السعودية توقّع على مشروع اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن

وقعّت المملكة العربية السعودية على مشروع "اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن"، في العاصمة الصينية بكين.

ويسعى مشروع الاتفاقية، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى ضمان اليقين القانوني بما يتعلق بحق الملكية الذي يكتسبه المشتري في السفينة أثناء ملاحتها دوليًا، إلى جانب توفيره قاعدة أساسية مفادها أن للبيع القضائي الذي يجرى في دولة طرف في مشروع الاتفاقية الأثر نفسه في سائر الدول الأطراف.

وتضمن مشروع الاتفاقية قواعد تبين كيفية إنفاذ البيع القضائي بعد إتمامه، ومنها إلغاء تسجيل السفينة في هيئة سجل السفن، وحظر حجز السفينة بسبب مطالبة ناشئة عن حقوق أو مصالح سابقة للبيع القضائي، إلى جانب منح محاكم دولة البيع القضائي اختصاصًا حصريًا في النظر بالطعون المتعلقة بالبيع القضائي.

ويعد مشروع الاتفاقية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها 77 ديسمبر الماضي، نظامًا مغلقًا، إذ لا ينطبق إلا بين الدول الأطراف فيه، إضافة إلى أنه ليس بديلًا للأسس الأخرى لإنفاذ البيوع القضائية في داخل الدول الأطراف.