3000 جنيه شهريا.. جدل حول تطبيق الأدنى للأجور للقطاع الخاص
أثار قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص حالة من الجدل بين التأييد والرفض من قبل ممثلي العمال في القطاع الخاص مع تساؤلات حول آلية إلزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.
الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
قرر المجلس القومي للأجور، في اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه بداية من شهر يوليو القادم.
رفع الحد الأدنى للأجور
أوضحت وزيرة التخطيط أن رفع الحد الأدنى للأجور جاء بناء على اتفاق المجلس القومي للأجور بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام الحالي لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناءً عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال.
وأشارت وزيرة التخطيط ورئيس المجلس القومي للأجور إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور لـ3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم، مؤكدة أن أي قرار يتخذه المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع جميع الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور
قالت النائبة سولاف درويش، عضو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص يأتي بإجماع كامل من كل أعضاء المجلس القومي للأجور.
وأضافت سولاف درويش، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 3000 جنيه يسري من بداية شهر يوليو القادم مباشرة.
وأشارت إلى أن القرار ملزم لتطبيقه على جميع الشركات والمؤسسات والهيئات العاملة في القطاع الخاص دون أي استثناءات لعدم التطبيق.
وشددت على أنه سيتم توقيع عقوبات على الشركات الرافضة أو الممتنعة عن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، فضلا عن الرقابة المستمرة وحملات التفتيش من أجل إلزام الجميع بتطبيق القرار وعدم التهرب منه.
"القطاع الخاص" يطالب بالمساواة مع الحكومة
أعلن شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، رفضه لقرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 3000 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص.
وقال خليفة، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" إن هذا القرار تعيقه الكثير من المشكلات منها أنه لم يتم تطبيق قرار الحد الأدنى السابق بقيمة 2700 جنيه في القطاع الخاص رغم إقرارها منذ 18 شهرا كاملة.
وأضاف خليفة، أن مبلغ الـ3000 جنيه لا يتناسب مع زيادة معدلات التضخم وارتفاعات الأسعار الكبيرة في جميع السلع والمنتجات والتي زادت إلى نحو 150% منذ قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور الماضي بقيمة 2700 جنيه.
وطالب شعبان خليفة، بضرورة مراعاة المساواة بين عمال الحكومة والقطاع الخاص، حيث إن الحد الأدنى للأجور بالحكومة يبلغ 3500 جنيه، متسائلا: إزاي يبقى في تفاوت في نظام الأجور بين الحكومة والقطاع الخاص بفارق 500 جنيه كاملة.
كما تساءل رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، عن قدرة الحكومة على إلزام شركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور وما هي الضمانات التي تجبر القطاع الخاص على تطبيق الحد الأدنى للأجور؟.
وذكر شعبان خليفة أن الامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور أقل تكلفة من تطبيقه بالنسبة للمؤسسة حيث تبلغ العقوبة في قانون العمل غرامة قدرها 100 جنيه وقد تتعدد حسب عدد العمال في المنشأة.
وأكد الوزير في بيان اليوم، أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمل والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية.
وتابع شحاتة: في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كل الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة "الجمهورية الجديدة" التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها العالم أجمع.
