عاجل| موعد اجتماع البنك المركزي القادم.. وخبير لـ "الفجر": هذا هو القرار المتوقع حول الفائدة
اجتماع البنك المركزي المصري يعد أحد أبرز الموضوعات التي تشغل الرأي العام خلال الساعات الحالية، لما له من تأثير حول وضع قيمة الفائدة وما يمكن أن يطرأ عليها بعد الاجتماع.
اجتماع البنك المركزي المصري.. ما موعده وما تأثيره على سعر الفائدة؟
وحول موعد اجتماع البنك المركزي المصري، فتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها يوم الخميس الموافق 21 من شهر سبتمبر الجاري لمناقشة سعر الفائدة، سواء بالإعلان عن الإبقاء على سعر الفائدة أو رفعها.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم.. السادس في 2023
واجتماع البنك المركزي المصري القادم يعد هو السادس خلال عام 2023، ومن المقرر أن تصل اجتماعات لجنة السياسات النقدية لـ 8 اجتماعات خلال 2023، وتم انعقاد 5 اجتماعات على مدار العام، ويتبقى 3 اجتماعات أخرى أولها موعد اجتماع البنك المركزي القادم ليكون في 21 سبتمبر، والسابع في 2 نوفمبر المقبل، والأخير في 21 ديسمبر.
قرار آخر اجتماعات البنك المركزي المصري.. رفع سعر الفائدة
يذكر أن آخر اجتماعات البنك المركزي المصري الذي عقد في 3 أغسطس 2023، قرر رفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، أي 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، كما رفع سعر كل من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، ووصل إلى 19.25%، و20.25% و19.75%، على الترتيب، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ووصل إلى 19.75%..
ما القرارات المتوقع صدورها عن اجتماع البنك المركزي المصري القادم؟
وحول القرارات المتوقع صدورها عن اجتماع البنك المركزي المصري القادم، أكد الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من القرارات الهامة التى من الممكن أن يكون لها تأثير على أداء الاقتصاد وعلى مصير سعر الفائدة حيث يتأثر بعدة عوامل بما في ذلك زيادة الأجور والمعاشات وأيضا استمرار تصاعد وتيرة الأزمات والصراعات العالمية ومدى تأثير ذلك على معدل التضخم المتسمر في الارتفاع.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن تأثير زيادة الأجور والمعاشات على سعر الفائدة يعتمد على العديد من العوامل الأخرى مثل التضخم ونمو الاقتصاد، فإذا كان هناك زيادة في الأجور والمعاشات فقد يؤدي ذلك في البداية إلى زيادة الإنفاق وتحسين الطلب على السلع والخدمات وبدورها قد تؤدي زيادة الطلب إلى زيادة التضخم، والذي يمكن أن يدفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة للحد من التضخم.
واستطرد: "أيضًا في ظل استمرار تصاعد وتيرة الأزمات والصراعات وعدم تحقيق التوازن في العديد من المؤشرات الاقتصادية منها معدل التضخم والأسعار وكيفية السيطرة عليها وتأثير ذلك على ارتفاع الأسعار والاتجاة الدائم من قبل الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية والاستمرار في تنفيذ خطة رفع أسعار الفائدة لمحاولة جذب رؤؤس الأموال للحفاظ على أداء الاقتصاد الأمريكي والسعى الدائم إلى وضع الاقتصادات الآخرى في منحنى صعب وبالتالى سيكون له تأثير على الدول والأسواق الناشئة وكذلك المستثمرين الذين يستثمرون في تلك الدول خاصة مع اتجاه تلك الدول إلى رفع الفائدة من أجل الحفاظ على أداء عملتها أمام الدولار الذى توحش وتوغل فى تدمير الاقتصاديات".
وأردف: "أما على مستوى الاقتصاد المصري أرى أنه من الأفضل للبنك المركزي المصري هو الاتجاه إلى تثبيت سعر صرف الفائدة لأنه بالفعل تم جمع نسبه كبيرة من السيولة من السوق المصرى من خلال إصدار العديد من شهادات ذات العائد المرتفع وكذلك للحفاظ على تحقيق التوازن في معدل التضخم وكذلك مستوى الأسعار خلال الفترة المقبلة".
