"التفاف على العقوبات".. قطع غربية في أسلحة تستهدف أوكرانيا

حذرت بروكسل الشركات والحكومات الأوروبية من أنها قد تحظر بيع "مكونات" معينة إلى تركيا ودول أخرى، معتبرة أن إيران وروسيا تستخدمها كـ "قطع غيار" للأسلحة التي تستخدمها موسكو في ضرب العديد من المدن الأوكرانية.
وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، تأتي تلك التعليقات في أعقاب تسرب وثيقة تشرح فيها الحكومة الأوكرانية بالتفصيل كيفية توظيف التكنولوجيا الغربية من قبل روسيا وإيران في صناعة الأسلحة، داعية إلى ضرب مواقع إنتاج الطائرات من دون طيار في روسيا وإيران وسوريا.

وكشفت الوثيقة الأوكرانية، التي قدمت إلى حكومات مجموعة السبع في أغسطس، عن تنفيذ 600 غارة على المدن الأوكرانية باستخدام طائرات دون طيار (UAVs) تحتوي على تكنولوجيا غربية، خلال الأشهر الماضية.

وتمت تسمية 5 شركات أوروبية، بما في ذلك شركة بولندية تابعة لأخرى بريطانية متعددة الجنسيات، على أنها الشركات المصنعة الأصلية لمكونات محددة في الوثيقة.

وليس هناك ما يشير إلى ارتكاب الشركات الغربية التي تم التعرف على وجود لمكوناتها داخل الأسلحة التي تستهدف أوكرانيا، أي مخالفات.وتظهر المعلومات الجمركية أن جميع الواردات إلى إيران من تلك المكونات تقريبا جاءت من تركيا والهند وكازاخستان وأوزبكستان وفيتنام وكوستاريكا.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن الأدلة التي تشير إلى أن حصول إيران وروسيا على تلك المكونات تؤكد أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تخلق "ضغطا كبيرا على أهدافها"، لكن هناك حاجة إلى تنفيذ أكثر صرامة من قبل الدول الأعضاء.

وأضاف: "هذا يعني مراقبة المشغلين الأجانب الذين يعيدون تصدير البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي دون علم المصدر في الاتحاد، وفي هذا السيناريو، طلبنا الدعم من سلطات دولة ثالثة للتأكد من أن البضائع المصدرة من الاتحاد الأوروبي لا تصل إلى روسيا".

وتابع: "يعمل المبعوث الدولي الخاص لتنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي دافيد أوسوليفان، بشكل وثيق مع السلطات القضائية في دولة ثالثة لضمان عدم التحايل على عقوباتنا، وأظهرت هذه المبادرة بعض النتائج الملموسة".

وأضاف: "لكن في بعض الحالات، قد تكون هذه الجهود الدبلوماسية غير كافية، أو ببساطة قد لا يكون هناك أي استعداد للقيام بها، إذا لم ينجح أي شيء آخر، فإن الخيار الوحيد المتبقي هو التوقف عن تصدير السلع المحددة في الوثيقة إلى تلك البلدان، وذلك باستخدام أداة مكافحة التحايل في الاتحاد الأوروبي، ستسمح هذه الأداة للاتحاد الأوروبي بحظر تصدير هذه السلع إلى البلدان التي تُستخدم بها للتحايل على عقوباتنا".