هدوء الدولار واليورو ..
عاجل | حسم الفائدة.. آخر مستجدات اسعار العملات اليوم بعد اجتماع البنك المركزي المصري
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 يونيو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
وفي ضوء قرار المركزي هدأت اسعار العملات اليوم بقيادة الدولار وسجلت الاسعار في البنك المركزي هدوءا حسب ما اظهرته شاشات التداول اللحظي بها
اسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري الخميس قبل حسم الفائدة
سعر الدولار اليوم قبل حسم الفائدة:
- 30.84 جنيه للشراء
- 30.93 للبيع وفق متوسط اسعار العملات اليوم.
سعر اليورو اليوم قبل حسم الفائدة:
- 33.93 جنيه للشراء
- 34.05 للبيع وفق متوسط اسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم قب حسم الفائدة:
- 39.35 جنيه للشراء
- 39.47 للبيع وفق متوسط اسعار العملات اليوم.
سعر الريال السعودي اليوم قبل حسم الفائدة وتزامنا مع موسم الحج:
- 8.22 جنيه للشراء
- 8.24 للبيع وفق متوسط اسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي اليوم قبل حسم الفائدة:
- 100.40 جنيه للشراء
- 100.75 للبيع وفق متوسط اسعار العملات اليوم.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم قبل حسم الفائدة:
- 8.39 جنيه للشراء
- 8.42 للبيع وفق متوسط اسعار العملات اليوم.
محطات سعر الفائدة
- على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة.
- وعلى الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية.
- كما شهدت الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة بعض التقييد مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في شهر مايو 2023 مما يدعم الانخفاض الطفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.
علي الصعيد المحلي
- سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام
- سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%
- نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لصافي الصادرات اتساقًا مع تطورات سعر الصرف حسب البيانيات التفصيلية للربع الرابع من عام 2022.
- استمر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دعم النمو بشكل أساسي، مدفوعًا بالمساهمات الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء
