عاجل| إختفاء السجائر من الأسواق..وأصحاب الاكشاك تعلق لا فتات "عذرا لا يوجد سجائر مصري أو أجنبي "
تحول الموقف حاليا في سوق السجائر بمصر 360 درجه، فبعدما كان يعاني المدخنون من ارتفاع اسعارها، وتفاوت سعر بيعها من محل إلى آخر، أصبحوا الآن لا يستطيعون الحصول عليها إلا بشق الأنفس وسط ذهول فيما بينهم لما حدث؛ لسلعتهم التي كانت مصدر للتفريج عن همومه من ضغوط الحياة التى تتثاقل عليهم.
يقول أحد المواطنين لـ" الفجر"، " أكثر من ساعة بلف علي رجلي عشان الاقي علبة السجائر الأجنبي إلى بشتريها مش لاقيها، كانت من شهر متوفره حتى لو بسعر غالي لكن على الأقل موجودة، إنما دلوقتي مش موجودة خالص، حتي البديل المصري صعب تلاقي".
تصاعد أزمة سوق السجائر المصري:
يمر سوق السجائر في مصر بأسوأ أزمة له خلال الشهرين الماضيين، إذا بدأ في أوائل يونيو بتعرض أسعار السجائر للتلاعب وزيادة أسعارها على المستهلك فوق الأسعار الرسمية، وسط عدم وضوح أسباب مبررة لتلك الممارسات، وتراشق الاتهامات بين القائمين على الصناعة والحكومة، حيث تري شعبة السجائر أن الحكومة تأخرت في اقرار زيادة الضرائب على الرغم من التوصل إلى الصيغة النهائية لقانون، بينما تؤكد الحكومة أن السبب عمليات جشع من التجار.
وتعمل في مصر أربع شركات سجائر الشرقية للدخان، فيليب موريس الامريكية، وجي تي اي اليابانية، ومنصور الدولية للتبغ.
وأشارت الشركات مع ارتفاع الاسعار الغير مبرر إلى أصابع الاتهام للتجار وجشعهم بينما اكدوا انهم مستمرين في ضخ نفس الكميات بالسوق.
تبادل الأتهامات:
وقال هاني امان العضو المنتدب للشرقية للدخان في تصريحات تلفزيونية، إن الشرقية للدخان لم تحرك أسعار سجائرها كيلوبترا وبوكس بعد آخر زيادة في مارس الماضي، حيث تستقر أسعار سجائرها عند 24 جنيه"، بينما كانت تباع في توقيت تصريحات أمان بنحو 40 جنيها بالأسواق.
وأوضح " أمان"، أن التجار دائما يترقبوا زيادة أسعار الضرائب على السجائر في أول من يوليو من كل عام، وهو ما يدفعهم لتخزينها قبليها بفترة لإعادة بيعها بعد زيادة الأسعار والاستفادة من الفارق بين السعر القديم والجديد، هذا تزامن مع طلب كبير من المدخنين لشرائها قبل زيادة الأسعار وهو ما إلى ارتفاع أسعار السجائر.
وأكد إبراهيم إمبابي رئيس شعبة السجائر باتحاد الصناعات، أن الشعبة توصلت لقانون زيادة الضرائب على السجائر مع الحكومة بقيمة تراوح بين 3 إلى 4 جنيه، ولكن تأخر البرلمان عن الانعقاد للموافقة على القانون أدي الأزمة الحالية.
واستبقت فيليب موريس في أول يوليو قرار البرلمان، بزيادة أسعار السجائر الأجنبية مرلبورو، وال ام، وميريت، بقيمة تتراوح بين 4 إلى 5 جنيه على أمل تحقيق انضباط بالاسواق، وهو ما لم يتحقق إذا واصلت المحلات ببيع السجائر فوق الأسعار الرسمية.
ونفى ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة إرسال الحكومة إلى قوانين لزيادة الضرائب على التبغ والسجائر.
اختفاء السجائر من الأسواق:
وبمرور الوقت بدأت تتعمق الأزمة حتى وصلت الأسواق لما هو عليه حاليا، إذا اختفت معظم أصناف السجائر الأجنبية والمحلية من السوق، واصبح هناك صعوبات من قبل المدخنون لايجادها.
وفي جولة لـ" الفجر" في المهندسين والدقي وحلوان على عدد من الأكشاك أكد أصحابها عدم توفر السجائر بشقيها الأجنبية ولا الشعبية.
وعلق أحد أصحاب الأكشاك لافته مكتوب عليها " عذرا لا يوجد سجائر أجنبي ولا مصري لغلاء الأسعار"
وقال صاحب الكشك لـ" الفجر"، يوميا يمر عليا ناس يسألوني عن السجائر وأقوالهم مفيش قولت اريح نفسي واريحهم واعلق اليافطة دي، من اسبوع تقريبا وانا معنديش سجاير والتاجر كنت بتعامل مع مجلس لحد دلوقتي.
ملاحقات قانونية :
وفي الدقي أكد صاحب كشك، إنه أوقف بيع وشراء السجائر خوفا من الملاحقة القانونية بعدما أجرت له مباحث التموين قضية تلاعب في الأسعار وعدم بيع السجائر بالسعر الرسمي ومصادرة البضائع لديه قائلا" أن مشتريها من التاجر بأعلى من السعر الرسمي لو عاوزين يعملوا قضية كانوا يعملها للتاجر.. من بعديها قولت مش هشتغل في السجائر دلوقتي."
تخفيض حصص التجار:
وأكدت مصادر للفجر بسوق السجائر، أن الشركات بدأت تخفض حجم الحصص للتجار بسبب استغلالهم تأخر اقرار الزيادة الضرائب على السجائر وهو ما أدى إلى النقض الذي تعاني منه الأسواق حاليا.