القانون الجديد هيكون سهل اخذ تصريح زواج للمرة الثانية بعد الطلاق.

كان الأنبا بولا مطران طنطا للأقباط الأرثوذكس قد كشف أهم موانع الزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية.

وقال مطران طنطا ومثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لجنة مناقشة قانون الأحوال الشخصية في برنامج «أنا وبيتي» والمعروض عبر شاشة قناة "مي سات" القبطية: إنه من ضمن أهم أسباب موانع الزواج أنه لا يجوز زواج من طلق لعلة الزنا أو لتغيير الدين أو الانضمام إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس في مصر.

وتابع مطران طنطا: أنه من أهم موانع الزواج في القانون إذ كان أحدهما مدمنًا للمواد المخدرة، شريطة أنه يثبت ذلك بتقرير طبي رسمي، وإذ كان أحدهما مصابًا باضطراب نفسي أو عقلي شريطة أن يثبت بتقرير رسمي صلاحية الزواج.

وأضاف من أهم أسباب موانع الزواج في القانون إذ كان أحد طالبي الزواج لديه مانع طبيعي أو مرضي لا يرجي زواله، أو كان مصابًا بمرض عضال أو مزمن يجعله غير صالح للحياة الزوجية.
جدير بالذكر، تعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث، أزمة الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت تتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دورته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية والتي شملت الهجر، والجنون، والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصاريح الزواج الثاني، كذلك صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية والتي تبيح الطلاق لسببين وهم الزنا وتغير الدين.