د.حماد عبدالله يكتب: العمر الإفتراضى للهيئات الإقتصادية!!
المتابع لسياسات الدولة فى إتجاة تجويد إدارة أصولها المملوكة لها كل حسب حقبته الزمنية والسياسية، سواء فى إقتصاد موجة، وصفقات متكافئة مع دول إشتراكية حليفة ( الكتلة الشرقية سابقًا )، وتوجه بإنتاج خدمات وتعليم وصحة للشعب شبة مجانية، وتعيين كل الخربجين فى وظائف بجميع أجهزة الدولة، قطاعها الإنتاجى والخدمى، ودون مراعاة للإحتياجات الفعلية أو لنوعية الخريجين، وذلك من خلال مكاتب القوى العاملة.
أصبحت أصول الدولة المملوكة لها، أصبحت عصرًا من عصور المماليك فعلًا، ولا يمكن الإلتفات إليها بحزن أو بعدم الرضا أثناء التطوير أو التغيير أو التخلص من بعضها بإسلوب علمى، وشفاف وضمان للعائد الإقتصادى والتشغيلى المرتقب.
من هذه الإصلاحات، ومن المعروف أن الهيئات الإقتصادية وهى فى الأول كيانات كان يجب أن تستقل بالكامل عن الموازنة العامة للدولة، وتعمل وفق أسس إقتصادية طبقًا للقانون رقم 11 لسنة 1979 والذى عدل بقانون رقم 53 لسنة 1993، والخاص بالموازنة العامة للدولة وتم فصل موازناتها عن الدولة، وبالتالى تعتمد ميزانياتها من مجلس الشعب، وأصبحت هذة الهيئات
وحدات إقتصادية مستقلة ذات شخصية إعتبارية لها إستقلال مادى وإدارى، وكان من المفترض أن تحقق هذة الهيئات فوائض مالية أو على الأقل تسهم فى تمويل نفسها ذاتيًا وهذا مالم يحدث فى الغالب الأعم.
وبنظرة سريعة على عدد الوحدات الإقتصادية منذ نشأتها كانت 42 هيئة فى عام 1979 ثم وصلت فى عام 2000 إلى 61 هيئة ثم أصبحت 59 هيئة فى عام 2003 بعد تحويل هيئة الكهرباء وهيئة المصل واللقاح وميناء القاهرة الجوى إلى شركات قابضة، ولا نستطيع أن ننكر أو ننسى دور هذة الهيئات الإقتصادية فقد أدت دورًا بارزًا فى الحياة الإقتصادية للوطن ومثلت أحدى الدعامات الأساسية للإقتصاد القومى، وخاصة فى تلبية إحتياجات المواطن – وفى هذا السياق قامت وزارة المالية مع الجهاز المركزى للمحاسبات وجهات معنية أخرى، بإجراء دراسات جادة لكل هيئة عل حدة، ودراسة أسباب العجز ووضع الحلول المناسبة لإستعادة التوازن، وقد إنتهت هذة اللجان من دراساتها وربما سوف يعرضونها على اللجان المتخصصة فى مجلس نواب مصر، وربما تتحسن صحة بعض هذه الهيئات وينخفض حجم المساهمة من الموازنة العامة للدولة لها ولكن بالقطع فى هذا الوضع الإقتصادى السيىء فإن ما يتم لا يتمناه راسم السياسة الإقتصادية فى البلاد والمتابع لها من داخل المطبخ السياسى، وليس من شرفة دار الأوبرا أو فى إستاد القاهرة – نحن فى أشد الإحتياج لعمل جاد ومباشر ودون خجل أو خوف من إنتهاء قضية الهئيات الإقتصادية التى تعيش على (قفا الموازنة العامة).
