وزير الصناعة الإماراتي: العالم بحاجة للاجتماع في cop 28 وتمويل تحول عادل للطاقة
قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف "COP28" الدكتور سلطان الجابر، والمدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، في مقال مشترك، إنه "لا يمكن التغلب على تغير المناخ من خلال الاستثمار في حفنة من البلدان، وإنما يحتاج العالم إلى الاجتماع معا في COP 28 وتمويل تحول عادل للطاقة".
وتستضيف الإمارات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 بمدينة إكسبو في دبي.
وجاء في المقال الذي نشر في مجلة "فورتشن" الأميركية: "الشهر الماضي، أكدت قمة ميثاق مالي عالمي جديد في باريس على الحاجة إلى سد الفجوة في تمويل المناخ، من خلال دفع الاستثمار في التحول إلى الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة والنامية".
وأضاف المقال المشترك: "هذا عام محوري، حيث يجب على المجتمع الدولي أن يدعم الأقوال بالأفعال، وCOP28 بمثابة لحظة حيوية للبلدان في جميع أنحاء العالم، للاتفاق على خطوات ملموسة لوقف هدف الـ1.5 درجة مئوية من الانزلاق بعيدا عن متناول اليد، وتجنب أسوأ الآثار من تغير المناخ".
وأشار المقال إلى أن "خارطة طريق الوكالة الدولية للطاقة (IEA) لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050، تظهر أننا بحاجة إلى توسيع نطاق تقنيات الطاقة النظيفة القابلة للتطبيق بشكل كبير في الوقت الحالي، لتحقيق خفض كبير في الانبعاثات العالمية بحلول عام 2030".
واعتبر أن "تحقيق هذا الهدف سيتطلب مجموعة واسعة من تقنيات الطاقة النظيفة"، مضيفا أن هناك "مجالين مهمين بشكل خاص، هما كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة".
وتابع: "ببساطة، يحتاج العالم إلى مضاعفة المعدل الحالي للتقدم العالمي في كفاءة الطاقة، ومضاعفة إجمالي طاقته المتجددة 3 مرات"، منوها إلى أن "التوسع الكبير في الطاقة النظيفة على مستوى العالم، يعد أمرا بالغ الأهمية لخفض الطلب على جميع أنواع الوقود الأحفوري".
وقال المقال المشترك للجابر وبيرول إن "الضرورة الملحة للوضع، انعكست في الدعوة الأخيرة التي وجهتها رئاسة COP28 للعمل جنبا إلى جنب مع المفوضية الأوروبية - وتم إبرازها عندما انضمت كينيا إلى COP 28 لدعم حملة الطاقة المتجددة الثلاثية في إفريقيا بحلول عام 2030".
وأضاف: "مع تسليط أزمة الطاقة العالمية الضوء على فوائد أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة النظيفة، فإن الإشارات السياسية الواعدة تقابلها إجراءات ملموسة. في العامين الماضيين كان النمو في نشر الألواح الشمسية سريعا بما يكفي ليوائم المعدل المستهدف في مسار وكالة الطاقة الدولية إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050".
وفي مؤشر إيجابي آخر، تطرق المقال إلى "ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في الأسواق الرئيسية، فيما تحدت مضخات الحرارة غلايات الغاز في العديد من البلدان".
وتابع: "هناك المزيد والمزيد من الحكومات التي تحتشد وراء كفاءة الطاقة. هذه الاتجاهات مدعومة بدفعة سياسية قوية في أسواق متعددة".
ورغم المؤشرات الإيجابية التي تطرق لها المقال، فإنه نوه بـ أن "هذه الاتجاهات الإيجابية في حد ذاتها لا تزال غير كافية، إذ تؤثر التكلفة العالية لرأس المال بشكل كبير على العديد من مشاريع الطاقة النظيفة الجديدة المحتملة".
واستطرد: "رغم تنامي الاعتماد على الطاقة الشمسية، فإن التقدم (المحرز في استغلال) طاقة الرياح والطاقة المائية والوقود الحيوي بطيء. لا تتوسع شبكات الكهرباء بالسرعة الكافية لاستيعاب الزيادات في الإمداد من مصادر الطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الاستثمار في كفاءة الطاقة هذا العام".
