حسام هيبة: إطلاق وحدة لخدمة الشركات الناشئة وريادة الأعمال وإتاحة المعلومات
قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة، إن الرخصة الذهبية تمثل مستقبل إصدار تراخيص تشغيل الاستثمارات، وسيتم إطلاق وحدة لخدمة الشركات الناشئة وريادة الأعمال لإتاحة المعلومات الخاصة بمجالات وقطاعات عملهم واستقبال الشكاوى والافكار والمقترحات لدراسة الأطر القانونية التي تحكم هذه الفكرة واقتراح الطرق المناسبة لتطبيقها.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص المندرجتين تحت المحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم /الثلاثاء/; لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى أنه تم إقرار إتاحة الرخصة الذهبية لجميع الانشطة والشركات، بعد ان كانت محددة على الشركات التي تم إنشاؤها بعد قانون اصدار الرخصة فقط، موضحا إنه يتم الان العمل على تحديد الانشطة وتصنيفها وإدراجها تحت انواع مختلفة من الرخص بلاتينية وفضية وغير ذلك.
وأوضح أن هناك متابعة دورية شبه يومية لتنفيذ قرارات المجلس الاعلى للاستثمار وفقا للتوقيتات المحددة داخل القرارات، منوها إلى إنه تم تشكيل كل مجموعات العمل واللجان لتنفيذ هذه القرارات، مشيرا إلى ان نسبة من القرارات تم دراستها وبدء تنفيذها، من بينها السماح بتقديم الانشطة الخدمية داخل المناطق الحرة من خلال تحديد المعايير والضوابط لذلك.
وردا على سؤال حول المناطق الحرة، قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن المناطق الحرة بطبيعتها تعطي حافز للتصدير بنسبة من إنتاج المصنع أو المؤسسة المتعاملة معها، مشيرا في الوقت نفسه إلى ان هناك انشطة تخزينية ذات قيمة مضافة بسيطة لكنها مهمة جدا فيما يتعلق بتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل، ولا تحتاج لتطبيق نظم الجمارك والضرائب للحفاظ على هذه الأنشطة ووجودها داخل الاقتصاد المصري.
وقال إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتبع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق القانون المنظم لهذه المشروعات، مشيرا إلى أن ريادة الأعمال والشركات الناشئة لا توجد لها قوانين منظمة لكنها تتم وفق اطر محددة، نظرا لطبيعتها الإبداعية غير الاعتيادية.
وأكد رئيس الهيئة أن الدولة تركز على هذا الاطار من خلال تضمين الافكار الرائدة في اطار قانوني يمكن تطبيقه في فترة سريعة تواكب سرعة هذه الأفكار، وذلك من خلال الوحدة التنسيقية لريادة الأعمال والشركات الناشئة.
