رابط وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية
تعمل وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية على تنمية واستدامة القطاع التجاري في المملكة، بما يواكب المتغيرات والتطورات المتسارعة التي تشهدها التجارة عالميًا، من أجل تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية.
وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية
تأسست وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية في عام 1373 هـ، وتقوم الوزارة بوضع وتنفيذ السياسات التجارية للمملكة، وتنظيم العمل التجاري وتنميته داخل وخارج المملكة، بما يوطد أواصر الثقة بين التاجر والمستهلك ويسهم في تعظيم دور القطاع التجاري في دعم واستدامة الاقتصاد الوطني، كما تقوم الوزارة بالإشراف على تطبيق الأنظمة التجارية، وإصدار التراخيص لإنشاء الغرف التجارية وفروعها والإشراف عليها.
رؤية وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية
تقوم رؤية وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية على تحقيق موقع ريادي لقطاع التجارة السعودية في بيئة عادلة ومحفزة.
رسالة وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية
تقوم رسالة وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية على تعزيز قدرات قطاع التجارة في المملكة، وحماية مصالح المستفيدين، عبر تطوير ووضع سياسات وآليات تنفيذ فعالة، تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
رابط وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية
تعمل وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية على جعل المملكة العربية السعودية وجهة مفضلة للتجارة في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وتوفير خارطة طريق شاملة لتحقيق رؤية المملكة 2023، وللدخول على الرابط الرسمي لوزارة التجارة في المملكة العربية السعودية اضغط هنا.
قيم وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية
تعتمد وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية في عملها على مجموعة من القيم، أبرزها:
• احترام الحقوق.
• سرعة الاستجابة.
• العمل بروح الفريق.
• المبادرة.
• الإبداع.
• العدالة.
• تقديم خدمات ذات قيمة.
مهام وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية
• المشاركة في وضع وتنفيذ السياسات التجارية، بما يعمل على تحقيق الفاعلية والكفاءة للقطاع التجاري، ويؤدي إلى تنويع القاعدة الإنتاجية ودعم المنافسة البناءة بين مؤسساته، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
• اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح التجارية، ومراجعة الأنظمة واللوائح المعمول بها، والإشراف على تطبيق مختلف الأنظمة التجارية.
• تنظيم وسائل تنمية التجارة الداخلية، والإشراف على الأسواق الداخلية وحمايتها من الاستغلال والاحتكار وضبط الأسعار.
• ومراجعة طرق ممارسة العمل التجاري وتطوير الأساليب والإجراءات وفق مقتضيات المصلحة العامة.
• إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء الغرف التجارية وفروعها، ومتابعة أنشطتها المختلفة وميزانياتها والإشراف على انتخابات مجالس إداراتها، والموافقة على تنظيمها للمعارض والأسواق ومشاركتها في المؤتمرات التي تتصل بنشاطها.
• توفير السلع الأساسية والضرورية في الأسواق المحلية واستقرار الإمدادات بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
• مراقبة الأسواق على مستوى المملكة لمكافحة الممارسات الغير سليمة التي تؤثر على وفرة المعروض من السلع واعتدال أسعارها.
• دراسة طلبات تأسيس الشركات، وإنشاء فروع لها بما فيها فروع الشركات الأجنبية أو تصفيتها واستكمال إجراءات التأسيس والتعديل والتصفية بما يتوافق مع أحكام نظام الشركات، وضبط المخالفات المتعلقة بأحكام نظام الشركات.
• إصدار السجلات التجارية والرقابة اللاحقة عليها.
• دراسة طلبات وعقود الوكالات التجارية، واستكمال إجراءات التسجيل لمختلف أنواع الوكالات وما يطرأ عليها من تعديلات، وإصدار شهادات التسجيل اللازمة، ومراقبة أعمال الوكالات التجارية وضبط المخالفات، وتنفيذ أحكام النظام.
• متابعة تحقيق الامتثال بالمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية لأنظمة الوزارة المعنية بحماية المستهلك، وضبط المخالفات بمختلف مدن المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية وانفاذ عقوبات الاختصاص الصادرة بموجب الاحكام القضائية أو قرارات الفصل.
• تسجيل وتبويب وتصنيف ونشر المعلومات الخاصة بالأنشطة التجارية والخدمات، وإصدار التقارير الخاصة بذلك، وتوفيرها للجهات ذات العلاقة، وتوعية التاجر ووالمستهلك.
• دراسة متطلبات التوطين للأنشطة التابعة لوزارة التجارة والإشراف على إصدار القرارات المنظمة لذلك وتعديلاتها.
• اصدار تراخيص المهن الحرة في عدد من المجالات.
• قيد الأسماء التجارية والرقابة اللاحقة عليها.
الاهداف الاستراتيجية لوزارة التجارة في المملكة العربية السعودية
• تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين.
• التحسين والارتقاء ببيئة الاعمال التجارية.
• ضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
• تحسين كفاءة استغلال الموارد في وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.
• رفع مستوى جودة خدمات وزارة التجارة المقدمة للمتعاملين وفق معايير التميز المؤسسي.
• الارتقاء بقطاع التجزئة وتعزيز الممارسات التجارية السليمة في المملكة.
• تمكين وتحفيز بيئة التجارة الالكترونية في المملكة.
• تمكين أعلى مستويات النضج والجاهزية الرقمية في وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.
• الارتقاء ببيئة عمل داخلية محفزة وحاضنة للإبداع.
