رحلة التعويم في 10 سنوات.. تكهنات تضع الجنيه بين طريقين

تعويم الجنيه، الدولار والجنيه، خفض الجنيه امام الدولار، اسعار الفائدة، اسعار الذهب بعد التعويم، هل هناك تعويم مرتقب، تكهنات عديدة خالطت ظنون المصريين في الفترة الأخيرة خاصة بعد رفع اسعار الفائدة وتمديد فترة بقاء محافظ البنك المركزي حسن عبد الله لمدة عام اخر وكانت هذه الكلمات الاكثر بحثا عبر جوجل 

وتستعرض الفجر في هذا التقرير رحلة تعويم الجنيه في العشر سنوات الاخيرة 

اقرأ ايضا عبر موقعنا.. عاجل | بعد تعيينه لمدة عام آخر.. من هو حسن عبد الله وما هي أهم إنجازاته؟ ( تقرير )

رحلة تعويم الجنيه في عشر سنوات 

اولا ما هو معني التعويم ؟ 

تعويم الجنيه هو عملية تحرير سعر صرف العملة بالكامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديد سعر الصرف، ليحدد العرض والطلب على العملة سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية، وتحديدا الدولار.

تقلب أسعار صرف العملات العائمة باستمرار مع كل تغيير في العرض والطلب على العملات الأجنبية، ويمكن أن تتغير عدة مرات في اليوم.

العوامل التي تجر العملات إلي التعويم 

هناك عوامل تؤثر في أسعار الصرف بهذه الحالة وهي

• العرض والطلب
• سعر الفائدة
• السياسات النقدية للبلاد

 حيث أن كان قبل التعويم يؤثر به سعر الفائدة والسياسة النقدية للبلاد وتحركات الدولار أو العملة المرتبطة به.

ما هو التعويم الخالص ؟

تحديد سعر الصرف متروك لقوى السوق وآلية العرض والطلب بالكامل، وتمتنع الدولة عن أي تدخل مباشر أو غير مباشر لإدارة العملة النقدية.

هذا النوع من التعويم هو الذي أدى إلى ظهور الفوركس أو سوق تبادل العملات النقدية والذي يشهد مليارات التعاملات يوميا ويؤثر على التجارة والسياحة والسفر.

ما هو التعويم الموجه ؟ 

يُترك تحديد سعر الصرف لقوى السوق وآلية العرض والطلب، ولكن تتدخل الدولة (من خلال بنكها المركزي) حسب الحاجة لتوجيه أسعار الصرف في اتجاهات معينة من خلال التأثير على حجم العرض أو الطلب للعملات الأجنبية.

تعويم الجنيه للمرة الأولى عام 1977

عام 1977 سمح الرئيس الراحل أنور السادات، بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض من الغرب، التي تحولت بعد ذلك لما يسمى ديون نادى باريس.

لكن مع عدم قدرة السادات على تحرير الموازنة العامة سنة 1977 وعدم استمرار تدفق استثمارات الخليج والضعف الاقتصادي العام حدثت أزمات الدولار مرة أخرى، وتحرك الدولار رسميًا من 1.25 جنيه إلى حوالى 2.5 جنيه.

تعويم الجنيه للمرة الثانية عام 2003

عام 2003 قررت الحكومة برئاسة عاطف عبيد، تعويم الجنيه وارتفع سعر الدولار بعد قرار التعويم إلى 5 جنيهات و50 قرشا، ثم ارتفع مرة أخرى، ولامس سقف 7 جنيهات، لكى يستقر عند 6 جنيهات و20 قرشا في ذلك الوقت، بعدما كان 3 جنيهات و40 قرشًا.

تعويم الجنيه للمرة الثالثة عام 2016

 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب في نوفمبر 2016 ، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبي عبر آلية الإنتربنك الدولاري، ليصل الدولار عند الشراء بأعلى سعر إلى 14.50 وأقل سعر عند 13.5 جنيه.

ويعد  نظام الانتربنك، هو نظام نشأ في انجلترا وعلي الاخص في لندن. 
و هو نظام يقوم علي تحرير سعر صرف العملات عموما وتوقف الحكومات علي دعم عملتها، ومن ثم يتم عقد اجتماع صباحي للمثلي كافه البنوك داخل الدولة، وذلك لتحديد سعر صرف العملة. 
و فكره الانتربنك الدولاري تقوم علي تحديد سعر صرف العملات المحليه في مواجهة الدولار الامريكي، وهو ما يتم بعد قيام كل بنك يوميا بتحديد سعر صرف الدولار الامريكي، ومن ثم يتم اخذ متوسط سعر العملة المحدد من كافه تلك البنوك ليصبح هو سعر صرف العملات. 
و يقوم ايضا نظام لاانتربنك علي تحرير تداول العملات الأجنبية وقيام البنوك بتغطية بعضها البعض فيما يخص نقص العملات الصعبة. 

تعويم الجنيه للمرة الرابعة عام 2022

صباح أمس الخميس 27 أكتوبر، أعلن البنك المركزي عن قرارات جديدة على رأسها، انعكاس سعر الصرف لقيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.

تعويم الجنيه للمرة الخامسة عام 2023

تراجع الجنيه المصري في 3 يناير 2023، لأدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار، ليسجل 26.50 جنيه للدولار الواحد، فيما قفزت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم 5.5 - 7 % إلى 29.4 - 32.4 جنيه للدولار، كما ارتفعت السندات المصرية الحكومية المقومة بالدولار.

هل يحدث تعويم مرتقب ؟ خبراء يجيبون 

بعد الارتفاعات الملحوظة التي شهدها الدولار بالسوق السوداء في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، أشار عددًا من الخبراء إلى أن أي تعويم قادم للعملة المصرية سيكون له تبعات قاسية.

وفي السياق ذاته، أشار الخبراء أيضًا إلى أن حل الأزمة ينحصر في توفير سيولة دولارية كافية للبعد عن تخفيض آخر للجنيه عبر بيع المزيد من الأصول، وذلك لأنه لا جدوى من أي تعويم لا تتوافر معه موارد النقد الأجنبي التي تغطي الطلب بالأسواق.

قال الرئيس التنفيذي لشركة بيزنس كوميونتي، أيمن ياسين، في تصريحات تلفزيونية، إن الاقتصاد المصري يعاني من أزمة كبيرة تتمثل في شح العملة الأجنبية مشيرًا إلى أنه تم سحب الأموال الساخنة من مصر نتيجة للتضخم العالمي وارتفاع الفائدة الأميركية.

وأضاف: "لأول مرة يتجاوز عجز الأصول الأجنبية قيمة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بعد طرح المستحقات والذهب ".

وذكر أن هذه الظروف قاسية على مصر، والعالم ككل يواجه مثل هذه الأزمات، ولكن مصر تأثرت بشدة.

وتابع: "الفرصة التي تعطيها موديز لمصر بوضعها تحت المراقبة لمدة 3 أشهر هي فرصة أخيرة قبل أن تقوم بتخفيض التقييم والذي سيكون له أثر بالغ كبير جدا على الاقتصاد المصري ".

وقال ياسين، إن متخذي القرار في مصر أجروا تخفيضا للجنيه خلال الفترة الماضية مما تسبب في أضرار بالغة للاقتصاد، بالتالي خفض إضافي في قيمة الجنيه سيكون له تبعات قوية على الاقتصاد لذلك تطلب مصر تأجيل المراجعة.

وطالب ياسين بضرورة إيجاد حلول أخرى غير المطلوبة من مصر، لأن خفض التصنيف الائتماني سيزيد من تكلفة الاقتراض.