وزيرا النقل المصري والسوداني يبحثان مشكلة تكدس الشاحنات على الحدود

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري، والمهندس هشام أبو زيد، وزير النقل بجمهورية السودان، الاجتماع رقم 181 للجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ورئيس هيئة النقل النهري وسكرتير عام محافظ أسوان.

وناقش الوزيران خلال الاجتماع أبرز الأعمال التي تمت خلال الفترة السابقة والتي شملت التعاقد مع شركة ثري إيه انترناشيونال (المشغل) لإدارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل للملاحة النهرية على الخط الملاحي بين مينائي السد العالي/ وادي حلفا وتنفيذ خطة لتطوير الهيئة حيث تم الانتهاء خلال الفترة المشار إليها من رفع كفاءة عدد 5 وحدات نهرية وجاري رفع كفاءة 5 وحدات أخرى بإجمالي عدد 10 وحدات نهرية بما يمثل 50% من إجمالي عدد وحدات الهيئة البالغة 20 وحدة نهرية.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن الهدف من تطوير الهيئة والتعاون مع القطاع الخاص في إدارة أصول هيئة وادي النيل يتمثل في الحفاظ على الهيئة كنموذج للتكامل بين شعبي وادي النيل ومساعدة الهيئة في تدبير التزاماتها الثابتة والمتغيرة دون تحميل أعباء مالية على الحكومة المصرية والسودانية، وذلك بتحقيق خطة التطوير ورفع كفاءة الوحدات النهرية مما يؤدي إلى زيادة قيمة أصول الهيئة وإمكانية التنافس الحقيقي مع النقل البري، ونقل الخبرات في مجال النقل متعدد الوسائط والتسويق من القطاع الخاص إلى الهيئة وتنمية المهارات البشرية للعمالة وإعادة تأهيلهم وفقا لنظم والإدارة الحديثة وزيادة حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان وأن تكون نواة للخط الملاحي البحر المتوسط / بحيرة فيكتوريا، وكذلك تطوير منظومة الشحن والتفريغ لتكون آلية بالاستفادة من أعمال تطوير مينائي (السد العالي / وادي حلفا).

كما تم متابعة تنفيذ قرار مجلس الإدارة السابقة رقم (180) والموقف المالي للهيئة في الفترة من الأول من نوفمبر 2022 حتى 31 أغسطس 2023 وكذلك آخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير وادي حلفا بالسودان وما تم نقله خلال تلك الفترة من فبراير 2022 حتى أغسطس 2023 والبالغ 36 رحلة تم من خلالها نقل عدد 12831 رأس ماشية.

كما تم البدء في نقل (المواد الغذائية - الأسمنت) من السد العالي إلى وادي حلفا وتم التأكيد على تنفيذ  خطة تسويقية شاملة والاستثمار الإعلاني الأمثل للهيئة.

وأكد وزير النقل المصري خلال الاجتماع أن الحكومة المصرية تدعم بقوة تطوير هيئة وادي النيل خاصة وأنها تجسد نموذجا رائدا للتعاون بين البلدين الشقيقين وأن الشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل على الخط الملاحي أسوان / وادي حلفا يعتبر خطوة مهمة للنهوض بالهيئة وتعظيم الاستفادة من هذا القطاع في نقل البضائع لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث وتقليل تكلفة النقل وتعزيز التجارة البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين وخلق فرص عمل لشباب البلدين.

وأشار إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تكامل هيئة وادي النيل للملاحة النهرية مع هيئتي السكك الحديدية في مصر والسودان وجهاز النقل البري الداخلي والدولي بما يساهم في خدمة حركة نقل الركاب والبضائع بين الجانبين وزيادة عدد العائمات النهرية وتعميق وتكريك الممر الملاحي باستمرار.

وأكد وزير النقل السوداني أن هيئة وادي النيل هي الأيقونة المثالية للتعاون المشترك وأن هذه الهيئة لها أهمية كبيرة في السودان وأن كل ما يساهم في تطوير وتقدم الهيئة لدفع عملية تطويرها وإعادتها إلى سابق عهدها في نقل الأفراد والبضائع بين الجانبين بشكل متميز تدعمه السودان مع ضرورة تحقيق التنوع في أنشطة الهيئة لزيادة مواردها.

تكدس الشاحنات على الحدود 

كما ناقش الفريق مهندس كامل الوزير مع نظيره السوداني هشام أبو زيد سبل حل مشكلة تكدس الشاحنات على الحدود البرية، حيث أوضح وزير النقل المصري أنه تم تنفيذ عدد 2 منطقة لوجستية مصغرة لانتظار الشاحنات وتقديم الخدمات اللوجستية للسائقين وذلك بوادي كركر ومدينة أبو سمبل لتفويج السيارات المصرية المتجهة إلى السودان تشمل خدمات إعاشة متنوعة وهي كافتيريات ومناطق رعاية صحية ودورات مياه.

وأوضح أنه تم تحديد نقاط اتصال بين المناطق اللوجستية ومسئولي مينائي قسطل وأرقين لتحديد عدد العربات التي يتم تفويجها واتجاهاتها مع عدم السماح لتحرك أي عربات بخلاف ذلك، كما أنه يتم تقديم الدعم اللوجستي اللازم للسائقين بشكل يومي مستمر وعلى مدار الساعة في المنطقة ما بين كركر وأبو سمبل وأرقين، وأبو سمبل وقسطل بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ومحافظة أسوان لحين العبور إلى الجانب السوداني.

كما يتم التنسيق المستمر بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة من خلال مديري مينائي قسطل وأرقين ومينائي أرقين وأشكيت السودانيين، بهدف تسريع الإجراءات والسماح بعبور العربات المنتهية إجراءاتها في الجانب المصري حتى يمكن إدخال عربات أخرى.

وتم التاكيد على ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات بالمعابر السودانية المقابلة وهي أرقين وأشكيت السودانيين، وضرورة تناسب توقيتات العمل بهذين المعبرين السودانيين مع ساعات العمل بالمعابر  المصرية (أرقين وقسطل)حيث تعمل المعابر المصرية طيلة 24 ساعة يوميا.

وتم بحث تقديم كافة التسهيلات للشاحنات المصرية والسودانية في  الجانبين واستمرار الاجتماعات التنسيقية بين مديري المعابر في الجانبين والاستمرار في تقديم كل أنواع الدعم اللوجستي لسائقي الشاحنات على الحدود المصرية السودانية.

وتم التأكيد على ضرورة إنشاء منطقتين لوجستيتن الأولى في أسوان بمصر والثانية في وادي حلفا بالسودان يشملان مخازن وثلاجات ومظلات ومعارض لتسويق المنتجات.

وتم التوافق على ضرورة استمرار التنسيق المستمر بين وزارة النقل المصرية ومحافظة أسوان ووزارة النقل السودانية في تفويج الشاحنات والتنسيق بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل المصرية وجهاز النقل في السودان وتشكيل لجنة مشتركة لفحص الشاحنات مرة واحدة في الجانب المصري من خلال الفحص بالأجهزة الموجودة في مينائي أرقين وقسطل المصريين توفيرا للوقت.