"الصحفيين" تطالب بحِزمة من الإجراءات التشريعية والقانونية بما يرسّخ لحرية الرأي والتعبير
تقدّم الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، بخطاب إلى اللجنة الفنية العامة للحوار الوطني، تضمّنت عددًا من المطالب والمُقترحات، التي جاء أبرزها حِزمة إجراءات قانونية وتشريعية، تمثّلت في:
- إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة 71 من الدستور، والتي نصت على الآتي: "لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
- تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، والتي حوّلت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي، خلال السنوات الماضية.
- تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام، وعلى رأسها "قانون تنظيم الصحافة والإعلام"، بما يُرسّخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويُسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويُحسّن أجور العاملين في المهنة، بما يتناسب مع طبيعة الواجب المُلقى على عاتقهم، ومعدلات التضخم الأخيرة.
- إصدار قانون حرية تداول المعلومات، إنفاذًا للمادة 68 من الدستور، والتي نصّت على الآتي: "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية مِلك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية”، على أن تكون النقابة حاضرة ومشاركة وطرفًا في المناقشات التي تسبق إصدار هذا القانون.
