الوطنية للإسكان تدشن مشروع الأعالي بالدمام بسعر يبدأ من 468.000 ريال سعودي
تقوم المملكة السعودية بتوفير وحدات سكنية للشباب، حيث طرحت الشركة الوطنية للإسكان عدد من الشقق بأسعار مناسبة مع إمكانية اختيار نوع التصميم المناسب وفقًا لذوق كل شخص واحتياجه اللازم.
وأعلنت الشركة، أن قيمة الوحدة تتراوح من 468 ألفًا و401 ريالًا سعوديًا إلى 598 و401 ريالًا وفقًا لمساحة وتصميم كل شقة وفقًا لاختيار الشخص المتقدم.
وأشارت الشركة إلى أنه يمكن حجز الوحدات السكنية عبر برنامج سكني، كما أن البرنامج يُمنح المتقدمين دعمًا إضافيًا لمنتج الشقق السكنية بقيمة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، موضحًا أنه يمكن سداد قيمة الوحدات عبر بنوك “البلاد، العربي، مصرف الإنماء”.
شائعة إلغاء شرط مرور عامين للمطلقة للتقديم على دعم سكني
خلال الأونة الأخيرة، انتشرت شائعة إلغاء شرط مرور عامين للمطلقة للتقديم على دعم سكني، وقد كشف “برنامج سكني” حقيقة ما تم تداوله موضحًا أنه لا صحة حول ما يقال عن إلغاء مرور عامين على المطلقة للاستفادة بالدعم.
ومن جانبه رد البرنامج علي المتسائلين عبر خدمة “العناية بالمستفيدين” عبر موقع “إكس”، أنه “يجب مرور عامين على الطلاق الفعلي، وفي حال مرور عامين يمكنك التقديم فورًا للاستفادة بالدعم”.
وتابع: “وللإطلاع على كافة الشروط واللوائح الخاصة بدعم “سكني” فلا بد من زيارة اللائحة التنفيذية عبر الرابط التالي: ( من هنا ).
إعادة التوزيع الجغرافي الجديد لمكاتب التعليم
تتجه وزارة التعليم في السعودية نحو تطوير شامل، لذا أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة، عن إعادة التوزيع الجغرافي الجديد لمكاتب التعليم التابعة لها لتصبح 8 مكاتب تعليمية.
وعن أماكن المكاتب التعليمية كشفت الإدارة العامة للتعليم، أنها تأتي كالآتي: (مكتب التعليم بالتنعيم- مكتب التعليم بالعوالي- مكتب التعليم بالشرائع- مكتب التعليم بالشوقية- مكتب التعليم بالمعابدة- مكتب التعليم بمحافظة الجموم- مكتب التعليم بمحافظة بحرة- مكتب التعليم بمحافظة الكامل).
والجدير بالذكر أن إعادة التوزيع الجغرافي حققت نجاح كبيرا، حيث تميزت بأكثر من 10 فوائد لعل أهمها: الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية (المباني والتجهيزات المدرسية) وزيادة الكفاءة التشغيلية، وسهولة توزيع المجموعات القائمة على مشاريع التشغيل والصيانة لمكاتب التعليم، وتحديث مسميات مكاتب التعليم بما يتناسب مع النطاق الجغرافي وحدود البلديات، وحدود تقديم الخدمة التعليمية، والتوزيع العادل لقطاعات النقل الداخلي وفق النطاقات الجغرافية المحدثة لمكاتب التعليم مما يلبي رغبات النقل بشكل أكبر. والموازنة في أعداد المدارس للبنين والبنات ومكاتب التعليم وفقًا للمعايير العددية التي تضمن جودة الخدمة التعليمية.
