التأمينات الاجتماعية توضح حالات صرف معاش الدفعة الواحدة للمستفيد

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات عن قواعد صرف معاش الدفعة الواحدة للمستفيدين الذين يستوفون الشروط المطلوبة، تم ذلك في رد من المؤسسة عبر حسابها الرسمي لخدمة العملاء، وذلك ردًا على استفسار قدمه مستفيد بخصوص إمكانية الحصول على معاش الدفعة الواحدة بعد انتهاء فترة التعاقد.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات أن الشروط اللازمة لصرف معاش الدفعة الواحدة للمشترك قبل بلوغ سن الستين أو في حالة حدوث عجز، ويختلف معاش الدفعة الواحدة عن المعاش بأنه مبلغ يدفع للمشترك مرة واحدة وذلك في حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش

شروط استحقاق معاش الدفعة الواحدة

أجابت خدمة العناية بالعملاء التابعة للتأمينات الاجتماعية من خلال صفحتها في موقع إكس حول إمكانية صرف الاستحقاقات الحكومية من التأمينات، ووضحت الصفحة عدد من الشروط ليتم صرف معاش الدفعة الواحدة جاءت كالتالي:

-المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.

-من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من (120) شهرًا.

-المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك.

-من أسقطت عنه الجنسية السعودية

الفرق بين المعاش وتعويض الدفعة الواحدة

حددت التأمينات الاجتماعية الفرق بين المعاش وتعويض الدفعة الواحدة حيث المعاش هو المبلغ المالي المستحق للمشترك في حالات التقاعد أو العجز غير المهني أو لأفراد العائلة المستحقين عنه في حالة الوفاة حسب الشروط وأحكام النظام الخاضع له، بينما معاش الدفعة الواحدة هو مبلغ مالي الذي يستحق دفعة واحدة للمشترك حال عدم توافر شروط استحقاق مبلغ المعاش.

نبذة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وتعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري التي توفر الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية في المملكة العربية السعودية وتغطي موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع الخاص والعاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي.

وتقوم على تنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية وفروعه ولوائحه التنفيذية ونظامي التقاعد المدني والعسكري بالمملكة العربية السعودية وفقًا لأحكام الأنظمة التنظيمات الصادرة بهذا الشأن. والتي تطبق بشكل إلزامي على جميع العسكريين والموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في ميزانيات الدولة وميزانيات الهيئات العامة وعلى جميع العمال السعوديين العاملين في منشآت في القطاع الخاص بالمملكة.

ويطبق بشكل اختياري على العاملين لحسابهم الخاص. وتقوم المؤسسة أيضًا بخدمة المستفيدين من نظامي تبادل المنافع ونظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون. ويشرف على المؤسسة مجلس إدارة برئاسة وزير المالية ومقرها الرئيس في مدينة الرياض.