حملة المرشح فريد زهران: مؤتمر حكاية وطن يذكرنا بأهمية صدور قانون تداول المعلومات
تابعت حملة المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران أمس مؤتمر رئيس الجمهورية الذي أطلق عليه "حكاية وطن" والذي كان بمثابة مؤتمر انتخابي وترويجي لسياسات الحكومة والسلطة القائمة، وهو ما نرجو أن تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات فترة الدعاية والمسموح للمرشحين قبل وأثناء هذه الفترة من عدمها حرصًا على تساوي الفرص بين الجميع.
أما من حيث المضمون فإن هناك كثيرًا من الأرقام التي تم إعلانها نرى أنها دعائية وترويجية وليست واقعية، كما تذكر الدولة نفسها في بيانات رسمية، وهو ما تكرر في حديث رئيس الحكومة عن إنجازات حكومته في ملفات الصحة والتعليم والزراعة والإصلاح الإداري وكثير من القضايا الأخرى، والتي سوف نفندها ونرد على حقيقتها في برنامجنا الانتخابي بالتفصيل، وهو ما يجعلنا نعيد التذكير بأهمية صدور قانون يتيح حرية تداول المعلومات وإجراءات وضمانات تتيح لوسائل الإعلام مزيدًا من التحقيق والمتابعة للبيانات الرسمية، حتى لا يعرض أمام المواطنين أرقام غير دقيقة لا تعترف بها الحكومة في وثائقها وبياناتها الرسمية.
أما عن الحديث المرتبط بالتنمية فإنها جوهر الخلاف والتناقض مع سياسات الحكم الحالي، فالتنمية لا تكون أبدًا عبر البناء والتشييد وفقط، وإنما التنمية الحقيقية هي التي تقوم بتحسين حياة البشر وتقليل الفجوات الاجتماعية وتعزيز تكافؤ الفرص والشعور بالعدل الاجتماعي، وبالتالي لايوجد مطلقًا في قاموس التنمية الشاملة أن تكون البنية الأساسية نقيضًا وبديلًا عن مكافحة الفقر والجوع وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.
وإذا سلمنا بضرورة المشروعات القومية لدفع الاقتصاد القومي نحو الإنتاج فإن حديث الرئيس نفسه منذ عام حول فشل مشروعات قومية مثل مدينة دمياط للأثاث يؤكد أن حتى مشروعات التنمية والبنية الأساسية التي يخصص لها المليارات بدلًا عن ضخها في بناء المدارس وتحسين أوضاع المستشفيات، قد تذهب هباءً إذا لم تدرس بشكل كافٍ ويتاح للخبراء مناقشتها ويتمكن البرلمان من الرقابة عليها، وهو جوهر الأزمة الاقتصادية التي كشفت عنها الحرب الروسية الأوكرانية وليست بمعزل عنها، وهو التناقض الذي نقدم أنفسنا كبديل له يحترم العلم ويتيح المعلومات والنقاش، ولايتجاوز رأي ممثلي الشعب ونوابه في مناقشة السياسات العامة وطرح بدائل لها وتقويمها وتصويبها ومراجعتها.
إن هذا المؤتمر يؤكد على الأسباب التي نطرح أنفسنا من أجلها، وهي أن سياسات التنمية وإدارة الاقتصاد الوطني تحتاج لرؤية مختلفة، تبدأ من الاعتراف بأن السياسات السائدة هي الجزء الأكبر من الأزمة، وتؤمن بأن الإصلاح الاقتصادي يرتبط بإصلاح سياسي وديمقراطي مباشر، وهو ما نقدمه في حملتنا من خلال برنامج موجه للشعب المصري العظيم الذي يستحق الكثير من الديمقراطية والحرية والتنمية واحترام حقوقه وكرامته دون مقايضات عفى عنها الزمن.
