خبيرة تكشف أسباب تخبط البورصة المصرية مع بداية قيد أسهم "طاقة عربية"

سادت حالة من التخبط  حول القيد المؤقت لأسهم طاقة عربية  بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الأول من تعاملات الشهر الجاري حيث ارتفع السهم من 0.50 قرش إلى 500 جنيه بارتفاع 7000% خلال اليوم الأول، وكان حديث الساعة عن سوق الأوراق المالية  أنه من أفضل أنواع التسويق لسوق المال المصري وخاصة مع معدلات الفائدة التي تصل 22%. 
 

وقالت رانيا الجندي خبيرة أسواق المال، إنه لم يتم طرح الأسهم الخاصة بالشركة وإنما تم الاستفادة من التعديلات على قواعد القيد والشطب للأوراق المالية بالبورصة المصرية. حيث يجوز قيد الأسهم المصدرة من الشركات المصرية والأجنبية وشهادات الإيداع المصرية بجداول البورصة المصرية،  وفقًا لما تقدمه الشركات  من مبررات للهيئة مدعومًا بخطة زمنية ووفقًا لما تُقدره الهيئة حسب موقف كل شركة.

 وتعتبر قيد أسهم هذه الشركة كأن لم يكن في حالة إنتهاء المهلة المشار إليها دون تنفيذ الطرح واستيفاء شروط ومتطلبات القيد، والتي أهمها: الشكل القانوني للشركة،  وأن يكون لديها قوائم مالية لسنتين ماليتين سابقتين على طلب القيد وتُعد هذه القوائم وفقًا لمعايير المراجعه والمحاسبة المصرية، ويشترط حد أدنى لصافي الأرباح 5% متولدة من النشاط الرئيسي وفقًا لغرض الشركة.

وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص لـ “ الفجر ” أنه يجوز القيد للأسهم غير مستوفاة شرط الربح بنسبة 5% على الأقل شرط تقديم ثلاثة قوائم مالية ولا يقل متوسط صافي الربح السنوي قبل خصم الضرائب عن آخر 3 سنوات منسوبة إلى متوسط رأس المال المدفوع عن ذات الفترة عن نسبة 5% وبشرط عدم تحقيق خسائر من نشاطها الفعلي،  والاتقل حقوق المساهمين في آخر قوائم مالية سنويه عن رأس المال المدفوع، بحد أنى للسوق الرئيسي 100 مليون جنيه أو مايعادلها من عملات. وبحد أنى 5 مليون سهم. والحد الأدنى لنسبة الأسهم المطروحة في تقرير الافصاح 25% من إجمالي أسهم الشركة أو ربع في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بما لايقل عن 10% من أسهم الشركة، والحد الأدنى للأسهم الواجب الاحتفاظ بها من قبل المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة 51% من الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين بما لايقل عن 25% من رأس مال الشركة المصدر. 

ويحتفظ المساهمين الرئيسيين بالأسهم خلال مدة لاتقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح أو من تاريخ القيد، ولايقل عدد المساهين عن 300 مساهم في السوق الرئيسي موزعة حسب الضوابط. وأن يخلو النظام الأساسي للشركة من أي قيود على التداول. وغيرها من الشروط الخاصة بالتصويت والافصاح والحوكمة والبنية التكنولوجيه. 

وفيما يخص شركة طاقة عربية والذي رأس مالها المصدر والمدفوع يُقدر بنحو 676،177 مليون جنيه مصري موزعه على عدد 1،352،353،800 سهم، بقيمة أسمية 0.50 قرش، وهيكل المساهمين الرئيسين يتركزفي قرابة 80% لمساهم بريطاني سيلفرستون Silverstone Capital Investment LTD وتمتلك شركة القلعة للاستثمارات المالية 55.308% نسبة ملكية غير مباشرة وكذلك شركاتها التابعة والشقيقة تمتلك نسب لايستهان بها في الشركة التي سجلت لدى الهيئة بتاريخ 5/7/2023 والتي تم قيدها قيد مؤقتًا استفادة من التعديلات على قواعد القيد، بغرض التداول دون طرح بجداول البورصة بموجب قرار لجنة القيد بتاريخ 4/6/2023.

وتم قيد أسهم الشركة يوم الأحد الموافق 9/7/2023  وارتفعت أسهم الشركة في أول أيام التداول بالبورصة ارتفاع ضخم مبالغ فيه ووصل سعر السهم 500 جم/ سهم في أعلى سعر له وسجل أقل سعر خلال الجلسة 50 جنيه، ثم تداول خبر عدم الاعتداد بأسعار أول جلسة تداول، وبدأ القيد مرة أخرى يوم الأثنين  بدأت أفضل الطلبات بسعر  30 جنيه ثم تم رفع الطلبات التي تتجاوز 13 جنيه ثم إعادة الاعتداد بطلبات السهم حتى وصل  أعلى سعر حققه السهم إلى 24 جنيه لجلسة الثلاثاء وأقل سعر لجلسة الخميس عند 12.683 جنيه مصري. وهكذا استمرت حالات التخبط للأسبوع الأول من القيد ونأمل استقرار سعر السهم واستيفاء شروط القيد في المدة المحددة للشركة التي يحتوي هيكل مساهميها على أشخاص اعتبارية وطبيعية من عدة جنسيات بريطانية واماراتية ومن البحرين ومصر.