شروط برنامج دعم التوظيف في السعودية للشركات والأفراد

برنامج دعم التوظيف المقدم من حكومة المملكة العربية السعودية الذي يهدف بشكل أساسي إلى دعم الباحثين والباحثات في القطاع الخاص غير الربحي حيث يقوم الصندوق بتحمل نسبة من أجر الموظف.

ويشمل هذا البرنامج جميع الوظائف في القطاع ولا يقتصر فقط على بعض الوظائف، لذلك في هذا المقال نتحدث بشيء من التفصيل عن شروط التسجيل للحصول على هذا الدعم.

شروط برنامج دعم التوظيف

ويعتبر برنامج دعم التوظيف  فرصة مذهلة لمن يريد التفوق في الحياة المدنية؛ لأنه من المبادرات الحكومية التي تشجع الموظفين في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي وكذلك العاطلين عن العمل؛ لذلك لكي تتمكن من التسجيل في برنامج دعم التوظيف لا بد من استيفاء الشروط الآتية:

1-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2-ألا يتجاوز عمره 30 عام.

3-لكي يتم قبوله في هذا البرنامج لا بد أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي أو دبلوم في المجال الذي يرغب في التوظيف فيه.

4-لا بد أيضًا أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة وكذلك لديه مهارات في اللغة الإنجليزية.

5-لا بد أيضًا أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

6-يجب ألا يكون مسجلًا فيه نظام التأمينات الاجتماعية وكذلك غير مسجل في صندوق تنمية الموارد البشرية.

7-لا بد من قدرة المتقدم على حضور كافة فترات التدريب المطلوبة

-شروط الشركات للمشاركة في هذا البرنامج

1-لكي تتمكن الشركات من المشاركة في برنامج دعم التوظيف لا بد من توافر مجموعة من الشروط أبرزها:

2-أن تكون الشركة مسجلة بالفعل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

3-توفير الشركة فرص عمل للمتدربين بعد الانتهاء تمامًا من فترة التدريب الخاصة بهم.

4-توفير بيئة تدريبية مناسبة لجميع المتدربين

ودعم صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي "هدف" منشآت القطاع الخاص بنحو نصف مليار ريال سعودي (نحو 134 مليون دولار) عبر 6 دفعات من برنامج دعم التوظيف ودعم التوظيف بأثر رجعي.

وساهمت هذه الدفعات في دعم أجور 53.483 ألف موظف وموظفة سعوديين، يعملون في نحو 9087 منشأة.

وشملت فترة الدعم أجور السعوديين والسعوديات العاملين في تلك المنشآت لأشهر يناير وفبراير ومارس من العام الجاري، وأبريل ومايو ويونيو 2020 عن دعم التوظيف الجديد في سوق العمل.

ويأتي برنامج دعم التوظيف ضمن مبادرات الدعم الحكومي، التي أطلقها الصندوق، لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتعزيز أدائها، وتخفيف الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.