"هل تكفي فترة جمع التوكيلات؟".. سياسيون ونواب: 25 ألف توكيل لم يتجاوز 0.1 من المصريين
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، وتحديد فترة جمع التوكيلات للترشح، في الفترة من 25 سبتمبر إلى حتى 14 أكتوبر، للحصول على تزكية 20 عضوا من مجلس النواب أو نيل تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة بالجمهورية، الأمر الذي أعترض عليه أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية مبررين ذلك بأنه فترة قصيرة للغاية لمنعهم من الحصول على التوكيلات الشعبية المطلوبة.
وفي هذا السياق، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، والأحزاب السياسية، أن الفترة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لحصول المرشحين على التوكيلات لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة كافية للغاية، مؤكدين أن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها استحقاق دستوري وليس نُزهة، وما يثار من اعتراضات هي مجرد بلبلة لا محل لها.
استحقاق دستوري
من جانبه، أكد اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن فترة جمع التوكيلات لخوض سباق الانتخابات الرئاسية كافية جدًا، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة قضائيًا، وتعمل على تنظيم الاستحقاق الدستوري المهم وفقًا لمعايير تحقيق النزاهة والشفافية القصوى.
وأضاف "فرحات" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلًا: لدينا مدة لانتهاء الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، وبالتالي الجميع كان يعلم أنه من المهم إجراء هذا الاستحقاق الدستوري تحت إشراف قضائي كامل، والذي من المفترض أن تنتهي مدته وفقًا للدستور في 17 يناير 2024.
الانتخابات في موعدها الدستوري
وتابع: الجميع يعلم أن الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية جاءت في موعدها الدستوري وليست انتخابات مُبكرة، موضحًا أن حلف اليمين للرئيس عبدالفتاح السيسي كان في 17 فبراير، وطبقًا للمواعيد الدستورية فإن الدعوة تتم قبل إجراء الانتخابات بفترة 120 يومًا على الأقل، وبالتالي فإن المواعيد التي تم الإعلان عنها تتوافق مع المواد الدستورية القانونية.
واستكمل نائب رئيس حزب المؤتمر، قائلًا: من يرغب في ترشيح نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية يعلم تمامًا أن الانتخابات تُجرى على الأقل في شهر يناير لعام 2024، حيث كان الموعد التقديري في نهاية شهر ديسمبر أو مطلع يناير، وبالتالي كان على المرشحين الاستعداد التام فهذا استحقاق دستوري مهم وليس نُزهة.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أنه من يرغب في النزول للانتخابات الرئاسية فكان عليه الاستعداد، قائلًا: "من يترشح في انتخابات المجالس المحلية أو النيابية سواء النواب أو الشيوخ يكون على استعداد قبل إجراءها بمدة زمنية كافية تتراوح من سنتين إلى 3 سنوات على الأقل.
مبررات واهية لا تعليق عليها
واختتم اللواء رضا فرحات: من يرى أن جمع التوكيلات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات بها صعوبة أو تضييق أو مخالفة لمعايير النزاهة والشفافية أو المحاباة لأحد المرشحين المحتملين على حساب الآخر، فهذه مبررات واهية ولا تحتاج إلى تعليق، بل على العكس فالهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، ونحن نثق تمامًا في شفافية ونزاهة القضاء المصري.
وفي السياق نفسه، قال اللواء عصام العمدة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن فترة جمع توكيلات الترشح للانتخابات الرئاسية التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات والمُحددة في الفترة ما بين 25 سبتمبر حتى 14 أكتوبر كافية جدًا.
الأحزاب المدنية ستعترض على كل أمر
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر": أحزاب الحركة المدنية والمعارضة على علم بأن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية قد اقترب، ومن المفترض أن يكون لديهم استعداد قبل الموعد المحدد بقترة كافية، قائلًا: "الأحزاب المدنية ستعترض على كل أمر نتخيله، وتجهز اعتراضها على كل شيء".
وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية لو يمتلكون شعبية في الشارع المصري سيستطيعون الحصول على التوكيلات بسهولة ويسر، لافتًا إلى أن الوضع الحالي التي تمر به الدولة المصرية شديد القسوة، وتوقيت إجراء الانتخابات الرئاسية في وقت صعب للغاية في ظل الموقف الإثيوبي المصري وفشل المفاوضات الأخيرة بين مصر وإثيوبيا بشأن نهر النيل، وكذلك الوضع بين مصر وأمريكا.
وتابع قائلًا: الوضع المصري في أزمة، ولكن يوجد استقرار وأمن، مؤكدًا أن الأمن والأمان هِبة لا يمكن أن تُقدر بثمن، وهذا في حد ذاته فضل من الله سبحانه وتعالى ثم جهود القيادة السياسية في تحقيق الأمن والاستقرار للدولة المصرية على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وفي سياق متصل، قالت الدكتورة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مدة جمع التوكيلات لقبول الترشح في الانتخابات الرئاسية، وهما الحصول على تأييد 20 عضوًا في مجلس النواب أو الحصول على 25 ألف توكيل من المواطنين، التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات مدة كافية، مشيرة إلى أن كل مرشح في سباق الانتخابات الرئاسية من المفترض أن يكون له مؤيدينه وأرضيته الشعبية في المحافظات.
شروط غير تعجيزية
وأوضحت في تصريح خاص لـ "الفجر"، من غير المعقول أن يكون مرشح لرئاسة الجمهورية بحاجة إلى أكثر من 20 يوم لجمع التوكيلات الشعبية والبرلمانية، وخاصةً أنه له قواعده في كافة المحافظات، لافتة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تضع قواعد تعجيزية في الشروط.
إثارة للبلبلة في الشارع المصري
وتابعت قائلة؛ مرشحين الأحزاب من المفترض أن لهم قواعدهم وكوادرهم داخل البرلمان ويستطيعون الحصول على عدد التوكيلات المطلوبة بكل سهولة، وما يثار من اعتراضات هو مجرد إثارة البلبلة وإثارة تساؤلات لا محل لها في الشارع المصري، مضيفة: "على العكس من ذلك لثاني يوم على التوالي هناك إقبال على مكاتب الشهر العقاري لجمع التوكيلات، لافتة إلى أن الحصول عليها لم يعد أمر صعب تحقيقه، وخاصة في ظل التطور التكنولوجي وإمكانيات التواصل إلكترونيا.
لم يتجاوز 0.1 من إجمالي الشعب المصري
وأوضحت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن عدد سكان مصر بلغ 110 مليون مواطن مصري، والحصول على عدد 25 ألف توكيل لم يتجاوز 0.1 من إجمالي أعداد الشعب المصري.
