نظر معارضات محمود عبدالشافي وشقيقه عن جرائم النصب العقاري 4 أكتوبر المقبل
حددت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، جلسة 4 أكتوبر، نظر معارضة محمود عبد الشافي وشقيقه صاحب شركة بيتك بإيدك، عن جريمة النصب العقاري.
وحضر "هاني سامح" المحامي وكيلا عن عدد من ضحايا مشاريع محمود عبد الشافي وطلب الادعاء مدنيا بمبلغ 260 ألف كتعويض مدني مؤقت لأحد ضحايا عمليات النصب.
وذكر سامح أن المتهم قد صدر في حقه بتاريخ 25/2/2021 حكما بالقضية 505 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة بالحبس غيابيا ثلاث سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه، وظل هاربا إلى إن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه مؤخرا، وقد صدر ضده قرارا من النائب العام بتاريخ 21/4/2020 بالمنع من التصرف في جميع أمواله وعقاراته مع إخوته وذويه برقم 30 لسنة 2020 في القضية 1 لسنة 2020 حصر غسل أموال حلوان الكلية.
جاء في حيثيات الحكم الجنائي الغيابي الصادر ضد محمود عبد الشافي ورؤوف عبد الشافي بحبسهم ثلاث سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 300000 جنيه مع إلزامهم برد المبالغ التي تحصلوا عليها نظير التعاقدات المبرمة مع المستهلكين أن المتهمين قاموا بالتوصل إلى الاستيلاء على الأموال بطرق الاحتيال بالإيهام بوجود مشاريع عقارات كاذبة وقاموا بالتصرف في الأموال والعقارات الغير مملوكة لهم والإعلان عن حجز وحدات عقارية دون الحصول على ترخيص بالبناء مع إنشاء وإدارة وإستخدام حسابات على وسائل التواصل بهدف ارتكاب تلك الجرائم، وقد تم عقابهم بمواد قانون تقنية المعلومات وحماية المستهلك وعقوبات النصب.
