الانتخابات الرئاسية 2024.. خبراء يشرحون المواعيد القانونية من الدعوة لإعلان النتيجة
حالة من الجدل أثيرت خلال الأيام الماضية بعد تردد أنباء عن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر وهو ما فسره البعض على أنه بمثابة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو ما نفاه عدد من الخبراء الدستوريين، مؤكدين أنه يحق وفقا لنصوص الدستور بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية قبل الـ120 يوما التي حددها الدستور في نص المادة 140 منه، ولكن لا يعني هذا أنها انتخابات رئاسية مبكرة لأن الأخيرة لها شروط ليست متحققة في الوضع الحالي.
موعد الانتخابات الرئاسية في مصر
أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أنه سيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة 2024 في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين وذلك وفقا لنص الدستور، على أن يتم إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة بحد أقصى بداية مارس 2024.
قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية وفق المادة 140 من الدستور يكون قبل نهاية مدة الرئاسة بـ120 يوما على الأقل، موضحا أن "على الأقل" تعني أنه يمكن بدء إجراءات انتخابات الرئاسة قبل نهاية المدة بـ160 يوما بدلا من 120 يوما ففي هذه الحالة لا يوجد ما يسمى انتخابات رئاسية مبكرة كما يتم ترديده.
وأضاف فوزي، في تصريحا خاصة لـ "الفجر" أن هذه لا تسمى انتخابات رئاسية مبكرة لأن الانتخابات الرئاسية المبكرة هي تلك التي تكن قبل انتهاء مدة الرئاسة أو أن تكون مدة الرئاسة انتهت بشكل "مبتسر" أي أنه قبل انتهاء مدة الـ6 سنوات.
الانتخابات الرئاسية
شدد الدكتور صلاح فوزي، على أنه يوجد فارق كبير بين الانتخاب والانتخاب التكميلي والانتخاب المبكر والاستفتاء وذلك وفقا لما نص عليه الدستور المصري، لافتا إلى أن الانتخاب عبارة عن عملية يتم فيها دعوة هيئة الناخبين للتصويت سواء في انتخابات برلمانية أو رئاسية أو محليات، ويترتب على الانتخاب نتيجة يعلن خلالها الفائز وتكون له مدة دستورية يقضيها.
وأشار إلى أن مصطلح الانتخاب التكميلي، يكون غالبا في انتخابات البرلمان أو المجالس المحلية، ويحدث في حالة خلو أحد المقاعد الفردية عن طريق الاستقالة أو الوفاة أو إسقاط العضوية عن العضو، وهدفه الانتخاب التكميلي اكتمال التشكيل للمجلس حال حدوث أي واقعة قبل نهاية مدة المجلس بمدة أكثر من 6 أشهر، وفي هذه الحالة يكمل الشخص المنتخب حديثا مدة سلفه داخل المجلس فقط.
وذكر أستاذ القانون الدستوري أن الانتخاب المبكر يتم قبل انتهاء المدة الدستورية المحددة، ومنها في حالة حل مجلس النواب سيتم إجراء انتخابات مبكرة وتشكيل مجلس جديد بمدة كاملة منذ إعلان نتيجة الانتخابات.
شروط الانتخابات الرئاسية المبكرة
قال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، إنه لا يجوز إجراء انتخابات رئاسية مبكرة إلا في حالات معينة منها خلو منصب رئيس الجمهورية وهو أمر غير متحقق في الوضع الحالي، ولكن يمكن بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية في دورها العادي بشكل مبكر عن الـ120 يوما التي حددها الدستور وهنا لا يعني ذلك أنها انتخابات رئاسية مبكرة.
وأضاف عبد النبي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن المادة 140 من الدستور المصري حددت إجراءات وموعد الدعوة لانتخابات رئاسة الجمهورية بشكل واضح وصريح.
وأشار إلى أن المادة 140 من الدستور نصت على أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب التركيز على عبارة "على الأقل" حيث إن المشرع في هذه الحالة لم ينص على أن الـ120 يوما هي أكثر مدة يجب الدعوة لإجراء الانتخابات فيها.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري أن المشرع هنا في هذه العبارة أعطى إمكانية لبدء إجراءات الانتخاب على منصب رئيس الجمهورية خلال مدة تزيد من 20 يوما دون تحديدها فربما تكون قبل نهاية مدة الرئاسة بـ140 أو 160 يوما ولكن لا يجب أن تقل عن 120 يوما قبل بدء إجراءات الانتخابات.
وشدد الخبير الدستوري على أنه في أي حالة سواء تم تقديم موعد الدعوة لإجراء الانتخابات عن الـ120 يوما على نهاية فترة الرئاسة، فإنه يشترط أن يتم إعلان نتيجة الانتخابات وفقا لنص المادة 140 من الدستور قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل.
المادة 140 من الدستور
نصت المادة 140 من الدستور على أن يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
