وضع المتهم المحكوم عليه بـ«أحداث جامعة الأزهر» تحت مراقبة الشرطة

قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكمة بدر، في إعادة محاكمة المتهم أحمد محمد محمود سلامة في اتهامه بالتجمهر والتخريب واتلاف الممتلكات العامه في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث كلية التجارة بجامعة الأزهر بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات عما اسند إليه.

وأمرت المحكمة بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة وهي 3 سنوات. 

وصدر الحكم برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

كانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، النطق بالحكم على 16 متهمًا مخلي سبيلهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث جامعة الأزهر»، والتي وقعت في أكتوبر من عام 2013، بالسجن 3 سنوات، وتغريم المتهمين 785 ألفا و160 جنيا تدفع لجامعة الأزهر.

 

كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهمًا تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدي للممتلكات العامة، والخاصة، بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف وذلك في أحداث الشغب التي شهدتها الجامعة. 

وفضلا عن ذلك وجهت النيابة للمتهمين تهمة الاعتداء على اثنين من رجال الضبط الجنائي، وهما المجني عليهما الملازم أول معتز محمد محمود، والنقيب أحمد مدحت، بجانب اتهامات أخرى تتعلق بتعطيل مصالح المواطنين، وإيذائهم، والإخلال العمد بالأمن العام، والقيام بوضع النار عمدًا على مبنى كلية التجارة عبر زجاجات المولوتوف.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في يونيو 2014 بأحكام متفاوتة من 3 إلى 7 سنوات ضد المتهمين لاتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والاعتداء على جامعة الأزهر، وتخريب المبنى الإدارى بالجامعة، وإشاعة الفوضى، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى.