أزمة السجائر تخنق المواطنين.. المصانع وتجار الجملة والتجزئة يتبادلون الاتهامات والمستهلك الضحية

عندك كليوباترا،..لا والله، طب شوف لي حاجة سايبها للحبايب،..والله مفيش، أكثر العبارات ترديدا وتناولا، وأكثر الحوارات المقامة بين الناس بمحال السوبر ماركت، في هذه الأيام، والتي تشهد ارتفاع جنوني في أسعار السجائر، وسط اختفاء للأنواع الكلاسيكية والهامة، والتي لا يستغني عنها المدخنون.

 التُجار وبائعو الجملة والتجزئة يتبادلون الاتهامات، فيما بينهم، فتاجر التجزئة يتهم الجملة بإخفاء السلعة، وتاجر الجملة يتهم المصنع بإيقاف الإنتاج، ووسط حرب الاتهامات الدائرة هناك ملايين من المستهلكين لا يزالون مُحملين بفاتورة باهظة للسجائر، ما دفع إلى نشاط دعوات عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي للإقلاع عن التدخين أو تقليل الاستهلاك في مواجهة هذه الأزمة التي تضرب السوق.

لم يتوقف الأمر على هذا النحو، فإن أزمة سوق السجائر اتسعت خلافاتها على نحو واسع، فيوجد حاليا أكثر من سعر لبيع السجائر للمستهلك، على حسب المنطقة والمتجر، فضلًا عن اختفاء الأصناف الأساسية والأكثر استهلاكا ومبيعا، الأمر الذي فتح الباب أمام سوق سوداء للسجائر في مصر خارج السوق الرسمية، وبأسعار مبالغ فيها.

آخر الزيادات الرسمية المسجلة بالنسبة لأسعار السجائر كانت في شهر مارس 2023، وذلك من خلال الشركة الشرقية للدخان، والتي أعلنت عن رفع أسعار عدد من الأصناف بزيادات متفاوتة من جنيه إلى ثلاثة جنيهات للعبوة الواحدة بالنسبة للسجائر المحلية.

يقول محمد محمد رفعت، بالغرفة التجارية بالإسكندرية، السعر الرسمي للسجائر لم يرتفع   ولكن ما حدث أنه حينما علم التجار بمناقشة مشروع قانون وإصدار قرار بتعديل التعريفة لضريبة القيمة المضافة للسجائر والذي لم يطبق حتى الآن، ومن المتوقع أن تكون الزيادة فيه نحو جنيهين اثنين على الأكثر، أسرع التجار وقاموا بتخزين السلعة ورفع أسعار السجائر في الأسواق ما تسبب في صنع أزمة، رغم أن شركات إمداد الأسواق بالسجائر تعمل بشكل طبيعي ولا يوجد نقص في العرض، لكن النقص مفتعل من التجار بالتخزين.

وتابع رفعت، في تصريح خاص لـ "الفجر"، إذا استمر التجار في رفع سعر السجائر كما هو اليوم، سيعود ذلك على المستهلك بخسائر كبيرة، موضحا أن التجار يبيعون السجائر الشعبية (الأكثر تداولًا) بزيادة قدرها 15 جنيهًا على حسب أهوائهم.

وأضاف أن الحل أمام المواطن والمستهلك أن يتقدم بشكاوى في المحال وأماكن البيع التي تبيعها بسعر أعلى من السعر الحقيقي الرسمي المدون على العلبة، وذلك من خلال الرقم المدون على كل علبة وهو الخط الساخن أو رقم جهاز حماية المستهلك.

فيما أرجع إبراهيم إمبابي، رئيس الشعبة العامة للدخان في مصر، أزمة السجائر الحالية في مصر إلى 3 عوامل أساسية بوصفها السبب الرئيس وراء أزمة السجائر في مصر حاليًا، أولها جشع التجار (في إشارة لرفع التُجار أسعار السجائر في السوق المحلية بزيادات متفاوتة وهامش ربح مبالغ فيه دون سعرها الأصلي)، وثانيا، عدم معرفة المستهلك لحقوقه (وقد سبق أن دعا في هذا السياق المستهلكين إلى ضرورة الإبلاغ في حالات التلاعب بالأسعار)، ثالثا تباطؤ وزارة المالية في إقرار الزيادات المتفق عليها قبل ثلاثة أشهر، في حدود 1.5 و2 جنيهًا.

وأفاد إمبابي في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن هناك تعديلًا ضريبيًا في الميزانية الجديدة، مرتبطًا بالسجائر تم الاتفاق عليه قبل ثلاثة أشهر مع وزارة المالية، يتضمن زيادة أسعار السجائر من جنيه ونصف إلى جنيهين اثنين، ولم يتم الإعلان عنه رسميًا".

ويقول إيهاب السيد درويش، صاحب محل سوبر ماركت شهير، بمدينة الإسكندرية، إنه منذ ما يزيد عن 3 أسابيع، لم تأته سيارة تاجر السجائر، من مخازن الجملة، ولما سألتهم أخبروني أن المصنع أوقف الإنتاج، نسأل المصنع يقول الإنتاج مستمر، وبت في حيرة من أمري لا أعلم ماذا أصنع، وبما أرد على أسئلة زبائني.

ويتابع "درويش"، أسعار السجائر الأخرى ارتفعت، وانحسرت سوق السجائر في الأنواع المستوردة، والمهربة، وأيضا أسعارها ارتفعت فأحد الأنواع ارتفع من 45 جنيها، إلى 65 جنيه، والمهرب ارتفع سعره من 15 جنيه، إلى 30 جنيا، ونفذت البضاعة من المحل ولأول مرة يفرغ رف السجائر في المحل بهذا الشكل، والأمر عاد علي بخسائر فادحة.