المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين قلدوا شعار خاتم الجمهورية للاستيلاء على أموال بنك ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد مندور عبدالله، وعضوية المستشارين أشرف محمد الجميل، شريف فتحي كلحى، وتامر أحمد رضا، وسكرتارية إسماعيل عوكل، بالسجن المشدد 10 سنوات على 3 متهمين قلدوا شعار خاتم الجمهورية للاستيلاء على أموال بنك مصر ببورسعيد.
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 والمتهم فيها كل من محمد مجدي حسني محمد أبو هيبة، وإسلام محمد عز الدين محمد خليل، وجمال السيد محمد بسيوني، حيث قلدوا بواسطه آخر مجهول خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره لمكتب سجل تجاري الغرفة التجارية، بأن اصطنعوه على غرار الأختام الصحيحة واستعملوه بأن مهروا به المحررات مع علمهم بتقليده وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، واشتركوا مع آخر مجهول بطريقه الاتفاق والمساعدة على ارتكاب واقعة تزوير محررات رسمية على غرار الصحيحة وساعدوه بالبيانات فقام بتجهيزها وختمها بالخاتم المقلد، وتمكنوا عن طريق تلك المحررات من الاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة لبنك مصر وأوهام موظفا البنك أنها صحيحة.
وتبين من شهادة الشهود قيام المتهمين باصطناع مستخرجات سجلات تجارية مزورة صادرة من مكتب سجل تجاري بورسعيد، حيث قام كل منهم بالاشتراك مع آخر مجهول باصطناع السجلات التجاريه المزورة مثبت بها تواريخ الإيداع والافتتاح والترخيص مخالفه للحقيقه بجعلها بتواريخ سابقة على تاريخ الإيداع والافتتاح والترخيص الحقيقية، والمثبتة بالسجلات الصحيحة، وتقديمها للجهات وبنك مصر بعد مهرها بخاتم شعار الجمهورية المقلد، وحصلوا بناء على ذلك على قروض من البنك قاصدين تغيير الحقيقة من أجل التحصل على أموال البنك بطرق احتيالية.
وثبت بتقرير الطبي الشرعي قسم أبحاث التزوير والتزييف أن شعار الجمهورية المنسوب إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية جهاز التنمية مكتب بورسعيد 2 مزيف، وأن السجلات التجارية المقدمة من المتهمين هي بصمات مصطنعة غير صحيحة ولم يقلد أي منها من قالب خاتم شعار الجمهورية الصحيح، وأن المتهمين هم موقعون على مستندات طلبات الحصول على تسهيلات ائتمانية وعقود قرض المشروعات الرقمية بخط يدهم، وثبت باستعلام مكتب السجل التجاري أن الأكواد غير سليمة.
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين الثلاث بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المحررات المزورة المطبوطة.
