شرطة الإحتلال تحقق مع " إيهود باراك" ونائب سابق بالكنيست

يخضع "إيهود باراك" رئيس وزراء حكومة الاحتلال و"يائير جولان" نائب الكنيست السابق لتحقيق الشرطة بتهمة التحريض بدعواتهما للاحتجاج ضد مقترحات الحكومة لإصلاح السلطة القضائية، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أمس الثلاثاء، أن الجهات المختصة تقوم بمراجعة التصريحات التي أدلى بها السياسيون الذين يمثلون التيار اليساري لإلصاق تهمتي التحريض والفتنة لهما، ووفقًا للتشريعات يعاقب على مثل هذه الاتهامات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وتم تشكيل فريق التحقيق في فبراير الماضي تحت قيادة "إيتمار بن غفير" وزير الأمن القومي وأبرز حلفاء نتنياهو المتطرفين، كما تم استخدامه أيضًا من قبل حزب الليكود شكوى للشرطة ضد  "رون جولداي" رئيس بلدية تل أبيب بسبب تعليقاته حول قانون الإصلاح القضائي.

باراك يتمسك بتهميش القانون والعصيان المدني 

ووفقًا لموقع "Ynet" العبري، سيتم إحالة نتائج التحقيق الأولي الذي تجريه الشرطة وجهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي ومديرية الإنترنت الوطنية، إلى مكتب المدعي العام للدولة في الأيام القليلة المقبلة، والذي سيقرر ما إذا كان سيتم المضي قدمًا وتوجيه لوائح اتهامات أم لا.

فيما دافع باراك وجولان بقوة عن تعليقاتهما، التي طالبا فيها باتخاذ إجراءات "غير قانونية" ولكنها "غير عنيفة" بالعصيان المدني كجزء من حركة الاحتجاجات المستمرة منذ ستة أشهر ضد التشريع القضائي المقترح.

وقال جولان في وقت سابق لراديو "مكان" العبري، إنه في معركة الكفاح من أجل الديمقراطية قد نضطر للقيام بأِشياء غير عنيفة تقع على هامش القوانين، في إشارة منه لتأييد دعوات "إيهود باراك" الشهر الماضي في تجمع حاشد بحيفا، والتي طالب فيها المحتجين بالمشاركة في العصيان المدني.

وتأتي أنباء التحقيق بعد دعوات من حزب الليكود للشرطة لاتخاذ إجراءات ضد الرجلين، ويتهم قيادات الحكومة وحزب الليكود كل من إيهود باراك وجولان بإنتهاك القانون ودعوتهم للمحتجين لإنتهاك القانون، كما دعا نتنياهو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، جهات إنفاذ القانون إلى ما أسماه "وقف حملة الفتنة التي يقوم بها إيهود باراك وأصدقاؤه".

وعاد نتنياهو إلى منصبه في نهاية عام 2022 على رأس الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ دولة الاحتلال، والتي سرعان ما أعلنت عن تشريع قضائي واسع النطاق يهدف إلى كبح سلطة المحكمة العليا في البلاد.

وأدت هذه القضية إلى ظهور حركة احتجاجية غير مسبوقة ألحقت أضرارًا بالاقتصاد المحلي، وأثارت انتقادات للحكومة من الحلفاء الدوليين وعلى رأسهم الولايات المتحدة.