تقول منظمة إنقاذ الطفولة التي تمثل 11 امرأة وأطفالهن العشرين إن الحكومة لديها السلطات الكافية لإعادتهم إلى ديارهم
دعوي أمام الفيدرالية الأسترالية لرجوع معتقلين في سوريا.. وسيدني تتخلي عن مسؤوليتها
تعود إلي الواجهة من جديد أزمة النساء والأطفال في مخيم روج وهول الخاضعين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا، حيث طلب 31 امرأة وطفلا أستراليين محتجزين منذ أربع سنوات من حكومة بلادهم بإنهاء معاناتهم وإعادتهم إلي وطنهم خاصة وأن أغلب الأطفال ولدوا داخل معسكرات الإعتقال ولا يعرفون شيء عن العالم الخارجي والأخريات من الناس هم من أرامل ومطلقات مقاتلي تنظيم داعش المقتولين أو المسجونين.
وكشفت تقارير حقوقية أن معظم المحتجزين لم يتم توجيه اتهامات لهم بارتكاب جرائم إرهاب أو الضلوع في عمليات داعش، بالإضافة إلي انتشار الأمراض وسوء التغذية وانهيار الوضع الأمني داخل معسكرات الاحتجاز.
وفي الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية قالت منظمة إنقاذ الطفولة الأسترالية التي تمثل 11 امرأة أسترالية وأطفالهن العشرين، إن الأستراليين محتجزون بشكل غير قانوني وأن حكومتهم لديها السلطة والالتزام بإبعادهم وإعادتهم إلى أستراليا.
حكومة استراليا تدعم الإدارة الذاتية وترفض مواطنيها
ولكن مذكرات المحكمة الصادرة عن منظمة إنقاذ الطفولة تشير إلى أن أستراليا عضو في التحالف الداعم والمعترف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على الرغم من المناشدات التي تقدم بها المواطنيين الاستراليين لحكومة بلادهم.
وفي المقابل طالبت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا صراحة من دول التحالف بما في ذلك أستراليا، إعادة مواطنيها إلى وطنهم، وأنه إذا طلبت أستراليا إعادة مواطنيها، فسيتم السماح بذلك.
ويزعم أمر المثول أمام المحكمة الذي قدمته منظمة إنقاذ الطفولة أن أستراليا لديها سيطرة فعالة على احتجاز الأستراليين ويجب أن تثبت إما أن النساء والأطفال محتجزون بشكل قانوني أو أن الحكومة لا تستطيع إعادتهم إلى وطنهم.
هل تتعمد سيدني التخلي عن مواطنيها في معسكر روج
وفي شهادة خطية أمام المحكمة، قال "مايكل نيوتن" أستاذ القانون والخبير في قانون النزاعات المسلحة، إن أستراليا تتمتع بالقدرة العملية على اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنهاء النزاع المسلح، مضيفًأ أن تمديد اعتقال النساء والأطفال الأستراليين في شمال شرق سوريا غير مبرر.
فيما ردت الحكومة الأسترالية في ملفاتها المقدمة إلى المحكمة، إنها لا تملك السيطرة على النساء والأطفال الأستراليين المتبقين ولا يمكن إجبار الحكومة على إعادتهم، معلنة في بيان لها تداوله وسائل إعلام محلية أن الحكومة ليست مسؤولة عن ذهاب الأستراليين لسوريا واحتجازهم يقع تحت مسؤولية الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا وحتي إذا وافقت الإدارة على عودتهم للوطن سنحتاج لترتيب عودتهم الآمنة مع مراعاة الوضع الأمني.
