تضاعف الاحتياطي الأجنبي لدى إسلام أباد إلى 16 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية في يوليو 2023
باكستان تتسلم الشريحة الأولى من حزمة إنقاذ صندوق النقد
قال وزير الاقتصاد الباكستاني إسحق دار اليوم الخميس إن البنك المركزي الباكستاني تسلم 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وهي الشريحة الأولى من حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات لإعادة الاستقرار للاقتصاد، وذلك بعد يوم واحد من إقرار البنك الدولي للحزمة.
وقال دار في كلمة اذيعت بالتلفزيون إن الشريحة الأولى من تمويل صندوق النقد الدولي وصلت حساب المصرف الباكستاني.
وارتفعت قيمة السندات السيادية والروبية الباكستانية اليوم الخميس بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على حزمة الإنقاذ.
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الأربعاء، على برنامج إنقاذ إلى باكستان بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى تسعة أشهر.
وتوصلت باكستان والصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء أواخر الشهر الماضي لتوفير التمويل الذي تشتد حاجة البلاد إليه في ظل ما تعانيه من ضائقة مالية.
وفي نهاية يونيو، وقع صندوق النقد الدولي وباكستان على اتفاق استعداد ائتماني جديد بقيمة 3 مليارات دولار، حسب ما أعلنه صندوق النقد الدولي في واشنطن.
ويتطلّع صندوق النقد الدولي، وفق تقرير صدر العام الماضي، لأن يتضاعف الاحتياطي الأجنبي لدى إسلام أباد إلى 16 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية في يوليو 2023.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية في مطلع يناير 2023، أن المملكة قد ترفع استثماراتها في الاقتصاد الباكستاني الذي يعاني نقصا في السيولة إلى عشرة مليارات دولار بالإضافة إلى رفع سقف ودائعها بالبنك المركزي الباكستاني إلى خمسة مليارات دولار.
وقالت الوكالة نقلا عن بيان من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن الأمير وجه بدراسة زيادة الاستثمارات السعودية إلى عشرة مليارات دولار من مليار دولار أُعلن عنها في أغسطس.
الاقتصاد الباكستاني
ويعاني الاقتصاد في باكستان، خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، من أزمة في ميزان المدفوعات فيما يحاول خدمة دينه الخارجي الهائل، بعدما أدت أشهر من الفوضى السياسية إلى إبعاد أي استثمارات أجنبية محتملة.
توقفت مفاوضات باكستان مع صندوق النقد الدولي الشريحة
ومنذ نوفمبر، توقفت مفاوضات باكستان مع صندوق النقد الدولي بشأن الشريحة الأخيرة من قرض بقيمة 6،5 مليار دولار متفق عليه في العام 2019، مع إجراء الحكومة تغييرات في اللحظة الأخيرة على الموازنة العامة لمحاولة تلبية شروط الاتفاق.
