خبراء يجيبون لـ "الفجر".. كيف ساهمت الصادرات الزراعية في تقوية الاقتصاد المصري؟
كشفت تقارير إعلامية عن ارتفاع الصادرات المصرية الزراعية إلي 53.8 مليار دولار خلال عام ٢٠٢٢، أن الحاصلات الزراعية التي يتم تصديرها في الخارج تقترب من ٦،٥ مليون طن صادرات بقيمة ٣،٣ مليار دولار.
من هنا أكد المحللون الاقتصاديون أن الصادرات المصرية خصوصًا الصادرات الزراعية تلعب دورًا مهمًا في توفير العملة الأجنبية بالإضافة إلي القضاء على البطالة بالإضافة إلي جذب الاستثمارات.
خطة الدولة المصرية
كشف الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن الدولة المصرية وضعت خطة من أجل الوصول إلي 100 مليار دولار صادرات في 2030، هذا أدي إلي عملية تقشف في الواردات لذلك قامت الحكومة في توفير 200 بند جمركي في الإنتاج المحلي بدلًا من الاستيراد.
وأضاف الدكتور محمد كيلاني في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الدولة المصرية قامت بوضع قانون للصادرات المصرية وذلك منذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وهذا القانون ساعد في تشجيع المستثمرين في تصدير المنتجات إلي الخارج وذلك ما قابل حافز وهذا حدث بالفعل ذلك نجد أن صادرات المصرية بدأت تزيد.
وأكد الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن الدولة المصرية نجحت في تسويق المنتجات المصرية في الخارج بالإضافة إلي دراسة الأسواق العالمية دراسة جيدة من أجل معرفة متطلبات الأسواق ذلك نجد أن الصادرات وصلت قيمتها 53.8 مليار دولار في عام 2022 وفي بعض الأوقات تصل إلى 58 مليار.
النمو الاقتصادي
قالت الدكتورة آيات حسن، الخبيرة الاقتصادي، أن الصادرات الزراعية بمثابة حجر الأساس لتعزيز الاقتصاد المصري، إذ يرتكز الماضي والحاضر فضلًا عن المستقبل علي الصادرات الزراعية كركيزة حيوية في القطاع الزراعي بالإضافة إلي العلاقة الطردية الموجود بين حجم الصادرات والنمو الاقتصادي، فكلما زاد حجم الصادرات يزداد انتعاش النمو الاقتصادي وكل ذلك يعود علي المواطن المصري من خلال تحقيق المرود الاقتصادي للصادرات الزراعية. فإن الصادرات الزراعية تعتبر بمثابة ألة النمو والدفع في عجلة النمو لكافة القطاعات الاقتصادية.
وأضافت آيات حسن في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن المنتجات الزراعية غزت أسواق قارات العالم بما فيها الأسواق الأوروبية والأمريكية، ولكن يجب علي الحكومة زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية من خلال تطوير القطاع الزراعي وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، وبالتالي يمكن للدولة المصرية زيادة الصادرات الزراعية لتوفير العملات الصعبة.
وشددت الخبيرة الاقتصادية، على أن الصادرات الزراعية لها دور مهم في الاكتفاء الذاتي الداخلي وتحقيق التوازن في مستوى أسعار السلع الغذائية وأيضًا تحقيق التوازن في الميزان التجاري، تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية وتقليل استيراد الأغذية المصنعة من الخارج يؤدي ذلك إلي توفير العملات الصعبة.
تقليل البطالة
كشف الباحث سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، أن زيارة فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، أدي ذلك إلي زيادة الحصيلة الدولارية بسبب تلك الصادرات.
وأضاف الباحث سمير رؤوف في تصريحات خاصة ل "الفجر"، أن الصادرات المصرية أدت إلي التوازن الغذائي في العالم خصوصا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية واحتراق الغابات في البرازيل والأرجنتين وذلك أدي إلي جعل مصر سلة غذاء للفاكهة.
وشدد الخبير الاقتصادي، على أن تلك الصادرات سوف تلعب دورًا مهمًا في تقليل البطالة بالإضافة إلي زيادة الاستثمارات في الصناعة والزراعة.
النشاط الاقتصادي
وصرح الدكتور أحمد سمير أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن التقارير والبيانات الحكومية أن الصادرات الزراعية حققت خلال عام 2022 ولأول مرة في تاريخها ما يقرب من 6.5 مليون طن، بنحو 3،3 مليار دولار وبزيادة نحو 800 ألف طن عن العام الماضي، والتي غزت بها الأسواق العالمية مما يعد نجاح للسياسات الحكومية المتبعة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام ٢٠١٦ وحتى الآن.
وأضاف الدكتور أحمد سمير أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات أهمية في الاقتصاد المصري نظرا لما يلعبه من دور حيوي وفعال في النشاط الاقتصادي، وشهد هذا القطاع تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية نظرا لما تم إدخاله من أساليب تكنولوجية حديثة ومتطورة انعكست على أداء هذا القطاع بصفة عامة وزيادة إنتاجية الفدان من معظم المحاصيل الزراعية بصفة خاصة، كما يعتبر الركيزة الأساسية للتقدم والتطور وتحقيق الرفاهية لما يظفر به من إمكانات وقدرات إنمائية، فهو المجال الرحب الذى يتسع ويجود بكل ما فيه لتحقيق التنمية الشاملة إذا تمت الاستفادة بأحدث ما يقدمه العلم من مبتكرات.
واختتم الخبير الاقتصادي، أن قطاع الزراعة في إعالة نحو 55% من السكان، حيث يعمل به نحو 5.5 ملايين مشتغل يمثلون نحو 27% من إجمالي قوة العمل.
