شكاوى من نقص الأصناف وارتفاع أسعارها.. ماذا يحدث في سوق الدواء بمصر؟

يواجه سوق الدواء في الفترة الحالية أزمات كبيرة تتعلق بارتفاع أسعار الأدوية بشكل كبير ولعدد كبير من الأنواع الدوائية إلى جانب نقص الأدوية في الصيدليات لعدد من الأنواع سواء اختفائه أو وجود كميات محدودة في بعض الصيدليات في حين لا يتواجد في الأخرى.

نقص الأدوية في الصيدليات

يواجه مرضى الغدة في مصر خلال الفترة الأخيرة نقصا كبيرا في توفير أدوية الغدة التي يتناولونها واختفاء هذه الأدوية من الصيدليات، فتشير هبة عدلي، من محافظة القاهرة، إلى أنها في مرحلة حمل في الوقت الحالي وتعاني من صعوبة في توفير أدوية الحمل وخاصة الفيتامينات أو الأدوية الأخرى التي يصفها لها الطبيب.

وقالت هبة، في تصريحات لـ "الفجر" إن الأزمة بدأت منذ نحو 3 أشهر حينما وصف لها الطبيب المعالج روشتة أدوية تتضمن فيتامينات وحديد وأدوية خاصة بالتهابات الحمل إلا أنها لم تستطع العثور عليها في أغلب الصيدليات سواء السلاسل الكبيرة أو حتى الصيدليات الصغيرة.

وأوضحت أنه من أجل مواجهة هذا الأمر في ظل عدم قدرتها على توفير الأدوية، لجأت إلى طبيبها لتطلب منه تغيير الدواء نظرا لعدم وجوده وتكرر هذا الأمر معها أكثر من مرة، متابعة: خليت الدكتور يغير العلاج أكتر من مرة عشان مش لاقياه في كل الصيدليات وآخر علاج لقيته كانت الكميات منه محدودة.

في حين أوضح محمد يسري، أن أسعار الدواء في الفترة الأخيرة زادت بشكل كبير وصل إلى الضعف تقريبا في بعض الأصناف الدوائية التي يقوم بشرائها بشكل منتظم.

وأضاف يسري، في تصريحات لـ "الفجر"، أنه يحرص على شراء صابون طبي لزوجته وابنته وخاصة في فصل الصيف، ولكنه فوجئ منذ عدة أيام بارتفاع سعر الصابونة الطبية لابنته الصغيرة من 28 و30 جنيها إلى 50 جنيها.

كما عاني محمد يسري أيضا من عدم قدرته على توفير صابونة جلسرين لزوجته والتي ظلت لفترة طويلة غير موجود في نطاق القاهرة بمختلف الصيدليات، حتى تمكن من توفيرها عبر أسرته في القليوبية.

نقص الأدوية في الصيدليات 

في ذات السياق، قالت أماني عبد السلام، صيدلانية تعمل في سلسلة صيدليات كبرى في مصر بمنطقة المهندسين، إنه يوجد نقص في عدد من أنواع الأدوية في الفترة الأخيرة وحتى من الأصناف الدوائية المصرية.

وأضافت أماني، في تصريحات لـ "الفجر" أن أنواع ليست قليلة من الأدوية المتوفرة أيضا عبارة عن مخزون في الصيدليات لكن يوجد نقص في توفير كميات جديدة في الوقت الحالي، مرجعة ذلك إلى وجود أزمة استيراد وحتى بالنسبة للأدوية المصرية فالأمر يتعلق باستيراد المادة الخام نفسها للأدوية التي تصنع في مصر.

شعبة الأدوية ترد 

ردا على ذلك قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية المصرية، إن صناعة الأدوية من الصناعات المهمة التي تهتم بها الدولة ويتم متابعة مخزون الأدوية فيها يوميا عن طريق هيئة الدواء وتقوم الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء بالمتابعة أسبوعيا.

وأضاف عوف، في تصريحاته لـ "الفجر" أن تداول الأدوية في أوروبا وأمريكا له نظام علمي محدد وهو كتابة الروشتة بالاسم العلمي، وعرفت هيئة الأغذية والدواء الأمريكية نقص الدواء بالدواء الذي ليس لها بديل أو مثيل.

وتابع أنه في مصر يتم تداول الدواء بجميع المستشفيات الحكومية بالاسم العلمي، ولكن في القطاع الخاص بالاسم التجاري وهي ثقافة مريض وطبيب لا بد من تغييرها لأن الطبيب يكتب في التأمين الصحي بالاسم العلمي وعندما يزوره مندوب الشركة يكتب بالاسم التجاري.

وأشار إلى أن البدائل المصرية متوفرة، قائلا: الدواء في مصر ما دام أن هناك مثيل وبديل فلا يمكن القول إنه يوجد نقص في الصنف الدوائي، وجميع الأدوية التي ليس لها بدائل أو مثائل فهي متوفرة من 3 لـ6 أشهر، وفي حالة وجود نقص في الأدوية يمكن الاتصال برقم الخط الساخن لنواقص هيئة الدواء "15301".

ارتفاع أسعار الأدوية 

في سياق آخر، أصدر المركز المصري للحق في الدواء، بيانا الخميس، قال فيه إنه منذ يناير 2023 يشهد عن طريق الرصد الشهري لأسعار الأدوية زيادات متتالية لأسعار الأدوية، مما أدى لوجود أعباء إضافية على المريض.

وأضاف المركز المصري للحق في الدواء، أنه تبين زيادة 2278 صنفا دوائيا بنسب تبدأ من 35% لـ100% للأدوية المحلية، في حين وصلت الزيادة للأدوية المستوردة بالكامل من الخارج لأكثر من 250%.

وذكر بيان المرصد قضية زيادة بعض الأصناف أكثر من 3 مرات في المدة من يوليو 2022 إلى يوليو 2023، موضحا أنه أرسل مذكرة لرئيس الوزراء وخاطب لجان مجلس النواب والشيوخ.

وتابع أن تأثير الأوضاع الاقتصادية لصناعة يتم استيراد معظم مكوناتها من الخارج وترتبط بأسعار الصرف لا يجب أن يتحملها المستهلك بمفرده.