أزمة تراخيص المحال العامة.. الروتين يعطل الإصدار وضعف إقبال من المواطنين

تواجه اشتراطات تراخيص المحال العامة التي تم إقرارها وتطبيقها في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي 2022 أزمة كبيرة تتعلق بضعف الإقبال عليها من جانب أصحاب المحلات رغم مرور ما يقرب من سنة على تطبيقها.

تراخيص المحال العامة

في هذا الإطار، قال عاطف محمود، أحد المتقدمين بطلب للحصول على ترخيص محل وفق اشتراطات المحال العامة الجديدة إنهم تجاوزوا فترة الـ90 يوما التي نص عليها القانون لإصدار تراخيص المحال العامة كحد أقصى للمدة الزمنية وحتى الآن لم يحصلوا على الترخيص.

وأضاف محمود، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أنهم في أي خطوة يقومون بها يطلب منهم سداد أموال ولا يحصلون على إيصال يفيد بسداد هذه الأموال ولا يعرفون مدى قانونية ذلك لكنهم في النهاية يريدون الانتهاء من إصدار الترخيص بأي شكل.

وأشار إلى أن الإجراءات الروتينية وعدم الفهم والاستغلال من جانب موظفي المحليات المختصين بتلقي الطلبات ومتابعتها تعرقل عملية إصدار التراخيص، فضلا عن الجهد الكبير الذي يقوم به من أجل متابعة موقف الطلب الذي تقدم به من خلال التردد على مركز الترخيص بشكل مستمر.

وأيد علي حسانين، من محافظة الشرقية، هذا الحديث، موضحا أنه تقدم بطلب الحصول على الترخيص منذ أكثر من 4 أشهر ورغم ذلك لم يصدر الترخيص رغم أن القانون حدد أقصى مدة للإصدار بـ90 يوما فقط.

وتابع حساني، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أنه في كل خطوة يقوم بها من أجل متابعة طلبه يطلب منه سداد رسوم: مرة 100 جنيه ومرة 200 وتيجي تطلب إيصال يقولك مفيش".

وقال مصدر باللجنة العليات للتراخيص، إنه توجد بغض المشكلات وتتمثل في عدم فهم موظفي المحليات المختصين بالأمر للقانون وضوابط تطبيقه فضلا عن البيروقراطية التي تعطل إصدار التراخيص.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة، لـ "الفجر" أن التنمية المحلية تحاول التعامل مع هذا الأمر من خلال تنظيم دورات تدريبية للموظفين المختصين بالتراخيص من أجل شرح القانون تبسيط إجراءات تطبيقه لتيسير استخراج التراخيص وفق الاشتراطات الجديدة.

وفي هذا الإطار، أعلن النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، انخفاض أعداد المتقدمين للحصول على تراخيص للمحلات وفقا لاشتراطات التراخيص الجديدة.

وأضاف الفيومي، في تصريحات خاصة، أنه تم بحث هذا الأمر خلال اجتماع اللجنة الأخير من أجل إيجاد حل له لسرعة إنجاز الطلبات المقدمة من المواطنين وفق المهلة المحددة قانونا.

وتابع متحدث اللجنة، أن مهلة توفيق أوضاع المحلات غير المرخصة نهائيا والتي تعمل عشوائيا تنتهي بنهاية شهر نوفمبر القادم، حيث منحهم القانون مهلة لمدة عام منذ بدء تطبيقه لتقنين أوضاعهم.