بعد عقد قمة استثنائية بسبب أحداث النيجر.. ما هي «إيكواس»؟

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، اليوم الأحد، عن اجتماع استثنائي لقادة المجموعة وذلك بسبب ما حدث في النيجر، لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول تلك القمة لدول غرب إفريقيا.

عقد القمة

من المقرر أن يلتقي قادة مجموعة اليوم في العاصمة النيجيرية أبوجا في قمة استثنائية.

يتوقع أن يفرض المشاركون في القمة عقوبات على قادة الانقلاب في النيجر.

أكد الرئيس النيجري والرئيس الحالي للمجموعة، بولا تينوبو، أن المجموعة ستفعل كل شيء ممكن من أجل الدفاع عن الديمقراطية.

استبق قادة الانقلاب الاجتماع بمهاجمة المشاركين فيه.

وقال المجلس العسكري بالنيجر في بيان إن (إيكواس) تسعى للتدخل العسكري في البلاد.

تهديد أمريكا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الانقلاب في النيجر الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم يهدد المساعدات الاقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة للدولة الواقعة في غربي إفريقيا.

أضاف بلينكن أن استمرار الاتفاقات المتصلة بالمساعدات الأمنية والاقتصادية لنيامي مرهون بالإفراج عن الرئيس بازوم المحتجز حاليا، والاستعادة الفورية للنظام الديمقراطي في النيجر

وقف المساعدات

علقت فرنسا جميع مساعداتها التنموية للنيجر.

أضافت الخارجية الفرنسية أن القرار جاء بعد اجتماع لمجلس الدفاع مع الرئيس إيمانويل ماكرون، السبت.

قرر الاتحاد الأوروبي أيضا وقف الدعم المالي المقدم للنيجر.

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان: "بالإضافة إلى وقف دعم الميزانية فورا، جرى تعليق جميع إجراءات التعاون في مجال الأمن لأجل غير مسمى وبأثر فوري".

النيجر واحدة من أفقر دول العالم وتتلقى مساعدات تنموية رسمية تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار سنويا، وفقا للبنك الدولي.

هي أيضا شريك أمني رئيسي لبعض الدول الغربية مثل فرنسا والولايات المتحدة، اللتين تستخدمانها كقاعدة لجهودهما الرامية لاحتواء أعمال عنف يشنها متشددون في منطقة الساحل بغرب ووسط إفريقيا.

المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا

المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وتُعرف اختصارا بسيدياو أو إيكواس، هي مُنظمة سياسية واتحاد اقتصادي إقليمي يتكون من خمسة عشر دولة تقع في منطقة غرب إفريقيا. تُغطي هذه البُلدان مُجتمعة مساحة 5،114،162 كيلومتر مربع (1،974،589 ميل2)، فيما تضُم ساكنة تُقدر بأكثر من 349 مليون نسمة حسب إحصائيات سنة 2015.

أُسست المنظمة في 25 مايو 1975 بموجب اتفاقية لاغوس، ويقع مقرها في أبوجا عاصمة نيجيريا، يرأس المُنظمة حاليا نانا أكوفو أدو. اللغات الرسمية للمنظمة هي الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية.

تضُم المجموعة 15 دولة عُضو هي الرأس الأخضر وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والسنغال وسيراليون وبنين وبوركينا فاسو وغانا وساحل العاج والنيجر ونيجيريا وتوغو، وقد انضمت كُل هذه الدول إلى المجموعة في دورتها التأسيسية في مايو 1975، باستثناء الرأس الأخضر التي انضمت سنة 1976. كانت موريتانيا دولة عُضو في المجموعة إلى غاية سنة 2000، حين انسحبت من المجموعة، وقد أعلنت عن نيتها الخروج من المجموعة منذ ديسمبر 1999.

تعمل الإيكواس أيضًا كقوة لحفظ السلام في المنطقة، حيث ترسل الدول الأعضاء أحيانًا قوات عسكرية مشتركة للتدخل في أوقات عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات في إحدى هذه الدول. شملت هذه التدخلات في السنوات الأخيرة في ساحل العاج في عام 2003، وليبيريا في عام 2003، وغينيا بيساو في عام 2012، ومالي في عام 2013، وغامبيا في عام 2017.

تضم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مُؤسسات مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ومحكمة العدل الخاصة بالمجموعة، وبرلمان المجموعة، وبنك إيكواس للاستثمار والتنمية (EBID)، ومنظمة الصحة لغرب إفريقيا (WAHO)، ومجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في غرب إفريقيا (GIABA). وتضُم المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا أيضا تكتلين اقتصاديين نقديين ضمنها هُما الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA)، والمنطقة النقدية لغرب إفريقيا (WAMZ).

اعتبارا من فبراير 2017، بلغ عدد الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا 15 دولة عُضو. بالنسبة للغة الرسمية لهذه الدول، هُناك 8 دول ناطقة باللغة الفرنسية، فيما 5 دُول لُغتها الرسمية هي الإنجليزية، أما الدولتين المُتبقيتين فاللغة الرسمية فيهما هي البرتغالية. انضمت كُل هذه الدول للمُنظمة خلال دورتها التأسيسية في مايو 1975، باستثناء الرأس الأخضر التي انضمت للمُنظمة لاحقا سنة 1977. كانت موريتانيا عُضوا مُؤسسا في المُنظمة مُنذ سنة 1975، إلا أنها انسحبت في ديسمبر 2000. وقد وقعت اتفاق شراكة مع المُنظمة في أغسطس 2017.

قدمت المغرب رسميا طلبا للانضمام للإيكواس في فبراير 2017. تمت المُصادقة على هذا الطلب مبدئيا في قمة لرُؤساء الدول الأعضاء في المنظمة في يونيو 2017، إلا أن عُضوية المغرب لم تُقبل بشكل رسمي لحد الآن.

إحصائيات أعداد السُكان، والناتج المحلي الإجمالي الاسمي وتعادل القدرة الشرائية في الجدول أسفله مأخوذة من تقديرات البنك الدولي لسنة 2015، والتي نُشرت في ديسمبر 2016. فيما بيانات المساحة مأخوذة من تقرير قسم الإحصائيات في الأمم المُتحدة  لسنة 2012.

الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا

يُعد الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا منظمة تتألف من 8 دول من غرب إفريقيا، معظمها من دول غرب إفريقيا الناطقة بالفرنسية داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. أُنشئ هذا الاتحاد لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البُلدان التي تشترك في الفرنك الأفريقي كعُملة مُشتركة، وذلك بموجب مُعاهدة مُوقعة في داكار عاصمة السنغال، بتاريخ 10 يناير 1994، من قبل رؤساء دول وحكومات بنين وبوركينا فاسو وكوت ديفوار ومالي والنيجر والسنغال وتوغو. في 2 مايو 1997، أصبحت غينيا بيساو، وهي مستعمرة برتغالية سابقة، الدولة العضو الثامنة في المُنظمة (والوحيدة غير الناطقة بالفرنسية). الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا هو كذلك اتحاد جمركي واتحاد نقدي بين أعضاء الإيكواس. وتشمل أهدافه:

زيادة القُدرة التنافسية الاقتصادية، من خلال الأسواق المفتوحة، بالإضافة إلى ترشيد وتنسيق البيئة القانونية.

تقارب سياسات ومؤشرات الاقتصاد الكلي.

خلق سوق مشتركة.

تنسيق السياسات القطاعية.

مواءمة السياسات المالية.

من بين إنجازاته، نجح الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا في تنفيذ معايير التقارب الاقتصادي الكلي وخلق آلية مراقبة فعالة. وقد تبنت دُول الاتحاد أيضا اتحادًا جمركيًا وتعريفة خارجية مشتركة وجمعت بين أنظمة الضرائب غير المُباشرة، بالإضافة إلى شروع هاته الدول في تنسيق السياسات الهيكلية والقطاعية الإقليمية. أشار مسح أجراه صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2002 إلى الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا باعتباره «الأبعد على طريق التكامل» بين جميع التجمعات الإقليمية في إفريقيا.

وضعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا خطة عمل مشتركة بشأن تحرير التجارة وتقارب سياسة الاقتصاد الكلي. كما اتفقت المنظمتين على قواعد منشأ مشتركة لتعزيز التجارة، ووافقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على اعتماد نماذج البيان الجمركي  الخاصة بالاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا وآليات التعويض.

المنطقة النقدية لغرب إفريقيا

شُكلت المنطقة النقدية لغرب إفريقيا سنة 2000، وهي مجموعة من ستة بلدان داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تُخطط لإدخال عملة مشتركة تُسمى الإيكو. الدول الخمس الأعضاء المُؤسسة للمُنظمة في 2000 هي غامبيا وغانا وغينيا ونيجيريا وسيراليون، بينما انضمت ليبيريا للمجموعة في 16 فبراير 2010. بصرف النظر عن غينيا، التي هي دولة فرنكوفونية، كل بلدان المجموعة ناطقة باللغة الإنجليزية. إلى جانب موريتانيا، اختارت غينيا الخروج من عملة الفرنك الأفريقي المُشتركة بين جميع المستعمرات الفرنسية السابقة الأخرى في غرب ووسط إفريقيا.

تُحاول المنطقة النقدية لغرب إفريقيا إنشاء عملة مُستقرة قوية مُنافسة للفرنك الأفريقي، يرتبط سعر صرفها بسعر اليورو وتضمنها الخزانة الفرنسية. 

الهدف النهائي هو دمج الفرنك الأفريقي والإيكو، مما يمنح غرب ووسط إفريقيا عملة واحدة مستقرة. يتم تطوير إطلاق العملة الجديدة من قبل معهد غرب إفريقيا النقدي ومقره أكرا عاصمة غانا.