15 مليون شجرة جديدة.. تفاصيل المرحلة الثانية من مبادرة 100 مليون شجرة
تستعد وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبيئة والزراعة لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون شجرة" بعد انتهاء المرحلة الأولى من المبادرة مع نهاية العام المالي المنتهي 2022-2023.
مبادرة 100 مليون شجرة
كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، أنه يتم في الوقت الحالي التجهيز لبدء أعمال توريد وزراعة أشجار المرحلة الثانية من مبادرة 100 مليون شجرة في المحافظات المصرية.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" إن المرحلة الأولى من المبادرة شملت زراعة 10 ملايين شجرة مقسمة على 4 وزارات وهي التنمية المحلية والبيئة والإسكان والزراعة.
وأضاف المصدر، أن وزارة التنمية المحلية تستحوذ على نصيب الأسد من إجمالي المستهدف زراعته حيث كان نصيبها من المرحلة الأولى 7.7 مليون شجرة في مختلف المحافظات في حياتك باقي الوزارات المشاركة نصيبها 2.3 مليون شجرة.
وتابع أن التنمية المحلية تتولى زراعة 80 مليون شجرة على مدار جميع مراحل المبادرة في حين تتولى باقي الوزارات المختصة زراعة 20 مليون شجرة.
وحول المرحلة الثانية من المبادرة، قال المصدر إنها تشمل زراعة 15 مليون شجرة مقسمة على جميع الوزارات المشاركة في المبادرة لكن نصيب التنمية المحلية هو الأكبر أيضا كما حدث في المرحلة الأولى.
وأشار المصدر إلى أن المبادرة تستهدف زراعة 100 مليون شجرة على 7 سنوات، الهام الأول 10 ملايين شجرة وباقي الأعوام الستة 15 مليون شجرة في كل عام بجهود التنمية المحلية والزراعة والإسكان والبيئة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن جهود المحافظات في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة " 100 مليون شجرة" في الجزء الخاص بالوزارة حيث تم توريد وزراعة 7،6 مليون شجرة في المرحلة الأولى بنسبة إنجاز 99% حيث أن مستهدف الوزارة كان 7.7 مليون شجرة.
ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين، بإعداد بيان تفصيلي باحتياجات المحافظات من حيث عدد ونوعية الأشجار المطلوبة بالمرحلة الثانية.
كما طالبهم بتحديد المواقع الجديدة المقترحة لإنشاء حدائق جديدة بالمدن الرئيسية والفرعية والتوسع في إنشائها.
وتستهدف المبادرة زراعة 100 مليون شجرة على مدار 7 سنوات من 2022/2029 بإجمالي تكلفة تقديرية 3 مليارات جنيه.
كما تستهدف المبادرة 9900 موقع بمساحات تصل إلى 6600 فدان لزراعة غابات شجرية أو حدائق تعتمد على مياه الصرف الصحي المعالج.
ومن بين مستهدفات المبادرة الحد من تأثيرات الاحتباس الحراري عن طريق التخلص من ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين، وتقليل درجة الحرارة، وتنقية الهواء وتحسين جودته.
