في عيد الفلاح.. مشروعات مائية ضخمة لخدمة المزارعين
توجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بالتهنئة لجموع الفلاحين المصريين، بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح، اليوم، والذي يأتي ٩ سبتمبر من كل عام، مؤكدا أن هذا الاحتفال يأتي تكريما للفلاح المصري على جهوده المتواصلة لخدمة الاقتصاد المصري وتحقيق الأمن الغذائي على مر السنين.
وأشار الدكتور سويلم، في بيان اليوم، إلى أنه تم تطوير منظومة توزيع المياه وفكر الإدارة خلال الفترة الماضية الأمر الذى أدى لنجاح منظومة الري في مواجهة الطلب الغير مسبوق على مياه الري والشرب خلال موسم الصيف للعام الحالي والناتج عن موجات الحرارة الغير مسبوقة.
وأكد سويلم أن كافة المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا فى مجال المياه تهدف لخدمة المزارعين فى المقام الأول، وضمان توفير كافة الإحتياجات المائية التي يتطلبها القطاع الزراعى فى مصر.
وقال إن الوزارة تقوم سنويا بتطهير ٣٣ ألف كيلومتر من الترع بمختلف المحافظات، كما تم قبل فترة أقصى الاحتياجات القيام بوضع خطة عاجلة لتطهير كافة أطوال الترع المصابة والتي تم خلالها تطهير حوالى ١٦٨٠٠ كيلومترا من الترع، مضيفا أن الوزارة تواصل التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة للمرور على المساقى الخصوصية واتخاذ اللازم نحو تطهيرها حال الحاجة لذلك لضمان وصول مياه الري للأراضي الزراعية.
وأضاف بأن الوزارة تتشارك بشكل محوري في أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم تأهيل ٣١٠٠ كيلومتر من الترع بمراكز المبادرة، ويجرى حاليًا العمل على تأهيل ترع بأطوال ١٤٠٠ كيلومتر، كما قامت الوزارة بتدبير (١٣٤) قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز ٢٤٨ ألف متر مربع وذلك لإقامة (١٤٩) مشروع خدمي عليها لخدمة المواطنين بمراكز المبادرة.
كما تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل ٧١٨٦ كيلومتر بمختلف المحافظات، وجارى العمل على تأهيل ترع بأطوال تصل ٣١٢٩ كيلومتر.
ولفت الوزير إلى أنه بالتكامل مع أعمال تطهير وتأهيل الترع يتواصل العمل على صيانة منظومة الصرف الزراعى بشقيه العام والمغطى، حيث تقوم هيئة الصرف سنويا بتطهير مصارف زراعية عمومية بأطوال تصل إلى ٢٢ ألف كيلومتر لـ ٤٤٤٤ مصرف وتنفيذ أعمال توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة بكميات حفر تصل إلى ١٠ مليون متر مكعب كما يتم تنفيذ أعمال الصرف المغطى بالأراضي القديمة وإحلال شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الافتراضي حيث تم خلال العام المائي السابق الإنتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٨٩ ألف فدان ومن المستهدف خلال العام المائى القادم تنفيذ الصرف المغطى في زمام ٦٠ ألف فدان.
كما يتواصل العمل على إحلال وتجديد محطات الري والصرف القائمة أو إنشاء محطات جديدة بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء لخدمة قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضى والوفاء بالإحتياجات المائية المختلفة حيث تم الانتهاء مؤخرا من تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات الرفع مثل محطات (الحارس - سهل جنوب الحسينية - بنى حميل - طابيه العبد - قوته - السلسلة الجديدة - الغرق السلطانى ١ و٢ و٣ - فارسكور الجديدة - الفارما الجديدة - سيدمنت أ - البطس الجديدة - بنى صالح الجديده - دير السنقورية - مصرف ٧ - المراشدة الجديدة - الخيرى والدشودى وتروجا وشريشرا - بحر البقر الرئيسية - شادر عزام - جنوب بورسعيد الجديدة - اسنا ١ الجديدة)، وجاري تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنة ١-٢ وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة.
وأشار سويلم إلى أن الوزارة تواصل العمل على تأهيل وإحلال وصيانة المنشآت المائية حيث يجري حاليا تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية لتحسين أعمال الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان، كما يجرى حاليًا تحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط وأعمال الخدمات الإستشارية الهندسية للمشروع، والمرحلة الثانية من عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات مفيض إسنا، وتحديث أنظمة تشغيل قناطر نجع حمادى الجديدة وصيانة قناطر إدفينا، وتدعيم قناطر أفمام الترع الآخذة من ترعة الإبراهيمية أسفل خط السكة الحديد (القاهرة - أسوان)، والقيام بعمل دراسة هيدروليكية إنشائية بيئية لإنشاء قنطرة فم بحر مويس الجديدة.
كما تم نهو عملية تدعيم وتأهيل قناطر زفتى على فرع دمياط، وتدعيم كوبرى قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقى، وصيانة قنطرة كفر ربيع، ونهو عمرة هويس فم الإسماعيلية الجديد وهويس سرياقوس.
وأكد الوزير أنه جرى إعداد قاعدة بيانات تتضمن حصر بكافة المنشآت القائمة على المجارى المائية (أفمام الترع – قناطر الحجز – الكبارى – السحارات – محطات الرفع) بإجمالي ٤٧ ألف منشأ مائى بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت واتخاذ القرارات اللازمة لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لكل منشأ.
وفى مجال التحول لنظم الرى الحديث.. أوضح سويلم أن الوزارة قامت بوضع إستراتيجية تُعطَى الأولوية للأراضي الصحراوية والتي يجب أن يتم إستخدام نظم الرى الحديث بها طبقًا للقانون مع تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين، والتحولِ للزراعة بإستخدام الري بالتنقيط في مزارع قصب السكر في زمام ٣٢٥ ألف فدان والبساتين في زمام ٧٥٠ ألف فدان، وقد تم البدء في تنفيذ منطقة تجريبية رائدة على ترعة بلوخر بمركز إدفو بمحافظة أسوان لتطوير مساحة منزرعة بمحصول قصب السكر من خلال تركيب نظم الرى الحديث بالتنقيط وتطوير المساقى الخاصة بالمنطقة وإنشاء روابط لمستخدمى المياه على تلك المساقى، وسوف يتم الإستفادة مستقبلًا من نتائج هذه التجربة الرائدة في تقييم التحول للري الحديث بمزارع قصب السكر وقياس تأثير هذا التحول على كميات المياه والأسمدة المستخدمة وكمية وجودة المحصول المنتجة.
وفى مجال إعادة إستخدام المياه.. جرى إنشاء محطة بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب/ اليوم لمعالجة مياه الصرف الزراعى بشرق الدلتا، وانشاء محطة المحسمة بطاقة ١ مليون متر مكعب/ اليوم، كما يتواصل العمل تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب/ اليوم، والذى يتكون من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم وصولًا إلى محطة المعالجة، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومتر وإنشاء عدد (١٥) محطة رفع.
كما تواصل الوزارة العمل على تنفيذ مشروع "تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة" وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وأهالي واحة سيوة لوضع حلول جذرية لمشكلات قائمة منذ ٣٠ عامًا، حيث قامت الوزارة بحفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر، وتنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوة، وحفر قناة مفتوحة بطول ٣٣.٧٠ كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي ببعض المصارف المؤدية لبركة سيوة إلي منخفض عين الجنبي شرقى الواحة، وإنشاء محطة رفع أنطفير لنقل مياه الصرف الزراعى من مصارف أنطفير وسيوة الغربى وملول من خلال قناة بطول ٥.٧٠ كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة.
وأضاف أنه من المقرر أن تمتد أعمال التطوير الجارية بالواحة لتشمل إنشاء محطة رفع لنقل جزء من مياه بركة بهي الدين لمنحفض عين الجنبي، حيث تم الانتهاء من التصميمات التفصيلية للأعمال المطلوبة، وجاري التجهيز للتنفيذ خلال الأشهر القليلة القادمة.
وفى مجال الحماية من أخطار السيول والأمطار الغزيرة.. قامت الوزارة بتنفيذ ١٤٧٠ منشأ للحماية من أخطار السيول، كما تتواصل أعمال تنفيذ منشآت آخرى للحماية من أخطار السيول، والتي توفر الحماية اللازمة للمواطنين والمنشآت، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يتم إستخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لإستخدامات الشرب والرعي، حيث يجرى حاليا تنفيذ (٤) عمليات للحماية من اخطار السيول فى مخرات مخر سيل اطفيح والديسمي والمنشى والودى بمحافظة الجيزة، وأعمال للحماية من أخطار السيول بوادي الجبو بمدينة ١٥ مايو بمحافظة القاهرة، وبمخر سيل سنور بمحافظة بني سويف، و(٣) عمليات بمخر سيل جبل الطير القبلى ومخر سيل جبل الطير البحرى ومخر سيل شارونة بمحافظة المنيا، و(٢) عملية بعزبة الشيخ سعيد ووادي الابراهيمي بمحافظة أسيوط، وعملية حماية بمنطقة وادى قصب بمحافظة سوهاج، ومصرف سيل أسوان الرئيسي بمحافظة أسوان.
كما يجري حاليا إصدار أوامر الإسناد لـ ٤ عمليات للحماية من السيول بأسنا بمنطقة وادي الكلاحين، كما يجرى تنفيذ عملية حماية مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وعملية الحماية بوادي بعبع لحماية مدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، وعملية حماية مدينة مرسى مطروح من خلال إنشاء سد أم لشطان.
كما يتم سنويًا تطهير مخرات السيول لـ ١١٧ مخر سيل وبأطوال إجمالية ٣١٨ كيلومتر قبل موسم السيول والأمطار الغزيرة لضمان قدرتها على إمرار مياه السيول دون أي عوائق، كما تتواصل المتابعة من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة لرصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذى يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ ٧٢ ساعة.
وفى مجال التطوير التشريعي، جرى إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية، والذي يهدف بشكل رئيسي لتحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة القطاعات والمنتفعين، وتم إصدار (١٦) قرار وزاري و(٣) قرارات صادرة عن مجلس الوزراء لتطبيق مواد القانون.
هذا وتهدف مواد القانون لتنظيم عملية توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات، وتحقيق الإستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة، وتحسين وتطوير واستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى الزراعية، وترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال إنشاء روابط لمستخدمي المياه على كافة المستويات وإشراكهم في عملية إدارة المنظومة المائية، وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة، بالإضافة لحظر أى عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية.
