"تشريعية النواب" تكشف موعد مناقشة مخرجات الحوار الوطني.. والمجلس سيختص بالتعديلات

ثمن عدد من أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الاستجابة الفورية للرئيس عبد الفتاح السيسى لمخرجات الحوار الوطني، بتلقى مجموعة من مخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، لكافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وأوضح النواب أن البرلمان يختص بكل مايتعلق بالقوانين والتعديل عليها، سواء كانت قوانين جديدة أو قائمة مثل التعديل على قانون الأحزاب السياسية، وقانون الانتخابات، وقانون الأحوال الشخصية، كل هذه التعديلات من اختصاصات البرلمان، وما يدخل من اختصاصات السيد الرئيس والحكومة فهو يتعلق بالقرارات التنفيذية.

موعد مناقشة مخرجات الحوار الوطني بمجلس النواب 

وكشف أعضاء لجنة الشؤون التشريعية عن الموعد المحتمل لبدء مناقشة مخرجات الحوار الوطني، حيث أن مجلسي النواب والشيوخ داعمين لإنجاح الحوار الوطني، وسيقوم  بمناقشة المخرجات خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، خاصةً وأن تلك المخرجات تصب في مصلحة الشعب المصري والدولة المصرية.

النائب إيهاب الطماوي: إصدار القوانين من اختصاصات البرلمان بغرفتيه التشريعية

في هذا السياق، ثمن النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مخرجات الحوار الوطني، مؤكدًا أنها نقلة نوعية جديدة وتطورا هائلًا لمراحل تطور الحوار الوطني بما يؤكد حرص السيد الرئيس على مشاركة كافة القوى الوطنية في التأسيس للجمهورية الجديدة، وكلمة الرئيس تؤكد حرصه على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، سواء كان عن طريق الإجراءات التنفيذية أو التشريعية، فتكليف سيادته لأجهزة الدولة لدراسة هذه المخرجات وبيان مدى قابليتها للتنفيذ، تؤكد دعم كافة مؤسسات الدولة لإنجاح الحوار الوطني.

وقال "الطماوي" في تصريح خاص لـ "الفجر": إن أن كل ما يحتاج إلى إجراء تعديلات تشريعية أو إصدار قوانين سيكون من اختصاصات البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، وما يدخل من اختصاصات السيد الرئيس والحكومة هو مايتعلق بالقرارات التنفيذية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر دولة قانون ومؤسسات دستورية، فأي مشروع قانون يصل إلى مجلس النواب، تتبع بشأنه الإجراءات القانونية واللائحية، وسيحال إلى اللجان النوعية المختصة، التي ستعمل على مناقشته مناقشات مستفضيه، وتعد تقريرًا بشأنه للعرض على الجلسة العامة للمجلس، التي ستقوم بدورها بمناقشة تقرير اللجنة النوعية المختصة داخل البرلمان، والانتهاء من مناقشة مشروع القانون ثم إرسالة للسيد الرئيس للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية وهذا مايسمى بـ "مراحل سن التشريع"، وهذا المتبع في كافة مشروعات القوانين، سواء ناتجة من الحوار الوطني أو أي مشروع قانون آخر.

وفي رده على سؤال موعد بدء وانتهاء المجلس من مناقشة مخرجات الحوار الوطني، أكد أن جميع مؤسسات الدولة جميعها داعمة للانجاح الحوار الوطني، ومن ضمن تلك المؤسسات مجلسي النواب والشيوخ.

النائب "إيهاب رمزي" يكشف موعد مناقشة مخرجات الحوار الوطني بمجلس النواب

من جانبه أكد المحامي ايهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الحوار الوطني أول حوار وطني يدار في تاريخ الدولة المصرية، ويشارك فيه جميع الأحزاب السياسية وكافة طوائف الشعب المصري، وممارسة الديمقراطية من خلال حرية الرأي والتعبير والاعتراض والنقد، لافتًا إلى أنه لم يكن هناك سقف داخل الحوار الوطني، والجميع مارس حرية، واحترام جميع الآراء وبلورة كافة الأفكار إلى نتائج وتوصيات في كافة الملفات التي عرضت، مما يتماشى مع الجمهورية الجديدة.

وقال "رمزي" في تصريح خاص لـ "الفجر": إن مجلس النواب يختص بكل مايتعلق بالقوانين والتعديل عليها،  سواء كانت قوانين جديدة أو قائمة مثل التعديل على قانون الأحزاب السياسية، وقانون الانتخابات، وقانون الأحوال الشخصية، كل هذه التعديلات من اختصاصات البرلمان، أما القرارات التنفيذية فهي من صلاحيات الرئيس  مثل القرارات الوزارية والرئاسية والعفو الرئاسي.

وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى أن الرئيس السيسي سيحيل كافة المخرجات التي من شأنها من اختصاصات النواب، الذي  سيعمل على إعداد تشريعات قوانين تتفق مع تلك التوصيات، ثم مناقشتها واصدارها في صورة تشريعات مستحدثة، ونحن علينا دور مع بداية الانعقاد الرابع للمجلس، خاصة وأن مخرجات الحوار الوطني عبارة عن مطلب شعبي يهم جموع الشعب المصري.

وأكد عضو مجلس النواب، أن اللجان النوعية ستعمل بكافة اختصاصها، ويجب على جميع الأحزاب السياسية أن تتسابق وتتنافس لإعداد مشاريع قوانين تتفق مع توصيات الحوار الوطني وتقديمها في أول دور الانعقاد لمجلس النواب، استجابة لتوصيات الحوار وتلبية احتياجات رغبات الشعب المصري.

النائبة شادية خضير: كل ما يُحال للمجلس يخص الشعب نتخذ إجراء عاجل به

فيما قالت النائبة شادية خضير، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن ما يتم إحالته لمجلس النواب من مخرجات الحوار الوطني، سيكون من صلاحيات المجلس التشريعي، بينما القرارات التنفيذية من المخرجات ستكون من صلاحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكدت "خضير" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الذي ميزَّ الحوار الوطني في حد ذاته أن كافة الأطياف والاتجاهات قامت بالتعبير عن رأيها ووجهات النظر الخاصة بها، ولم يكن هناك إقصاء لأي من الآراء من كافة التوجهات السياسية.

وأشارت عضو تشريعية النواب، إلى أنه تم الاستماع لكافة طوائف واتجاهات المجتمع المدني خلال اجتماعات لجان الحوار الوطني، واستطعنا من خلال هذه الآراء الحصول على أفضل التوصيات والقرارات.

وأوضحت النائبة شادية خضير، أن مجلس النواب سيعمل على الانتهاء من مناقشة توصيات الحوار الوطني المُحالة إليه على مدار دوري الانعقاد الرابع والخامس من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، مؤكدة أن كل يُحال إلى مجلس النواب في مصلحة الشعب المصري والدولة المصرية لا بد وأن يكون هناك إجراء عاجل وسريع به.

وتابعت عضو مجلس النواب، قائلة: "هناك أولويات يعمل عليها مجلس النواب على مدار انعقاد الجلسات العامة، وسيقوم المجلس بمناقشة مخرجات الحوار الوطني عندما يتم إحالتها على الفور".