إجراءات ومبادرات حكومية مصرية لتوفير السيولة الدولارية

طرحت الحكومة المصرية عدة مبادرات لإنعاش التدفقات النقدية لتوفير السيولة الدولارية على الاقتصاد وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، منها مبادرة استيراد السيارات معافاة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة فى البنك المركزي بالدولار تسترد بعد 5 سنوات بالجنيه.

كما تم طرح شهادات دولارية بعائد مرتفع، وإطلاق وثيقة معاش "بكرة" للدولار، بالإضافة لفتح الاستثمار العقارى أمام تملك الأجانب دون حدود قصوى.

مبادرات توفير السلع الدولارية

رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع شهر أغسطس الحالى كمحاولة للسيطرة على الضغوط التضخمية المتوقعة، وبلغت أسعار الفائدة حاليًا على شهادات الاستثمار بالبنوك والتى تصل إلى 22 % سلبا مقارنة بمستويات التضخم.


وتبنت الحكومة خطة هادفة لتوفير السيولة الدولارية في عدة اتجاهات متزامنة للتغلب على معضلة الندرة الدولارية عن طريق عدة قرارات حيوية لتسهيل المعاملات والتبادلات التجارية في الداخل والخارج، ومواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية والنقص في الدولار وارتفاع أسعاره.

إطلاق وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج

قامت شركة مصر لتأمينات الحياة بإصدار وثيقة معاش بالدولار وطرحها من خلال البنك الأهلي المصري تحت اسم "معاش بكرة بالدولار" للمصريين العاملين بالخارج، ويستطيع حامل هذه الوثيقة من الحصول على معاش تقاعد إضافي دون التقيد بسن محدد كشرط لإجراء الوثيقة.

وأتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية إمكانية شراء هذه الوثيقة "أونلاين" عبر تطبيق البنك الأهلي المصري، وتعتبر وثيقة "معاش بكرة بالدولار" هي أحدث الوثائق التي صدرت عن شركة مصر لتأمينات الحياة بخصوص المصريين العاملين بالخارج.

وتوفر الوثيقة الحصول على معاش شهرى بالدولار بالإضافة إلى إنه ا تقدم العديد من مميزات الاستثمار الادخارية لتحقيق مستقبل آمن بعد التقدم فى العمر والوصول إلى سن المعاش.

تسوية الوضع التجنيدى للمصريين بالخارج

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية عن إجراءات تسوية خاصة بالمصريين العاملين بالخارج في حالة سفرهم دون تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية على كل مواطن مصري، على أن تتم هذه التسوية بشكل نهائي يعفيهم من أداء الخدمة أو تطبيق أية عقوبات مستقبلية.

وتتم التسوية بشأن الوضع التجنيدى في مقابل دفع مبلغ 5000 دولار أو يورو، كما تتضمن 
التسوية من الموقف التجنيدي كل من لم يقوموا بأداء خدمتهم العسكرية داخل البلاد وممن بلغوا السن القانونية لإجراء تلك الخدمة ولم يتمكنوا من أدائها نتيجة وجودهم خارج البلاد.

كما قررت وزارة الخارجية الأحد الماضي البدء بالفعل في تلقي الطلبات وتم تطبيق القرار والعمل به منذ يوم الأحد وذلك من خلال موقع إلكتروني زودت به وزارة الخارجية المواطنين المعنيين.