المركزي المصري: ارتفاع التضخم الأساسي إلى 41% على أساس سنوي في يونيو
أظهرت بيانات المركزي المصري يوم الإثنين ارتفاع التضخم الأساسي إلى 41 % على أساس سنوي في يونيو من 40.3 بالمئة في مايو
وارتفع التضخّم العام في مصر في يونيو إلى مستوى قياسي قدره 36،8%، مدفوعًا بغلاء أسعار المواد الغذائية في بلد يشهد أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، حسب بيانات جهاز الاحصاء.
ما هو الفارق بين التضخم العام والأساسي
“التضخم العام ” يعنى ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات المتداولة فى البلد، وهو المؤشر الذى يصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
بينما مؤشر “ التضخم الأساسى ” هو الذى يصدره البنك المركزى، ويشير إلى التغير فى أسعار السلع الأساسية باستثناء السلع الغذائية والسلع التى تكون قابلة للتغير.
وتتضمن " السلع الأساسية التالية الأدوية والوقود والسلع المعمرة ويضاف إليها أسعار المساكن والغاز والخدمات التى تقدمها الحكومة وبالتالى فإن حركة تغير الأسعار بها لا تكون بشكل يومى أو شهرى.
الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلًا شهريًا بلغ 1.7% في يونيو 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 1.2% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 2.9% في مايو 2023.
كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 41.0% في يونيو 2023 مقابل 40.3% في مايو 2023.
وأرجع الجهاز الحكومي أحد أسباب هذه الزيادة إلى "تسجيل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره 64،9 %"، في بلد يستورد معظم احتياجاتها الأساسية من الخارج.
وسابقا، سُجّل أعلى معدل تضخم في مصر في تموز/يوليو 2017 وبلغ يومذاك 34،2%.
وسجّل ذلك المعدّل القياسي في أعقاب قرار من البنك المركزي بتخفيض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي تلبية لأحد شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض منه.
وقد عاني الاقتصاد المصري من تداعيات جائحة كوفيد واليوم تأثيرات الحرب الأوكرانية، إذ إن روسيا وأوكرانيا هما البلدان الأساسيان اللذان كانت مصر تستورد منهما القمح، كما أنهما كانا مصدرا أساسيا للسياحة.
والعام الماضي تكرر سيناريو 2017 مع الجنيه المصري، إذ فقد أكثر من نصف قيمته مقابل العملة الأميركية بقرار من البنك المركزي لتحقيق شرط مرونة سعر الصرف الذي وضعه صندوق النقد الدولي للإقراض مجددا.
ومنذ العام 2017، حصلت مصر على أربعة قروض من صندوق النقد الدولي لمواجهة النقص في الدولار ودعم الموازنة، لكن ما زالت مؤشرات التعافي من الأزمة الاقتصادية سلبية.
والشهر الماضي، علّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشكلة سعر الصرف، وقال "نحن مرنون في سعر الصرف.. لكن عندما يتعرض (سعر الصرف) لأمن مصر القومي وأن يضيع شعب مصر لن نجلس مكاننا"، في إشارة إلى معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار.
وبلغ احتياطي مصر من النقد الأجنبي 34،8 مليار دولار، من بينها 28 مليار دولار ودائع من دول خليجية.
في المقابل تضاعفت ديون مصر الخارجية بأكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل حاليا إلى أكثر من 165 مليار دولار.
