تحسبا للتصرف بها.. أمر قضائي بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي

أفادت وكالة "فرانس برس" بصدور أمر بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى حين انتهاء البت بأساس الدعوى المرفوعة بحقه.
وأوضحت الوكالة نقلا عن مصدر قضائي مطلع لم تذكر اسمه، أن "رئيس الدائرة التنفيذية في بيروت القاضي غابي شاهين، أصدر أمرا بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".

وأشار المصدر إلى أن "الحجز يشمل عقارات وشققا سكنية فخمة يملكها سلامة في بيروت وجبل لبنان والبترون، بالإضافة إلى عدد من السيارات".

ووفقا له "يمنع هذا الحجز سلامة من التصرف بأي من هذه الممتلكات، سواء بيعها أو نقل ملكيتها لأشخاص آخرين، إلى حين انتهاء البت بأساس الدعوى القضائية التي يحقق فيها قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا".

ولفت إلى أن "هذا التدبير أولي، ففي حال تبرئة سلامة من التهم الموجهة إليه سيتم رفع الحجز عن أملاكه، أما إذا تمت إدانته عندها تصادر الممتلكات ويجري تسييلها وبيعها بالمزاد العلني لصالح الخزينة اللبنانية".

وأعلنت منظمة "يوروجست "Eurojust  في شهر مارس 2022 تجميد أصول لبنانية تقدر بنحو 120 مليون يورو (127.78 مليون دولار) في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا.

ورغم أن المنظمة لم تعلن أسماء أي مشتبه بهم، فقد أكد ممثلو ادعاء في مدينة ميونخ الألمانية لرويترز أن سلامة مشتبه به في القضية التي أدت لتجميد الأصول.

وفي وقت لاحق أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونخ مذكرتي توقيف بحق سلامة جرى تعميمهما عبر الانتربول الذي أصدر نشرة حمراء بحقه.